"نجيب محفوظ" يثير أزمة في البرلمان المصري بعد رحيله بـ10 سنوات

رغم رحيله منذ 10 سنوات إلا أن الأديب المصري الحائز على جائزة نوبل للآداب، نجيب محفوظ، تسبب في جدل في جلسة البرلمان المصري، الاثنين، خلال مناقشة تعديل بعض أحكام القانون المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام .

وقدم كل من النائب أحمد سعيد والنائبة نادية هنري مشروعي قانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام. ليصبح "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه" كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام".

وطالب مشروعا القانونين بعدم جواز يجوز رفع أو تحريك الدعوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التي تحتوي علي الأشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

وشهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانون، خلافا في الرؤي، ومشادات ساخنة انتهت لرفض التشريعين باغلبية 21 صوتا مقابل 6 أصوات فقط.

ورفض النائب مصطفي بكري مشروعي القانونين مؤكدا أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تحريك الدعاوي طبقا لنص المادة ٦٧ من الدستور، وتساءل قائلا "هل الرسوم والصور والملصقات يمكن أن نعتبرها ابتكارا أو إبداعا ، وهناك فارق كبير جدا بين حرية الإبداع والتعبير والنشر وبين هتك الأعراض".

وشهد الاجتماع مشاداة كلامية بين عدد من النواب إذ اعتبر النائب سمير رمضان، أن الابداع الفني ليس له علاقة بخدش الحياء، ليرد عليه النائب أحمد سعيد أحد مقدمي مشروعي القانونين "كلامك يعنى أن أعمال نجيب محفوظ كلها خادشة للحياء"، فرد عليه أن أعمال نجيب محفوظ خادشة للحياء، و كان يستلزم معاقبته".

واعتبر عدد من النواب منهم أحمد سعيد ونادية هنري أن هذه الأراء عودة للوراء ، وقال سعيد "أنا احترم كل الأراء، ولكن أرفض أن يقال أني تقدمت بمشروع قانون يتيح الإباحية".

تتضمن "غرفة الأخبار" أهم الأخبار الإقليمية والدولية، وترصد الأحداث لحظة بلحظة لتكون محطتك الأولى للحصول على الخبر الصحيح.