من شُح «الدواء».. إلى شُح «الكتب المدرسية»

شُح فى الدولار أدى إلى ارتفاع سعره فى السوق السوداء، ثم تعويمه، ورغم ذلك ما زال السعر محلقاً إلى ذات الأرقام التى طار إليها عندما اشتعل سعره فى «السوداء»، حتى بعد أن حلت البنوك «البيضاء» محلها. شَح السكر فارتفع سعره، فقررت الحكومة زيادة سعره فى التموين، ثم توالت التصريحات عن شحنات السكر التى فى الطريق، وبشرنا مسئولون حكوميون بوصول أطنان السكر، وأن الأزمة فى طريقها إلى الحل، ورغم ذلك سجلت تقارير صحفية أن آخر سعر للسكر فى السوق السوداء 15 جنيهاً. الأزمة تكررت فى الدواء، حيث اختفت العديد من الأدوية الحيوية بالنسبة للمرضى، ولن أنسى أن أذكر لك أن مسئولين حكوميين صرحوا بأن الأزمة فى طريقها إلى الحل، وأنهم يسروا الطريق أمام استيراد الأصناف التى شحت من الأسواق.

الآن حان موعد الكتب المقررة على طلاب المدارس خلال التيرم الثانى من العام الدراسى الحالى. فى منتصف نوفمبر الحالى اعتذرت 20 مطبعة، تعاقدت معها وزارة التعليم، عن عدم طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار، مما أحدث فارقاً بالأسعار عن وقت تعاقد الوزارة مع المطابع، وصل إلى 50%. ومع نهاية نوفمبر وصل عدد المطابع التى اعتذرت للوزارة إلى 30 مطبعة. الأمر الذى يعنى أننا دخلنا مرحلة شح الكتب المدرسية. هذه الأزمة بدأت منذ عدة شهور، وتعددت التنبيهات من جانب أصحاب المطابع لمسئولى حكومة «إسماعيل» بالأزمة الآتية فى الطريق، بسبب ارتفاع سعر الدولار، لكن الحكومة لم تتعامل مع الأمر بما يقتضيه من جدية، مثلما تعاملت مع موضوع شح الدواء وبعض السلع الأساسية وخلافه. معنى ذلك أن دائرة التهديد تتسع من الغذاء إلى الصحة إلى التعليم، بشكل يجعلنا نوشك أن ندخل فى دائرة يمكن وصفها بدائرة «تعطيل الحياة».

الحكومة الحالية تكتفى باتخاذ القرارات، ثم تقف مكتوفة اليدين أمام النتائج التى تترتب عليها، لأنها ببساطة لم تتحسب لهذه النتائج، ولم تضع خططاً للتعامل معها. منذ شهور والحكومة تتوعد المواطنين بتعويم الجنيه، وتحرير سعره أمام الدولار، هذا الكلام جاء على لسان رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزى. طيلة الشهور الماضية كان هناك تأكيد على تعويم الجنيه، وظنى أن تفكير الحكومة وقتها انصرف إلى مسألة «رد الفعل المباشر» من جانب المواطنين، وهل يمكن أن يثوروا عليها أم لا؟

فى المقابل لم يركز المسئولون بالدرجة المطلوبة على كيفية احتواء النتائج الحياتية غير المباشرة التى ستترتب على هذا القرار، والطريقة التى ستتعامل بها مع مشكلات تضرب فى الاحتياجات الإنسانية والصحية والتعليمية للمواطن.