المحتوى الرئيسى

الدلتا لتأمين الممتلكات تسعى لتعزيز النمو المتأنى

11/27 13:37

 مفاوضات مع بنكين فى الـ«Bank Insurance» وإبرام الاتفاقيات خلال شهور

 الشفافية وصحة النتائج أبرز إيجابيات القيد فى البورصة.. وارتفاع التكاليف أكثر سلبياتها

 لجأنا لإصلاح مؤشر التسعير بضغوط من الإعادة لتفادى فاتورة المضاربات الكارثية

 نستهدف 12 إلى %18 نموا فى الأقساط وحصيلة العام الحالى تتجاوز 270 مليون جنيه

 تجديد الـ «Treaty reinsurance» مع«ميونخ رى» و«سويس رى»و«هانوفر»

 ندرس المساهمة فى مشروعين عقاريين والسيولة المتاحة 50 مليون جنيه

 خطة الاستثمار فى مشروعات صناعية متوقفة لحين ثبات سعر الصرف

 نسبة الاحتفاظ من المخاطر تتراوح بين 10و %30 .. وبعض شركات الحياة تكتفى بـ %3

 اعتماد تغطيتين جديدتين تستهدفان الطلبة والشباب قريبا

 باب الاكتتاب فى الطيران والبترول مغلق لسيطرة «الحكومية» على تغطياته

حوار ـ ماهرأبوالفضل ـ الشاذلى جمعة

«نتمهل فى قبول المخاطر رغبة فى تحقيق فوائض بالاكتتاب التأمينى، ولا نسعى للقفز بجلب حصيلة ضخمة من الأقساط، لكن نستهدف النمو المتأنى بمعنى حساب تكلفة المخاطر وعوائدها، هكذا لخص السيد الجوهرى رئيس مجلس إدارة شركة «الدلتا» لتأمين الممتلكات إستراتيجية شركته التى بدأتها قبل أربع سنوات، من خلال تنقية المحافظ من الأخطار الرديئة - التى ترتفع معدلات خسائرها بشكل متوال - والاحتفاظ بالجيدة.

وأشار - فى حواره لـ«المال» - إلى أن الهدف من تنقية المحافظ هو معالجة التشوهات التى برزت نتيجة المضاربات السعرية، والتى كلفت الشركة فاتورة من الخسائر، لافتا إلى أن شركته ليس جُل اهتمامها زيادة حصيلة الأقساط ولكن الأهم - على حد قوله - تحقيق الربحية.

وأضاف أن المخاطر التى تم إلغاء قبولها تسمى مخاطر المجموعة الرابعة، والتى تشمل التأمين على الورق والبلاستيك والفوم والخشب، نتيجة انخفاض أسعارها نظرا لاشتعال حرب المضاربات السعرية عليها، إلى جانب رفض شركات إعادة التأمين قبول تلك المخاطر إلا بشروط معينة مرتبطة بتعديل مؤشر التسعير.

ولفت إلى أن شركته لديها ارتباطات مع كبرى شركات إعادة التأمين، على مستوى العالم ذات التصنيفات المتقدمة« First class» وأبرزها «هانوفر ري» و«ميونخ ري»الألمانيتين، إضافة إلى «سويس ري» السويسرية وجميعهم يعمل كمعيد تأمين رائد «Leader »سواء لشركة الممتلكات أو لشركة الحياة.

فى سياق متصل، كشف رئيس الدلتا للتأمين عن تحقيق شركته 220 مليون جنيه حصيلة أقساط مباشرة خلال العام المالى الماضى (2015/2016 ) وتستهدف نموها بـ 12 - 18% سنويا بحيث تصل حصيلة الأقساط المستهدفة العام المالى الجارى (2016/2017 ) إلى 270 مليون جنيه على الأقل، لافتا إلى أن نسب نموشركة الدلتا للحياة تصل إلى 15% سنويا.

ولفت إلى ضخامة استثمارات شركته، وكذا شركة الحياة لتتجاوز المليار جنيه تتوزع على قنوات الاستثمار المحدد نسبها باللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.

وكشف «الجوهرى» عن أن شركته تدرس المساهمة فى مشروعين عقاريين أحدهما بمدينة السادس من أكتوبر والثانى فى القاهرة الجديدة، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد نسب المساهمة حتى الآن، مؤكدا أن السيولة المتاحة التى يمكن استثمارها فى أية قناة- استثمارات حرة- تصل إلى 50 مليون جنيه ويمكن زيادتها إلى 100 مليون جنيه من خلال تعديل نسب الاستثمار فى قنوات أخرى وفقا للقانون.

ونفى نية شركته الاستثمار أو المساهمة فى مشروعات صناعية، قائلا إن هذا مرهونا باستقرار سعر الصرف والذى يشهد حاليا تذبذبا ارتفعت وتيرته، بعد قرار البنك المركزى الأخير بتحرير العملة، واصفا الاستثمار فى مجال العقارات بالأكثر ربحية لأسباب لها علاقة بكونه مخزنا للقيمة ومضمون العائد.

وأكد أن نسب احتفاظ شركته وشركة الحياة من المخاطر فى الحدود المقبولة، وتختلف من فرع تأمينى لآخر- وفقا للدراسات الفنية والحسابات الإكتوارية- إذ يصل حدها الأدنى إلى %10 والأقصى %30، فيما تتراوح نسب احتفاظ شركة الدلتا للحياة بين 10 - %15، مشيرا إلى أن نسب الاحتفاظ يتم الاتفاق عليها مع معيدى التأمين العالميين الذين يتم استثمار خبراتهم والاستفادة من توصياتهم فى هذا الملف. وكشف عن وصول نسب الاحتفاظ لدى بعض شركات تأمينات الحياة فى السوق المصرية إلى %3 فقط - فى إشارة على زيادة نسب احتفاظ شركته وكذلك شركة الحياة-.

فى سياق متصل، كشف «الجوهرى» عن إرسال شركته منتجين تأمينيين جديدين للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادهما ثم البدء فى ترويجهما بالسوق، مكتفيا بالإفصاح عن استهداف المنتجات الجديدة شريحة الطلاب فى المدارس والجامعات، إضافة إلى شريحة الشباب.

ونفى ترويج المنتجات الجديدة من خلال التجمعات المهنية مثل النقابات، خاصة وأن ذلك يتطلب وضع مزايا نسبية، مؤكدا ارتباط شركته باتفاق مع نقابة الصيادلة، لتغطية أعضائها ضد مخاطر التأمين الطبى، لافتا إلى استثمار شركته لجهازها التسويقى الضخم فى ترويج المنتجات الجديدة.

وأكد أن شركته لاتسعى إلى الاكتتاب فى نشاطى البترول والطيران لأسباب لها علاقة بسيطرة الشركات الحكومية- ممثلة فى مصر للتأمين - عليها إضافة إلى رغبة شركات البترول والطيران - وأغلبها حكومية - للتعامل مع شركات التأمين الحكومية، وهو نفس المنحى الذى تسير فيه شركات الكهرباء.

ووصف «الجوهرى» نسب الوعى التأمينى فى السوق بالضعيفة، إذ لاتتجاوز نسب الانتشار-أى الوصول إلى السكان- حاجز الـ %30 رغم ضخامة الكثافة السكانية والتى تفوق الـ 90 مليون نسمة، مشددا على ضرورة استثمار شركات التأمين، لضآلة نسب الانتشار وضعف الوعى التأمينى من خلال نشر ثقافة التأمين وأهميته على المستويين الشخصى والقومى، وذلك بتدريب عناصر التسويق واختيارها من أبناء المناطق المستهدف نشر الوعى التأمينى فيها لقدرتهم على فهم طبيعة، وخصوصية أبناء المنطقة المستهدف نشر الوعى التأمينى بينهم وترويج التغطيات التأمينية عليهم، إضافة إلى عقد الندوات والمشاركة فى المناسبات المختلفة لاستثمار زيادة عدد المشاركين.

وأكد أن مستوى الطلب على التأمين يشهد نموا لكن ليس على المستوى المطلوب، لأسباب لها علاقة بسيطرة فكر حرمانية التأمين، مشيرا إلى أنه على الرغم من الفتاوى المتعددة التى تبيح التأمين والتى أطلق شرارتها كل من شيخى الأزهر السابقين محمود شلتوت ومحمد سيد طنطاوى، ناهيك عن ظهور شركات التأمين التكافلى أو الإسلامى، والتى لم تتمكن من جذب الشريحة العازفة عن التأمين لأسباب دينية.

فى سياق آخر، أكد أن الدلتا لتأمين الممتلكات لا تفرق فى العمولات بين الوسطاء المستقلين وأعضاء الجهاز الإنتاجى التابعين للشركة، خاصة مع ضآلة الأجر الثابت الذى يحصل عليه أعضاء الجهاز التسويقى، واعتمادهم على عمولات الإنتاج.

وكشف عن موافقة مجلس إدارة الشركة، وكذا جمعيتها العمومية فى سبتمبر الماضى، على زيادة رأس المال ليصل إلى 100 مليون جنيه، مقابل 90 مليونا فى الماضى، مشيرا إلى رغبة شركته ضخ 10 ملايين جنيه على الأقل فى قاعدتها الرأسمالية خلال العام المقبل.

وحول العائد على الاستثمارات نتيجة قرار تحرير سعر صرف العملة، توقع ارتفاع هذا العائد، لاسيما وأن مؤشراتها وضحت من خلال القفزات التى شهدتها البورصة المصرية، إضافة إلى ارتفاع العوائد على الاستثمارات فى القنوات المضمونة مثل الودائع.

ووصف قرار التعويم بالمتأخر لأكثر من 30 عاما، نظرا لعدم جرأة الحكومات السابقة فى اتخاذ هذا القرار، لافتا إلى أنه فى حالة اتخاذ القرار فى توقيته السليم، لانخفضت تكلفته مقارنة بالتكلفة الحالية التى يدفعها المجتمع بأكمله نتيجة ارتفاع معدل التضخم وأسباب أخرى.

وأشار إلى أن اعتماد الدولة فى الماضى، على السياحة كمورد رئيسى للعملة الصعبة خطأ، خاصة وأن السياحة تعد «موردا هشاً»- على حد وصفه - وكان يجب الاعتماد على مصادر أخرى أكثر فاعلية، مثل الصناعة والتصدير لاسيما، وأن هذين الموردين كفيلان بأن يضعا مصر فى قائمة الدول الأكثر تنافسية، وتواجدا فى الأسواق العالمية، مطالبا بضرورة تشجيع المنتجات المصرية- حتى وأن ارتفعت أسعارها فى البداية -، إلا أن مردودها لن يقارن بالتكلفة فيما بعد، متوقعا أن يستمر تذبذب السوق اقتصاديا لفترة لاتقل عن 6 شهور حتى يصل لمحطة الاستقرار.

وأكد أن شركته تحاول إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها حماية للعملاء أنفسهم، خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن استجابة العملاء لإعادة التقييم تتجاوز الـ %90، لافتا إلى أن إعادة تقييم الأصول سينعكس إيجابيا على حصيلة الأقساط التى ستشهد ارتفاعا ملحوظا العام الجارى إلا أنه لايمكن الاعتماد عليها كمؤشر للنمو، خاصة وأن الزيادة الجديدة لم تأت من جذب عملاء جدد.

وفيما يتعلق بتأثير الأوعية الإدخارية الجديدة التى طرحتها البنوك - بعوائد مرتفعة - على شركات التأمين، خاصة شركات الحياة، قلل من هذا التأثير لأسباب لها علاقة بعدم منافسة شركات التأمين للبنوك، لاختلاف أهداف كل منهم فشركات الحياة تسعى لضمان الحماية للعميل قبل توفير، عائد على استثمار الأقساط، وفى المقابل تمنح البنوك عوائدا على الأموال دون توفير الحماية على حماية العملاء أنفسهم.

وأشار إلى أن شركة الدلتا لتأمينات الحياة تمنح العملاء عوائد متغيرة، وليست ثابتة على الأقساط المحصلة لأسباب لها علاقة بإتاحة الفرصة والمرونة لشركة التأمين فى استثمار هذه الأقساط فى أوعية مختلفة، ومن ثم تنويع استثماراتها.

وكشف عن الاتصالات التى تجريها الدلتا لتأمين الممتلكات مع شركات إعادة التأمين العالمية لطرح منتجات، لها علاقة بالمزارعين والفلاحين، أو ما يسمى بالتأمين الزراعى، لافتا إلى أنه فور الوصول إلى اتفاقات محددة والحصول على منتجات معينة سيتم ترويجها من خلال وزارة الزراعة أو البنك الزراعى.

من ناحية أخرى، أكد أن المضاربات السعرية أصبح مرضا مزمنا، نظرا لسعى جميع الشركات لتعظيم حصيلة الأقساط، إلا أن العبرة ليست زيادة الأقساط، ولكن العبرة بقبول شركات إعادة تأمين عالمية ذات تصنيفات مرتفعة لتلك المخاطر، لاسيما وأن شركة إعادة التأمين تمثل الظهير الإستراتيجى لشركة التأمين، لافتا إلى أن العميل دائما ما يبحث عن الأسعار الأقل.

ويرى أن فروع تأمين الممتلكات النشطة تتركز فى الحريق، والسيارات التكميلى والطبى،إضافة إلى التأمين الهندسى، كاشفا عن عدم رغبة شركته فى مزاولة التأمين الإجبارى على السيارات- رغم أنه رافد مهم للسيولة النقدية- لأسباب لها علاقة بزيادة حالات الغش والتحايل والتى ترفع من فاتورة خسائره، مشيرا إلى أن اتخاذ قرارا بمزاولة التأمين الإجبارى، على السيارات مرتبط بوضع ضوابط صارمة له من بينها الإصدار الإلكترونى، والذى قطع الاتحاد المصرى للتأمين شوطا كبيرا فيه، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة فى الإدارة العامة للمرور.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل