نواب وحقوقيون يشاركون في مائدة مستديرة لتكتل «25- 30» حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد: يضر بسمعة مصر وينال من الجمعيات

عقد نواب تكتل «25-30»، البرلماني، مساء أمس الأحد، مائدة مستديرة لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الذي تم إرساله لمجلس الدولة بعد الموافقة عليه في 14 نوفمبر الجاري، واتفق الحاضرون من النواب على أن القانون يضر بسمعة مصر دولياً، وينال من الجزء التنموي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وحضر المائدة عدد من نواب التكتل، كما حضر النائب عاطف عبد الجواد عضو تحالف دعم مصر البرلماني الذي قدم مشروع القانون الحالي من قِبَل النائب عبد الهادي القصبي، والذي أبدى اعتراضه على عدد من مواد القانون أهمها التي تتضمن مواد الحبس بسبب العمل التطوعي بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، كما حضر عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، والمستشار محمود فهمي نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال.

 وأكد التكتل على موقفه بكلمة النائب هيثم الحريري والذي أن هناك 13 ملاحظة على القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي تضمن عدد من المواد التي لم ينص عليها قانون الحكومة أهمها إنشاء جهاز قومي يتكون مجلس إدارته من ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والعدل والداخلية والتعاون الدولي والوزارة المختصة، والمخابرات العامة وممثلين لهيئة الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال.

وأضاف الحريرى في ملاحظاته أن التصرف في الأموال الممنوحة للجمعيات مشروط بموافقة الجهاز، وعدم الرد خلال 60 يوم يعتبر رفض من الجهاز على التصرف في أموال الجمعية، وأن هذا البند غير موجود بمشروع قانون الحكومة، كما أن قانون النائب القصبي نص على أنه لا يجوز إرسال أموال لأشخاص أو جهات أجنبية إلا بعد موافقة الجهاز، ولا يوجد هذا النص بقانون الحكومة.

واختتم الحريرى بأن كل ما حدث داخل أروقة المجلس يأتي في إطار مناخ غير صحي لمناقشة القوانين، وأنه مازال هناك إصرار على عدم إذاعة الجلسات للمواطنين، مشدداً على أن ما حدث بصدد قانون الجمعيات الأهلية بداية لمسلسل تمرير قوانين أشد وطأة على عدد من المجالات أهمها الإعلام  وخاصة أنه يتم إعداد قانون الإعلام الموحد لمناقشته وتمريره دون مناقشة المعنيين بالقانون.

وقال المستشار محمود فهمي أن القانون غير دستوري من الأساس، لأنه وفقاً للمادة 122 من الدستور، لأنه كان من المفترض أن تتم مناقشة مشروع قانون الحكومة قبل مشروع أحد نواب المجلس، وأكد كافة الحاضرين من الجمعيات الأهلية أن القانون سيؤدي لإغلاق جمعياتهم، ويؤثر على نشاطهم التطوعي، لأن كل شىء مرتبط بعمل الجمعيات لن يتم إلا بعد موافقة الجهاز القومي المنصوص عليه القانون، والذي يتكون من مندوبين من المخابرات والداخلية والعدل.

واستنكر الحاضرون كيفية محاسبتهم بقانون الكسب غير المشروع بالرغم من أنهم ليسوا بموظفين حتى تتم محاسبتهم وفقاً لهذا القانون، كما أكدوا على أن كل ما كان يتم تحميله للجمعيات من أعباء ببعض المجالات التنموية، سينعدم، وسيؤدى لزيادة الأعباء على الحكومة.

وأبدى النائب عاطف عبد الجواد عضو تحالف دعم مصر استنكاره لمواد الحبس بمشروع القانون، وتساءل: ازاي اتحبس عشان عندي جمعية أهلية، أنا عندي حوالى 6 جمعيات أهلية وخيرية وبنخدم بيها القرى في بني سويف، عشان أنا عندى جمعية هدفها العمل التطوعي يبقى اتحبس!

ووجه النائب عبد الحميد كمال الدعوة لكافة ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التكاتف لتوجيه رسالة واضحة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب للتدخل لتعديل مواد القانون، كما أكد على أن التكتل سيطالب بإعادة مداولة القانون فور عودته من مجلس الدولة.

وأوضح النائب جمال الشريف أن القانون يرهب القائمين على العمل الأهلي، كما أن القانون تم وضعه لغرض أخر غير الذي يتم ترديده بوسائل الإعلام عن تنظيم القانون لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وأن القانون توسع في فكرة العقاب، وجعلها تنال من العاملين بالمجتمع المدني، بسبب العمل التطوعي.