تقرير : من الضروري وضع سياسة للتخلص من دعم الطاقة

قال تقرير التنمية البشرية الوطنى 2016، الذى نشرته وزارة المالية اليوم الأحد، على موقعها الإلكترونى ثم قامت بحذفه منذ قليل، إن وضع سياسة للتخلص التدريجى من دعم الطاقة على المدى المتوسط أصبح ضرورة، حيث يشكل الدعم حوالى 88% من مخصصات الدعم المنح والمزايا الاجتماعية على مدى الخمس سنوات الماضية تذهب 70% منه لدعم الوقود.

وأضاف التقرير أن إهدار هذه المخصصات على دعم الطاقة لم يثبت فقط تشويهه لمؤشرات السوق، ولكن يمثل إنفاقا ارتداديا بشدة، حيث يذهب أغلبه للطبقة الغنية، ولذلك بدأت عمليات الخفض التدريجى له فى يوليو 2014، وتم خفض دعم الأسمدة؛ بسبب انخفاض أسعار الوقود عالميا، ويتوقع انخفاض فاتورة دعم الوقود من 6% من جملة الناتج المحلى إلى 2.1 % فى عام 2015/2016. 

وذكر التقرير أن بنود الإنفاق القسرى فى الموازنة العامة للدولة "الأجور والدعم والمزايا الاجتماعية وأقساط وفوائد الدين" تلتهم نحو 80% من الانفاق العام، وتذهب مزايا الأجور إلى أكثر من 6 ملايين موظف حكومى توفر لهم البقاء خارج دائرة الفقر وتعد معدلات الفقر بين موظفى الحكومة هى نصف المعدلئ الوطنى، حيث تبلغ نسبته 13% بينما تبلغ المعدلات الوطنية 26.3% كما