صحفيون: تقسيم "اﻹعلام الموحد" محاولة للالتفاف عليه

أثارت تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، حول تقسيم قانون اﻹعلام الموحد إلى ثلاثة قوانين، لغط كبير في الوسط اﻹعلامي والصحفي.

وقال العجاتي، في تصريحات سابقة، إنه سيتم إحالة قوانين الصحافة واﻹعلام للبرلمان، بعد الانتهاء من تقسيم قانون الإعلام الموحد إلى ثلاثة قوانين وفقا لتوصيات مجلس الدولة.

واعتبر صحفيون، تصريحات العجاتي، محاولة للالتفات على القانون الذي يعتبر مكملا للدستور، خاصة وأنه وضع بتوافق بين الجماعة الصحافية واﻹعلاميين.

وتعجب الكاتب الصحفي صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، من تصريحات وزير الشؤون القانونية خاصة وأنه لا توجد أي دلائل تؤكد وصول القانون لمجلس النواب.

وتساءل: "علام استند ممثل الحكومة في البرلمان خلال كلامه؟، ولماذا لم يؤيد تصريحاته أو ينفيها؟، وهل وصل القانون للعجاتي كما اتفقت عليه الحكومة؟".

وأضاف عيسى لـ"مصر العربية"، أن هناك حالة تعتيم على القانون لايعرف سببها، بجانب أن الأخبار التي يسمعها عن القانون بين الحين والآخر تشير إلى أن هناك ارتباك أو خلاف ما داخل الحكومة وبين وزرائها بشأنه، وأن النواب بالأغلبية غير متحمسين للقانون، فالبعض يرى أن الوقت غير مناسب في توسيع نطاق الحريات.

وتابع: "القانون ناقشناه خلال وزارة إبراهيم محلب مع وزارة التخطيط باعتبارها المسؤولة عنه، وتوقفت المفاوضات بعد تغيير الحكومة وعندما جاء شريف إسماعيل استكملنا المفاوضات مع وزارة العدل واختلفنا معهم لأنهم عايزين قانون تاني ورجعنا لوزارة التخطيط مرة ثانية لحد ما وافق عليه مجلس الوزراء".

وأكد عيسى على أنه ضد هذا التقسيم من الأصل ويشك أن مجلس الدولة أوصى بذلك، فالأهم هو مضمون القانون وليس الشكل الذي سيخرج به فيجب أن يخرج القانون بالمضمون الذي وضعته الجماعة الصحفية بالاتفاق مع الحكومة، خاصة وأنه لايوجد مايبرر ذلك التقسيم .

وكان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة أكد خلال تصريحات سابقة  لـ"مصر العربية" أن اللجنة لم يصلها قانون الإعلام الموحد بعد، وأنها ستبدأ العمل في قانون نقابة الإعلاميين بحضور حمدي الكنيسي وأعضاء اللجنة.

الكاتب الصحفي جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، رأى أن هناك أوساط معينة موجودة في الحكومة ومجلس النواب والمجتمع الإعلامي معادية للحريات، وتحاول الالتفاف على القانون وترى أنه فرصة مناسبة من أجل مصالحهم، رافضا فكرة تقسيم قانون الإعلام الموحد لأنه مكمل للدستور الذي ينص على أنه  قانون موحد.

وأضاف فهمي لـ"مصر العربية"، أن المشروع أنجزته الجماعة الصحفية بالاتفاق مع الحكومة بعد سنوات طويلة، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة ألا تستجب لهذا الابتزاز فهذه الجماعة قلة قليلة وإذا اتبعت كلامهم "قول على البلد السلام".

وأكد على أنه من مصلحة الحكومة أن تخرج القانون بصورته النهائية بعد توافقها مع الجماعة الصحافية حتى لا يدخلها في حرب عصابات، فبدون القانون سيكون وضع الصحافة والإعلام أسوأ من الوضع الحالي، مؤكدا على تمسك الجماعة الصحفية للقانون ولن يسمحوا بالتلاعب في القانون .

واستطرد: "سبق وأن تناقشنا في تقسيم القانون إلى خمسة قوانين ولكن اكتشفنا أنه غير منطقي ولا علمي وسيسبب مشاكل ولن يحل شيء والأفضل أن يكون قانون موحد يضم الصحافة والإعلام".

وفي السياق ذاته، رأى يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أن هناك غموض حول قانون الإعلام الموحد ومحاولة للالتفاف عليه بفكرة إنشاء الهيئات أولا ، لافتا إلى أنه لو حدث سيتسبب في فوضى إعلامية.

وأضاف قلاش لـ"مصر العربية"، أنه من غير المنطقي الموافقة على قانون لإنشاء الهيئات الثلاثة بشكل مستقل في ظل وجود قانون للإعلام الموحد تقدمت به الجماعة الصحفية للحكومة، مشيرا إلى أن الموافقة على التقسيم تبديد لجهد عامين.

وتابع: "نقابة الصحفيين مؤسسة معنية بالقانون والمجلس الأعلى للصحافة ولابد أن يوجد نوع من الوضوح وأن نعرف أين وصل القانون"، متمنيا التوحد والتكاتف على القانون من أجل إنهاء مابدأوه منذ عام 2014 حتى الآن توصلوا بشأنه مع الحكومة.

وتساءل قلاش:"ما الداعي من عدم إقراره  في ظل وجود قانون الإعلام الموحد؟"، مؤكدا تمسك الجماعة الصحفية بالقانون.

وخلال جلسة نقاشية حول مستقبل الجماعة الصحفية المصرية في ظل قانون الإعلام الموحد، قال ضياء رشوان ، نقيب الصحفيين السابق، إنه عندما تم البدء في إعداد مشروع القانون كان الهدف العمل على مشروع واحد يحقق كل ما جاء في الدستور، لافتا إلى أن القانون يتضمن مواد متعلقة بالهيئات الثلاثة المختصة للصحافة والاعلام ومواد خاصة بالحريات غير موجودة في دساتير العالم.