7 تساؤلات لـ "بلومبرج" عن استفتاء إيطاليا واليورو

مصير اليورو في مواجهة استفتاء إيطاليا

ينتاب المستثمرون الذين يعانون من الصدمات الديمقراطية في بريطانيا والولايات المتحدة، القلق حول مستقبل إيطاليا في اتحاد أوروبا المالي. ويخشون أن تقوض هزيمة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في الاستفتاء الدستوري المقرر 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، الاستقرار السياسي الهش للبلد، وفقاً لشبكة بلومبرج الأمريكية التي استطردت أن خروج إيطاليا من اليورو لا يبدو تهديداً وشيكاً لأنه سيتطلب دعم سياسي من جميع الأحزاب بالإضافة إلى عملية تشريعية شاقة.

بلومبرج أعدت تقريراً في صورة أسئلة وأجوبة لتلقي الضوء على أهم النقاط المتعلقة بهذا الاستفتاء المصيري لإيطاليا.

هزيمة رينزي الذي اقترح الاستفتاء وتعهد بالاستقالة إذا كانت النتائج عكس ما يرغب، ربما تؤدي إلى انتخابات مبكرة وزيادة دعم حركة النجوم الخمسة الشعبوية. وتعهدت هذه الحركة بعمل استفتاء حول ما إذا كان ينبغي على إيطاليا البقاء في منطقة اليورو أو لا. وبالفعل يتنبأ بعض المستثمرين بنهاية الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن العملة الموحدة. يقول جيم سميجيل، مدير مالي في شركة الاستثمارات الأمريكية SEI: "نعتقد أن الاتحاد الأوروبي سينحل، وأن إيطاليا ستغادر اليورو". مضيفاً: "منذ فترة كان هذا أمر غير قابل للتفكير فيه ولا يمكن تصوره، لكن بدأنا نرى العجلات تتحرك، على أقل تقدير".

طالما كان هذا الحزب المشكك في الاتحاد الأوروبي يشن بنشاط حملات من أجل استفتاء حول العملة الموحدة الحالية. يقول رئيس الحزب، لويجي دي مايو، ونائب رئيس المجلس النواب الإيطالي، إنه إذا وصل حزبه إلى السلطة، ربما يدفع به إلى استفتاء حول عضوية اليورو. لكنه لم يكن واضحاً في الشئ الذي يريد استبدالها بها. قائلاً في أحد المقابلات السابقة، إنه يفضل "عملة وطنية أو يورو بسرعتين مختلفتين".

لأن الخروج من اليورو يستغرق وقتاً طويلاً ومفاوضات معقدة. الخروج من الاتحاد الأوروبي ليس مباشراً بالقدر الذي يتصوره البعض، وهو ما اكتشفته بريطانيا. يقول أنطونيو فيلافرانكا، محلل أوروبي في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية: "فكرة أن إيطاليا ستغادر اليورو اليوم التالي للاستفتاء أو حتى بعد ذلك بفترة قصيرة، مبالغ فيها جداً". حتى إذا تم إعلان انتخابات مبكرة بعد هزيمة رينزي، فرض النجوم الخمسة للوصول إلى السلطة ستعتمد على تغييرات النظام الانتخابي. الفوز بانتخابات ربما لا يكون كافياً لأن الحزب "قد يعاني من صعوبات في العثور على تحالفات لتشكيل أغلبية برلمانية"، بحسب فيلافرانكا. وأخيراً، توجد عقبات قانونية أمام الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

يحظر الدستور الإيطالي إلغاء الاتفاقيات الدولية عبر تصويت شعبي، لذلك ربما يتطلب الأمر تعديلاً دستورياً حتى قبل الدعوة إلى إجراء استفتاء. وللحصول على هذا التعديل، ينبغي أن يصوت ثلثي الأغلبية من كلا مجلسي البرلمان الإيطالي، وربما يحتاج الأمر إلى استفتاء آخر لتمهيد الطريق لاستفتاء حول عضوية اليورو. وحتى إذا قال الإيطاليون "نعم" للخروج من اليورو، ستعوق المحكمة الدستورية، أحد المحاكم العليا في إيطاليا، هذه النتيجة.

ستواجه النية السياسية وحدها رد فعل عنيف من السوق، وفقاً لخبراء اقتصاديين في شركة "جي بي مورجان تشيس" الأمريكية. وترى خبيرة الاقتصاد البريطانية جيانلوكا سالفورد، أن أي ضجيج حول الخروج من اليورو، سيحفز تدفق رأس المال خارج البلد، ويزيد من فوضى السوق، لذلك يمكن أن يجبر ضغط السوق الأحزاب التي دعت إلى الخروج من اليورو إلى مراجعة خططهم بسرعة".

وبدأت الأسواق تمارس بالفعل ضغوطاً حتى قبل استفتاء 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تحسباً لما قد يطلق إليه هذا الاستفتاء العنان. وبالإضافة إلى هبوط اليورو أكثر من 3% هذا الشهر إلى أدنى مستوى له منذ مارس/ أيار 2015، يشار إلى خطر متزايد من قبل عائد سندات إيطاليا الذي يرتفع عن 2% لأول مرة في ما يزيد عن عام.

من الواضح أنهم لا يريدون ذلك. فوفقاً لاستطلاع رأي نشرته صحيفة "لاستامبا" الإيطالية في 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وجد أن 15.2% فقط من الشعب الإيطالي يؤيد ترك العملة الموحدة، في مقابل 67.4% أعلنوا تأيديهم لها.

ما سبق ما هو إلا "المجهول المعروف". وما هو أكيد أن خسارة رينزي استفتاء الشهر المقبل تعني فوضى سياسية واقتصادية.