برلمانية تطالب «الصحة» بوضع حد أقصى لأسعار الكشوفات الطبية والمستشفيات

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير الصحة بشأن إلزام وزير الصحة بوضع حد أقصى لأسعار الكشوفات الطبية والمستشفيات والخدمات الطبية .

حيث قالت إن قانون نقابة الأطباء 45 لسنة 1969 نص في فصل (تنظيم تقدير الأتعاب ) المادة 46 على التالي: “يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة و العلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة” .

مع العلم أن قانون العقوبات يلزم وزير الصحة ونقيب الأطباء بتنفيذ تلك المادة أو الحبس و العزل والغرامة بالإضافة إلى قائمة جنايات تربيح الغير والتربح وجرائم الأموال.

وأضافت أن هناك قائمة طويلة من الأطباء كشوفاتهم تتراوح بين 2000 ألفي جنيه و800 جنيه وكثير من العيادات يتراوح سقف كشوفاتها بين 150 و200 جنيه وذلك رغم أن القانون واللائحة السابقة تنص على أن أقصى سعر للكشف الطبي للأستاذ ذو الخمسة عشر عاما خبرة لا تتجاوز المائة جنيه.

وطالبت لإدانة تراخي وزير الصحة ونقيب الأطباء ومحاباتهما لبني مهنتهما من الأطباء ضد صالح المرضى من أبناء الشعب ويجب مطالبتهما بنشر هذه اللائحة فورا في الجرائد الرسمية .

وشددت على ضرورة تثقيف عامة المرضى وذويهم بالتوجه إلى نقابة الأطباء وطلب تقدير الأتعاب في حالة تجاوز قيمة الكشف أيا كان جهته عيادة خاصة أم مستشفى وذلك تنفيذا لنص المادة 47 التالية:.