التجمع: محاولات التحريض لن تنجح في لي ذراع البرلمان

صرح نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، بأنه لا يحق لأي دولة أجنبية التدخل في الشؤون الداخلية المصرية علي أي نحو وبأي شكل أو الاعتراض علي مبدأ سيادي يخص الدولة ذاتها.

جاء ذلك تعليقا على عقد سفراء دول الاتحاد الأوربي وسويسرا بالقاهرة اجتماعا بمقر المفوضية الأوروبية بالقاهرة يوم ٣٠ يونيو المقبل لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد ، وقد وجه الاتحاد الدعوة لعدد من النواب لحضور الاجتماع.

وأكد زكى -فى بيان صحفى له- أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي حظي بالموافقة من مجلس النواب وينتظر التصديق علي الموافقة النهائية بعد وصول القانون من مجلس الدولة قد جاء استناد إلي المادة (٧٥) من الدستور والمادة (٢٢) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد انه لا يجوز وضع القيود علي حق إنشاء الجمعيات إلا ما يتعارض منها مع الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام وهو ما أكد عليه مشروع القانون الجديد.

وأشار المتحدث باسم حزب التجمع إلى أنه إذا كان القانون قد أكد علي قيم الشفافية والإصلاح ونشر التمويلات التي تحصل عليها هذه الجمعيات فهذا ليس بجديد لان دولًا عديدة تنص علي ذلك في قوانينها كان أخرها الهند ودوّل أخري ، مؤكدا إن دعوة الاتحاد الأوربي لعدد من الزملاء النواب هو كلام خطير لأنه يعني أيضا تحريضا سافرا ضد الزملاء الذين وافقوا علي القانون وتدخلا في شئون البرلمان.

واوضح إن موافقة أي من الزملاء علي حضور هذا الاجتماع يعني قبولهم بأجندة الاتحاد الأوربي وتدخله في الشئون المصرية وهو امر ننأي به عن أي زميل، لأنه مخالف لكل الأعراف واللوائح والقوانين.