قانون التعليم العالي وأزمة تعيين المعيدين صداع فى رأس "التعليم العالى"..الشيحى:تجميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول قانون التعليم العالى حتى أول يناير..ورؤساء الجامعات:" ده مشروع جملي "

عاد مشروع إعداد قانون التعليم العالى ليظهر إلى النورمن جديد، وذلك بعد طرحه للنقاش من قبل الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الإسبوع الماضى، بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

شهد إجتماع المجلس الأعلى للجامعات، مناقشات حادة بين رؤساء الجامعات والوزير بشأن آلية إعداد القانون الجديد، حيث كشف مصدر مسئول بالمجلس، أن النقاشات بدأت عندما طرح الوزير موضوع قانون التعليم العالى للنقاش، فرد عليه بعض رؤساء الجامعات بأن هناك لجنة مُشكلة من قَبل برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، لإعداد القانون، لافتاً إلى أن الوزير لجأ لبعض الأشخاص الآخرين لإعداد القانون متناسياً اللجنه.

وأشار المصدر، إلى أن وزير التعليم العالى أكد لرؤساء الجامعات بإجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أنه لم يلجأ لأى أشخاص آخرين لإعداد قانون التعليم العالى، وأنه يساند المجلس الأعلى للجامعات فى إنجاز مهمة إعداد القانون .

كما أكد عدد من رؤساء الجامعات، عدم وجود أسس واضحة لإعداد قانون التعليم العالى، الذى وصفه بعضهم بـ" المشروع الجملى" نظراً لتعطله وعدم إنجازه خلال الثلاث سنوات السابقة، إذ أن المجلس قرر تفعيل دور اللجنة المختصة بإعداد قانون التعليم العالى برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، مضيفاً أن وزير التعليم العالى أمهل رؤساء الجامعات حتى أول يناير المقبل للإنتهاء من تجميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس بها حول قانون التعليم العالى تمهيداً للتقدم به لمجلس الوزراء، وذلك بعد إجراء حوار مجتمعى جامعى للمشاركة الفعلية فى القانون الجديد؛ فيما اعترض عدد كبير من رؤساء الجامعات، على تعديلات البنود الستة بقانون تنظيم الجامعات الحالى، التى سبق ورفعها المجلس الأعلى للجامعات لمجلس الوزراء وجاء رد من مجلس الدولة لتعديل الصياغة بها وإرسالها مرة أخرى، قائلين " لما إحنا هنعمل قانون جديد للتعليم العالى ليه نعدل 6 مواد فى القانون القديم؟ "، مطالبين بإرجاء التعديلات الجديدة حتى يتم تضمينها فى القانون الجديد.

كما أضاف الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن اجتماع المجلس شهد عدة آراء قانونية حول القانون الخاص بتنظيم الجامعات للوصول للمواد الأنسب للمنظومة، مشيراً إلى أنه كان هناك 4 مواد تم اقتراحها للتعديل وتمت زيادتها لـ 5 مواد،لافتاً إلى أن الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى السابق، قدم 4 مواد لتعديلها قبل ذلك لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها وأرسلت لمجلس الدولة للصياغة.

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن المواد التى تمت مناقشتها تتضمن الإنتداب لأعضاء هيئة التدريس من جامعة حكومية لأخرى، وهى تدرج حسب القانون تحت بند " الإعارة " على أن يحتسب ذلك فى حكم إعارة عضو هيئة التدريس، لافتاً إلى أنه من ضمن التعديلات، هو إنشاء الجامعات الأهلية، مؤكدًا أن هذه المادة شابها الغموض حول مدى مشاركة الجامعات للهيئات فى إنشاء الجامعات الأهلية، مضيفاً أن المجلس ناقش مقترح سنوات الإجازات لأعضاء هيئة التدريس طوال فترة العمل وهى 10 سنوات بما فيها الإجازات الوجوبية، موضحاً أن بند الإجازات الوجوبية لم يكن من ضمن المدة المحسوبة للترقية.

كما طرح وزير التعليم العالى، على معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مقترحاً حول تعيين المعيدين بالجامعات، وذلك خلال الحوار المجتمعى الذى عقده الثلاثاء الماضى، بجامعة عين شمس لتطوير التعليم، وسط حضور طلاب ممثلين عن مختلف الجامعات، لإشراك شباب الباحثين من معاونى هيئة التدريس فى تطوير التعليم الجامعى، والإستماع إلى آراء شباب الدارسين فى الجامعات المصرية بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية فى الجامعات المصرية، المقترح الذى أثار العديد من ردود الفعل داخل المؤتمر، وتعالت الردود حول فكرة المقترح ما بين المجموع التراكمي فى سنوات الدراسة والمجموع الأعلى، الأمر الذى دفع الوزير إلى الرد قائلاً "خايفين نغير ونفكر حول فكرة تعيين المعيدين وهذا ما وجدنا عليه آباءنا "، وهو الرد الذى دفع عدد من الشباب يبادرون بالرد عليه وطرح آليات جديدة للقضاء على المحسوبية فى تعيين المعيدين، قبل أن يقاطعهم الوزير قائلاً " أوجدوا لى آلية للتعيين نشتغل عليها بأمانة ونزاهة وشفافية " .

كما أكد الشيحي، إنه رصد عدداً من المشكلات التي تواجه المُعيدين بالجامعات المصرية، رافضاً إطلاق مسمى معاوني أعضاء هيئة التدريس للمُعيدين، قائلاً " إنني أطلق عليهم مسمى شباب أعضاء هيئة التدريس "، مشيراً إلى أنه اتفق مع وزير الإسكان، على توفير وحدات سكانية لأعضاء هيئة التدريس وشباب الأعضاء لتوفير حياة كريمة لهم، وكذلك من خلال قانون يحفظ لهم حقوقهم مع حياة كريمة، لافتاً إلى أنه من حق كل معيد أن يتاح له المناخ الجيد للعمل، ويجب تخصيص المهام واستكمال رسالته، ولا يمكن أن نلوم المعيدين بالعمل في عدة تخصصات في وقت واحد، مؤكداً على أن هناك بعض المهام المؤقته من الممكن عملها لفترة زمنية معينة وتنتهي.

وأضاف الشيحى، خلال الحوار المفتوح بينه وبين معاونى أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المصرية، أنه ليس خبيراً تربوياً ولكن هناك أفكار كثيرة توفر تعليماً جاداً، قائلاً " المقررات التى تعطى فى الجامعات تخصصية علمية لا يوجد بها بعد تربوى أو إنسانى ولا يوجد بها ريادة الأعمال وهذا نقد ذاتى لنا، فمن يتخرج فى الجامعة لن يتعين فى الحكومة، وهذا على مستوى العالم أجمع وليس فى مصر فقط ولذلك لابد أن يسعى الخريج لفرصة عمل، ومن هنا لابد أن نعده جيداً لهذه المعركة الخاصة بالمستقبل " .