'الحكومة' ترفض إلغاء أخذ رأى المفتى فى عقوبة الإعدام

ناقشت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة برأى المفتى فى قضايا الإعدام.

جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث نص التعديل على أنه "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام، إلا بإجماع أراء أعضائها، ولا يجوز الطعن فى أحكام المحاكم والجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر"، و تم حذف أخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أنه يتفق مع التعديل الخاص بحذف أخذ رأى المفتى فى أحكام الإعدام، لأن رأى المفتى تحصيل حاصل، ولا جدوى منه إطلاقًا، فى الوقت الذى رفض فيه ممثل الحكومة هذا التعديل، مؤكدا على أن الحكومة متمسكة بأخذ رأى المفتى، حتى يكون الحكم صادر عن قناعه شرعية .

ولفت ممثل الحكومة إلى أن رأى المفتى ينير الطريق للمحكمة، و يجب أن يكون إعدام المواطن قائم على سند شرعى قائلا:" الحكومة تتمسك بوجود رأى المفتى فى حكم الإعدام".

وعاود أبو شقة الحديث مرة أخرى مطالبا للحكومة بأن تتقدم ببيان تفصيلى لكل آراء المفتى التى تم تغييرها من قبل المحكمة، فى أى قضية، مؤكدا على أن الاتجاه العالمى فى الأساس هو إلغاء عقوبة الإعدام، وأن التمسك بعرض الأمر على المفتى، معناه أن يتمسك الإخوة الأقباط بعرض الإعدام على الكنيسة بالنسبة للإخوة الٌأقباط.