صفاء الهاشم .. نائبة وحيدة في مجلس كله رجال

عادت صفاء الهاشم، الشهيرة في الكويت بالنائبة المستقيلة، لمجلس الأمة الكويتي في انتخابات السبت الماضي، لتكون المرأة الوحيدة في المجلس الذي يضم 49 نائبا غيرها.

كادت تغريدة على تويتر تطيح بالسيدة التي عرفت بقسوتها في الاستجوابات وأسئلتها التي لا ترحم في المجلس المنحل. فقد غردت تنتقد بشدة أحد زملائها في المجلس، وحكم القضاء بأن التغريدة سبا وقذفا، وحكمت عليها بغرامة 150 دينارا. وبناء على هذا الحكم، استبعدتها لجنة فحص المرشحين بوزارة الداخلية من الترشح لانتخابات 2016. غير أن محكمة التمييز (النقض) أعادتها، قبل يومين فقط من التصويت، يوم السبت.

تقول الهاشم، 52 عاما، إنها استقالت من المجلس السابق بسبب يأسها من جدوى المجلس، وتجاهل استجواباتها وعدم تمكنها من أداء دورها البرلماني الرقابي. وقبل استقالتها، كانت ثانية سيدتين فقط بالمجلس، هي والدكتورة معصومة المبارك أول وزيرة في الحكومة الكويتية (2005) وأول عضوة في مجلس الأمة (2009).

قبل ساعات من صدور الحكم بعودتها إلى المعركة الانتخابية، سألتُ الهاشم، في إحدى ندواتها الدعائية الحاشدة، عن سبب إصرارها على العودة إلى البرلمان طالما أنه لم يعد الجهاز الرقابي الذي تتمناه. أجابتني "هذا بلدي، وسوف أظل أقاتل من أجله، ومهما تكن العراقيل، هناك ضوء في نهاية النفق".بحكم الدراسة والتجربة، اكتسبت الهاشم مهارات الخطابة والمواجهة التي منحتها كاريزما وقدرة على التأثير لا تخفى عن المستمع إليها.

درست الأدب الإنجليزي في جامعة الكويت لتحصل على الليسانس، ثم الماجستير من جامعة بنسلفانيا في إدارة الأعمال، وأتبعته بدبلوم الدراسات العليا في الأعمال من جامعة هارفارد الأمريكية.

في آخر ندواتها الدعائية، وقفت الهاشم أمام آلاف المؤيدين من دائرتها وخارجها لأكثر من ساعتين متصلتين تتجول على مسرح أعد بعناية لمخاطبة الناس في القضايا التي توجعهم.

وذكرت النائبة العائدة مؤيديها بمعاركها وأقوالها الشهيرة في مجلس الأمة، ومواجهاتها مع وزراء الحكومة ورئيسها.

ظهرت روح التحدي لدى الهاشم في عام 2012, لتشتهر بأنها المرأة التي حلت مجلس الأمة دستوريا لأول مرة في تاريخه. ففي شهر فبراير/شباط من ذاك العام خسرت الانتخابات. غير أنها أصرت، ومعها زميل لها، على رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية طعنا في المرسوم الأميري بحل المجلس المنتخب عام 2009 والدعوة لانتخابات جديدة. وقبلت المحكمة الدعوى وقضت بحل المجلس المنتخب وإعادة المجلس المنحل.

وفي انتخابات أجريت في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، دخلت الهاشم المجلس، تسبقها سمعتها وتمسكها بالقضايا التي تؤمن بها وربطتها بالناس.

فى إحدى معاركها البرلمانية، وصفت بعض مواقف الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، أحد أفراد أسرة الصباح الحاكمة على أسئلة برلمانية بأنها "سمجة"، وقالت له "أينما تقع السلطة تقع المسؤولية.. أنا أحاسبك على مسؤوليتك التي ليست مجرد مراسم... لا يعنيني شخصك ، تعنيني وظيفتك كوزير داخلية... إذا لم تكن على قدر المنصب، اتركها لشخص لواحد أحسن منك" . كما حملت بشدة على الدكتورة رولا دشتي، وزير الدولة للتخطيط واتهمتها بإهانة الكويتيين وطالبتها بالاستقالة .

في الدورة نفسها، رآها الكويتيون كأول امرأة ترأس جلسة لمجلس الأمة، في تاريخه، بوصفها مراقبا للمجلس بسبب غياب رئيسه. وحصلت الهاشم على وظيفة المراقب بعد تصويت فازت فيه بأغلبية كبيرة، لتصبح أول سيدة تشغل هذه الوظيفة.

قبل الانتخابات الأخيرة، كان لدى الهاشم ثقة في أنها سوف تفوز. فلم توقف حملتها رغم قرار الاستبعاد. ولما قضت المحكمة بإعادتها غردت منتقدة الحكومة بشدة قائلة "أنا نجحت قبل يوم الانتخابات.أنت تظنين ياحكومة أنكم ربحتوا جولة... وأنا ربحت كل الجولات.. انتم انتصرتم في مكان، وأنا في كل الامكنة". وختمت قائلة "أنا نجحت قبل يوم الانتخابات". وقد فعلتها في يوم الانتخابات، فكانت السيدة الوحيدة بين 14 سيدة شاركت فيها.

وبفضل هذا الأداء، ترأست لجنة المرأة في اتحاد البرلمانيين العرب. ودخلت سجل أفضل الشخصيات النسائية، وفق تصنيف اللجنة البرلمانية لشؤون المرأة بمجلس الأمة الكويتي.

يصف المحلل السياسي جابر باقر الهاشم بأنها "ذكية قادرة على مخاطبة الناس، وتتمتع بكاريزما واضحة".

أحد الشعارات التي اشتهرت بها "أنا خادمة الشعب وليست مندوبة" خدمات.

وهذا ما متعها بشعبية كبيرة خاصة عندما تبنت قضايا مكافحة الفساد ورعاية الناس الأٌقل دخلا ومواجهة الرأسماليين والشركات الكبرى. وهي تحمل الحكومة المسؤولية الأكبر يليها البرلمان الذي تقول إنه لا يؤدي دوره في الرقابة والدفاع عن الناس. وشنت حربا أينما ذهبت وتحدثت على "الوثيقة الاقتصادية" ، التي مررها البرلمان السابق، وبمقتضاها رفعت الحكومة أسعار البنزين والكهرباء والمياه. ومنطق الهاشم هو أنه "بدلا من أن تأتي الدولة على جيوب الغلابة الذين يعانون مشكلات في السكن والرعاية والبطالة، يجب عليها أن تفرض ضرائب على الشركات الكبرى وتصر على تطبيق القانون بتحصيل الغرامات المستحقة على هذه الشركات"وتفعيل مهام صندوق المشروعات الصغيرة" الذي تبلغ ميزانيته ملياري دينار كويتي.

وذات مرة تحدت وزير المالية بأن يدخل معها في مناظرة بشأن "المليارات المهدرة" والمساواة بين الشركات الكبيرة والصغيرة في الضرائب.