19 ديسمبر..نظر إلغاء قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية "توفيق عكاشة"

حددت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس المجلس، 19 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من هالة عثمان المحامية، بصفتها وكيلة عن الإعلامى توفيق عكاشة، للمطالبة ببطلان وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب، إسقاط عضويته من البرلمان، وعدم الاعتداد بالقرار، وكل ما يترتب على ذلك من آثار.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية عليا، رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم.

وأكد الطعن أن "عكاشة" انتُخب بأعلى نسبة تصويت على مستوى الجمهورية، عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه بالدقهلية، فضلًا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التى قدمها مثلت وبحق النافذة لوعى العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره وقدروه احترامًا لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصرى.

وأضاف الطاعن، أنه التقى بصفته إعلاميًا بارزًا، أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن رسميًا، بل تم على المستوى الفردى والشخصى حيث إن صفته النيابية لم يكن لها وجود فى هذا اللقاء، ولم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبى بتلك الصفة النيابية، وكانت الدعوة لمجرد التبادل لبعض الآراء السياسية ولم يكن هذا اللقاء سرى أو خفى بل إن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقًا والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك أشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الأشرطة اللاحقة لهذا اللقاء.

وأوضح أنه جاء على لسان الطاعن أن "ده عبارة عن مجهود فردى فقط باعتبارى باحثا وإعلاميا مصريا وسوف أقوم بتقديم ثمرة هذا البحث واللقاء أمام الدولة إذا تبين صحة ما انتهيت إليه أو عدم صحته"، مؤكدا أن تلك الكلمات قاطعة الدلالة عن حسن النوايا ومقاصد الطاعن، وأنه لم يتحدث بصفته النيابية والدليل الأبرز على ذلك أن الاستضافة كانت فى بيته وفى محيط أهلة وعائلته، ولا شـأن للدولة من بعيد أو قريب بهذا اللقاء.