مجلس الدولة: مشروع قانون الجمعيات الأهلية خال من أي عوار دستوري | المصري اليوم

قال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، الإثنين، إن القسم وقع على ٨ مشروعات قوانين تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان واستكمال باقي إجراءات إصدارها وعلى رأسها مشروع قانون الجمعيات الأهلية، واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، وقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وأوضح «أبوالعزم»، في مؤتمر صحفي، الإثنين، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تلقاه قسم التشريع، منتصف الأسبوع الماضي، تمت مراجعته ومناقشته خلال ٤ جلسات متتالية كان آخرها، الأحد، حيث استمر انعقاد الجلسة حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وأن القسم بصدد إرساله إلى مجلس النواب عقب توقيعه.

وأشار إلى أن مشروع القانون اتفق تمامًا والمبادىء الدستورية ولم يشب أي من نصوصه والبالغ عددها ٨٩ مادة شبهة عدم الدستورية، وأن كل ما أورده القسم من ملاحظات خاصة به لم تتعد ضبط لصياغة بعض هذه النصوص للخروج بالقانون على النحو الأفضل محققًا الهدف المنشود منه.

وأكد أن قسم التشريع التقى بعدد من مندوبي الجهات ذات الصِّلة بمشروع القانون لاستيضاح بعض النقاط الفنية بالمشروع والتي تتطلب معرفة رأي والتفسير من قبل المتخصصين، موضحًا أن التقرير الذي أعده القسم في شأن القانون تناول بالتفصيل هذه الاآراء وما أخذ منها.

وذكر أن قسم التشريع راجع منذ بداية العام القضائي الحالي وحتى الآن ما يقرب من ٣٤ تشريعًا درسها وفحصها من الناحية الدستورية وأعد عنها تقارير أرسلها إلى الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن القسم راجع العديد من هذه القوانين على نحو عاجل في جلسات خاصة ومطولة نظرًا لما حظيت به من أهمية وضرورة تشريعية.

وبالنسبة لمشروع «الإعلام الموحد»، أشار «أبوالعزم» إلى أن القسم لم يصدر في توصياته الخاصة بمشروع قانون الصحافة والإعلام ما يشير إلى تقسيم القانون إلى ٣ قوانين فرعية وإلغاء مسمى «الإعلام الموحد».

وعن مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي يضم ٥٣ مادة، قال رئيس القسم إنه يعد القانون الأول في مصر الذي ينظم طريقة عمل سوق الغاز بالتزامن مع الحقول الأخيرة المكتشفة، كما أنه سيجعل من مصر سوقًا عالميًا للغاز الذي سيُصبِح في المستقبل سلعة في متناول الجميع.

ولفت إلى أنه بحسب المتخصصين فإن هذا التشريع سينظم الدخل «المهول» الذي ستحصل عليه مصر من خلال الغاز، مشيرًا إلى أن القسم تواصل مع عدد من ممثلين من الهيئة العامة للبترول لاستيضاح العديد من المصطلحات الفنية التي كان يصعب على القسم تفسيرها.

وتابع: «القسم انتهى أيضًا من مشروع تعديلات قانون الأسلحة والذخائر والذي يضم أجزاء جديدة خاصة بأسلحة الصوت والمتمثل في وجوب استخراج ترخيص لبنادق ومسدسات الصوت وكذا نص على العقوبات المقررة على من يخالف ذلك».