الدفاع عن الحريات لـ"النظام": أوقفوا الاستبداد والقمع

طالبت جبهة الدفاع عن الحريات بالإفراج عن معتقلي الأحداث المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الشورى، واتهامهم في المشاركة بوقفة "لا.. للمحاكمات العسكرية للمدنيين" وهم علاء عبد الفتاح، عبد الرحمن طارق؛ المحتجزين على خلفية ممارسة حقهما في التظاهر السلمي يوم 26 نوفمبر 2013.

وطالبت الجبهة في بيان رسمي لها، أطلعت "المصريون" على نسخة منه، الإفراج عن أحمد عبد الرحمن، الذي حاول الدفاع عن عددٍ من المتظاهرات اللاتي تعرضن للتعدي من قبل قوات الأمن أثناء مروره بمحيط المظاهرة التي لم يشارك فيها بالأساس، وأيضًا بإسقاط التهم الموجهة لكل من أحمد حسام الدين محمد عبد العزيز، وائل محمود محمد متولي حاتم أحمد شوقي حامد قلادة؛ والمحكوم عليهم غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا في ذات القضية.

وأكدت الجبهة أن متظاهري الشورى كانوا باكورة ضحايا تطبيق قانون التظاهر غير العادل والمطعون في دستوريته؛ فعلي الرغم من تمرير القانون وسط اعتراضات ورفض سياسي وحقوقي وتحذيرات من استغلاله للتنكيل بالمعارضة وانتهاك حق التظاهر السلمي، إلا أن السلطة أصرت على تمريره وقست في تطبيقه.

وأوضحت جبهة الدفاع عن الحريات، أنه على الرغم من سلمية المظاهرة المناهضة لإقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في دستور 2014 التي كان من بين ضحاياها عمال الترسانة البحرية مؤخراً؛ إلا أنه تم التنكيل بالمتظاهرين أمام أعضاء لجنة الخمسين، وفض المظاهرة بالقوة، وإلقاء القبض على مواطنين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، مضيفة أن هذا الأمر يعكس النية الحقيقية للسلطة التي لم تستخدم فقط قانون التظاهر ضد المتظاهرين، بل أيضًا استعانت بقوانين أخرى من بين ترسانة التشريعات المُقيدة للحقوق والحريات كقانون التجمهر، لكي تُمعن في التنكيل بالمتظاهرين وترهب المعارضين.

ورأت الجبهة أن التنكيل بمتظاهري الشورى يعد أولى رسائل السلطة الحالية ببداية مرحلة من القمع والاستبداد والاتجاه لتأميم المجال العام والتنكيل بالمعارضين؛ الأمر الذي صار أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.

وتابعت أن التجمعات غير المؤيدة للسلطة بشكل عام  أصبحت هدفًا للأجهزة الأمنية دون تمييز، وأصبح المعارضون فريسة لترسانة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانوني التظاهر والتجمهر.

واختتمت بيانها بأن الجبهة تشدد على ضرورة وقف السلطة لجهودها الرامية لعرقلة مصير التحول الديمقراطي في مصر بتكبيل الحريات وخنق المجال العام والتربص بالمعارضين والتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان، كما أكدت على حتمية التخلي عن السياسات الأمنية والاستبدادية حفاظًا على الوطن والمجتمع وإنهاء لحالة الاستقطاب السياسي غير المسبوق الذي بات يشكل التحدي الأكبر في بناء معادلة ديمقراطية في مصر.