وزيرة التعاون الدولي: المشروعات التنموية تثني الشباب عن الهجرة غير الشرعية

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة دعم الاتحاد الأوروبى للمشروعات التنموية والصغيرة والمتوسطة والتي توفر فرص عمل للشباب، وتساهم فى إثنائهم عن الإقدام على الهجرة غير الشرعية، والتى تعانى منها أوروبا خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال لقائها مع وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعة الأحزاب الشعبية الأوروبية برئاسة المار بروك، رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.

وتم التطرق خلال اللقاء لعدة قضايا وموضوعات وهى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعملية الإصلاح الاقتصادي في مصر واستجابة الاتحاد الأوروبي للتطورات في المنطقة وتقييم سياسة الجوار الأوروبية الجديدة على ضوء التطورات في المنطقة.

وشددت الوزيرة على بعض القضايا الحالية المهمة والتي ضمن أولويات الحكومة وهي البنية التحتية والطاقة المتجددة.

وأشارت الوزيرة إلى الإهتمام الذي توليه الوزارة بالتنسيق مع الشركاء فى التنمية فى دعم تنمية مهارات الشباب ومهارات ريادة الأعمال، ووقَّعت مصر مؤخرا على مذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي للأعوام 2014-2016 والممول بمبلغ يتراوح ما بين 311-380 مليون يورو حيث سيتم من خلاله تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تخدم أولويات مصر لهذه الفترة ومنها الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية علي المستوي المحلي والحماية الاجتماعية وكذلك الحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الأعمال، وجودة الحياة للمواطن والحفاظ على البيئة.

وأكدت أن الوزارة ضمن أولوياتها زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات في المناطق الأكثر احتياجا، حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، لدعم اقامة مشروعات تنموية تساعد هذه الفئات مثل الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب وادخال الغاز الطبيعي إلى المنازل، وزيادة تغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية.

من جانبهم، اشاد أعضاء الوفد الأوروبي بالعلاقات مع مصر، مؤكدين على اهتمامهم بتعزيز التعاون التنموى، بما يدعم جهود مصر في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والشامل، موضحين أنهم جاؤا لمصر للوقوف على حقيقة الأوضاع بأنفسهم ولتزويدهم بالعديد من المعلومات التي تجعلهم في وضع أفضل للدفاع عن مصر داخل البرلمان الأوروبي.

وأشاد أعضاء الوفد بالبرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحكومة، مؤكدين استعدادهم لدعم البرنامج من خلال الدعوة لزيادة الدعم لاقامة عدد من المشروعات التنموية فى مصر.