«أمن الدولة»: خليتا «الجيزة وحلوان» ارتكبتا 19 حادثا إرهابياً | المصري اليوم

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابة، فى خليتى الجيزة وحلوان الإرهابيتين، أن المتهمين فى القضية المحالين لمحكمة الجنايات والبالغ عددهم 32 متهماً، ارتكبوا 19 جريمة إرهابية، تتمثل فى عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة والشروع فى قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية.

وتبين من التحقيقات- التى باشرها فريق من محققى نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار محمد وجيه، المحامى العام بالنيابة، ورئاسة أحمد عمران، رئيس نيابة أمن الدولة- انتهاج المتهمين أسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية بالطرق، عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات، ثم التخفى ومباغتة أفراد الارتكازات بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم والفرار باستخدام دراجات آلية، إلى جانب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث شرطة حلوان أثناء استقلالهم سيارة «ميكروباص»، تابعة لجهة عملهم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين فى التحقيقات اتهامات عدة، فى مقدمتها ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى القتل العمد، ومقاومة السلطات، وحيازة وإحراز أسلحة نارية (مسدسات وبنادق آلية وبنادق خرطوش) دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنى والسلام الاجتماع.

وشملت لائحة الاتهامات حيازة المتهمين مواد مفرقعة وتصنيعها واستعمالها، والانضمام إلى جماعة تدعو لتكفير الحاكم والاعتداء على سلطات الدولة ومؤسساتها واستهدافها، والسرقة باستخدام القوة والعنف والتخريب العمد لمبانٍ ومنشآت عامة.

وتضمنت القضية تحريات جهاز الأمن الوطنى، والتى كان من شأنها التوصل إلى هوية المتهمين مرتكبى تلك الجرائم وضبط 23 متهما منهم، تم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التى باشرتها النيابة، علاوة على شهادات 89 شاهدا، إلى جانب إقرارات المتهمين والاعترافات التى أدلى بها 18 متهما منهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.

وتبين من التحقيقات وتحريات الأمن الوطنى واعترافات المتهمين أن «عناصر الخليتين الإرهابيتين ارتكبوا جرائمهم فى غضون الفترة من 2015 حتى شهر أكتوبر الماضى».

وجاء بقرار الاتهام أن «المتهمين من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الخامس عشر حتى الثانى والعشرين شاركوا فى تأسيس الجماعة المذكورة، وقدموا للمتهمين بها مأوى وأماكن للاجتماع وإخفاء الأسلحة النارية وتسهيل نقل الأموال إلى أعضائها، كما قام المتهمون من الأول حتى الرابع، ومن السادس حتى الثامن، والثالث والعشرين والرابع والعشرين، بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل فى أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو الجماعة إليه وبوسائلها.

وقال إن المتهمين الأول والثانى قتلا وآخر متوفى، المجنى عليه محمود السيد الأمين (مجند شرطة بقوات أمن الجيزة) عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب شروعهم فى قتل آخرين من أفراد خدمة المرور الأمنى بطريق القاهرة / أسيوط الزراعى عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (آلية وخرطوش) وكمنوا بالطريق الذى أيقنوا سلفا مرورهم منه، وما إن أبصروهم حتى أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية، قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، علاوة على تخريبهم عمدا أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية بأن خربا السيارتين اللتين كان يستقلهما المجنى عليهم.

وتضمن قرار الاتهام قتل مجدى إبراهيم عبدالعظيم ومحمد زارع طه، أمينى الشرطة بالإدارة العامة لتأمين المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الجيزة، وفردى شرطة آخرين، عمدا مع سبق الإصرار، ثم سرقوا الأسلحة النارية وذخائرها والمهمات عهدة المجنى عليهم، وتم تخريب السيارة التى كانوا يستقلونها.

واستعرض قرار الاتهام الواقعة الثالثة والمتمثلة فى قتل المجنى عليه صالح فخرى فهيم صقر (الخفير النظامى المعين بمكتب بريد قرية ميت رهينة بمحافظة الجيزة)، وتمثلت الواقعة الرابعة التى ارتكبها المتهمان الأول والثانى، فى قتل المجنى عليه على أحمد فهمى نصر، الضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إلى جانب قتل محمد رمضان إبراهيم عبدالمقصود (مجند بالإدارة العامة لمرور الجيزة).

وذكر قرار الاتهام أن الواقعة الخامسة تمثلت فى قيام المتهمين وآخر متوفى، بقتل أحمد ناجى سيد أحمد، أمين الشرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة والمعين بخدمة مزلقان المحطة رقم 21 بقرية المرازيق بالجيزة، وتمثلت الواقعة السادسة فى قتل محمد فتحى على محمد (مالك حانوت بكفر زهران) بدعوى موالاته للشرطة.