دويتشه بنك يؤمن استيراد معدات ألمانية لمطاحن مصر العليا

قال ربيع قليعى، رئيس مجلس إدارة مطاحن مصر العليا، إن شركته حصلت على موافقة بنك دويتشه الألمانى لفتح خطاب ضمان لاستيراد عدد من الآلات والمعدات من جانب شركة روتر الألمانية، بقيمة تعاقد تقارب 200 ألف يورو.

وأوضح قليعى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة الألمانية، أخطرتنا بضرورة إنشاء خطاب ضمان من بنك ألمانى، ورفضت الاعتداد بأى خطابات صادرة من البنوك المصرية.

وتابع: تفاوضنا مع عدة بنوك ألمانية، وبعد التأكد من الجدارة الائتمانية، تم التعاقد مع دويتشه، لسداد قيمة استيراد المعدات بشكل مباشر بدلاً من الشراء عبر وكيل محلى.

ويعتبر دويتشه بنك واحدأً من أبرز البنوك العالمية، كما أنه رائد البنوك العاملة فى ألمانيا، وتعود نشأته لعام 1870، ويعمل فى مختلف البلدان.

وأشار إلى أن شركته تتخوف من توقف العمل فى بعض مطاحنها فى الوجه القبلى، ولجأت للإسراع فى استيراد المعدات، للانتهاء من التطوير، لتجنب انخفاض كمية الطحن، والتعرض لغرامات مالية من وزارة التموين.

وأكد أن الشركة ترصد ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه، لتطوير عدة مطاحن، بهدف ضمان استمرار العمل بالمطاحن، ولكنه أكد أنه بعد قرار تحرير سعر الصرف، فإن قيمة الاستثمارات قد تتضاعف نظراً لاستيراد كل المعدات من الخارج.

وتخطط الشركة لتطوير مطحن قنا، كما تعتزم تطوير 17 مطحناً تابعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وستتم تغطية قيمة التطوير من الموارد الذاتية.

فى سياق متصل، تطرق قليعى لاستعداد شركته لإنشاء عمارتين سكنيتين فى مناطق سوهاج وجرجا، مع بدايات العام المقبل، باستثمارات تقدر بـ 50 مليون جنيه، وسيتم بدء الأعمال الإنشائية فى يناير المقبل.

وأشار إلى أن العماراتين ستضمان نحو 100 وحدة سكنية، بجانب محال تجارية، وستصل مدة تنفيذ المشروعين لنحو 4 سنوات، وستعتمد الشركة على الموارد الذاتية فى تدبير التمويلات.

وأوضح أن الشركة ما زالت مستمرة فى التسويق لتأجير 100 وحدة سكنية فى المشروعات السكنية المملوكة لها فى مناطق طهطا وجرجا على مساحة 1500 متر.

وأكد تبنى الشركة سياسة تأجير الوحدات السكنية، فى محاولة منها لخلق مورد دائم لايرادات الشركة، كما شدد على الاهتمام بنشاط الاستثمار العقارى، كأحد الموارد المهمة للشركة، والتى تركز عليه بشكل تام فى المرحلة المقبلة، بجانب النشاط الرئيسى لطحن القمح.

جدير بالذكر أن وزارة التموين شكلت لجنة تضم مسئولين من الوزارة بجانب مسئولين عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لوضع آلية لتوريد كل النخالة ومخلفات طحن القمح، والتى تنتجها شركات المطاحن، لصالح الوزارة ممثلة فى القابضة الغذائية، وهو الأمر الذى أحدث حالة من القلق لدى شركات المطاحن، والتى تتخوف من فقدان أبرز مورد للايرادات خلال السنوات الأربع الماضية.

وتدخل النخالة فى إنتاج الأعلاف الحيوانية، والتى شهدت ارتفاعأً فى الاسعار الفترة الأخيرة بسبب صعود الدولار.

وأشار قليعى إلى أن الاستثمار العقارى بالشركة، يواجه العديد من التحديات بعد تحرير سعر الصرف، تبدأ من ارتفاع أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، وهو ما يزيد التكاليف على الشركة، ويدفعها لرفع أسعار بيع الوحدات السكنية.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى يونيو الماضى على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2016- 2017، لتستهدف الشركة خلال موازنتها التقديرية للعام المالى الجارى تحقيق صافى أرباح 66 مليون جنيه، بالإضافة لخطة استثمارية تبلغ تكلفتها 42 مليونا.