"تي.بي.بي".. الموءودة أول أيام ترمب بالحكم

اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي تُعرف اختصارا بـ "تي.بي.بي"، تضم 12 بلدا بعضويتها، وتهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، ودعم الاقتصادات الناشئة. وقد هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بنسفها خلال اليوم الأول له في السلطة.

اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي هي اتفاق تجارة حرة متعدد الأطراف يهدف إلى زيادة تحرر اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادي. وُقّعت النسخة النهائية من الاتفاق يوم 4 فبراير/شباط 2016 في أوكلاند بنيوزيلندا بعد مفاوضات استمرت سبع سنوات.

يضم الاتفاق الذي وقع على مراحل 12 بلدا وهي: أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو والولايات المتحدة وفيتنام، حيث تشكل اقتصادات هذه البلدان 40% من الاقتصاد العالمي.

ولكن الصين، وهي من أكبر اقتصادات آسيا، ليست طرفا بهذا الاتفاق، بل إن محللين يرون فيها خطوة لمحاصرة بكين وتجارتها التي غزت الأسواق العالمية.

تهدف بنود الاتفاق إلى دفع النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ودعم براءات الاختراع والتنافسية والإنتاجية، ورفع مستويات المعيشة، وخفض الفقر بين البلدان الموقعة عليه.

كما تهدف إلى دعم الشفافية والحكامة الجيدة (حسن التدبير، القيادية الجيدة)، وحماية البيئة وحقوق العمال.

كما يشمل الاتفاق إلغاء التعرفة الجمركية وخلق آلية للنظر في النزاعات التجارية، وإبرام اتفاقيات تجارة حرة.

يواجه تطبيق الاتفاقية تحديات تشمل قضايا عالقة مثل المسائل الزراعية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات والاستثمارات. فقد استمر التفاوض على هذه القضايا سنوات طويلة حتى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015 عندما تمكنت كافة الدول من التوصل إلى اتفاقية شاملة.

ينظر إلى الاتفاق على أنه يصب في صالح أصحاب الدخل المحدود، وأنه يخدم العمال والطبقة الفقيرة في البلدان ذات الاقتصادات الأفقر من بين الدول الموقعة على الاتفاق.

كما أنه يدعم قطاع الخدمات والمعلوماتية والذي يصب بشكل كبير في صالح الولايات المتحدة الرائدة في هذا المجال، ثم إن إلغاءه لن يساهم في عودة الشركات الأميركية إلى الاستثمار داخل الولايات المتحدة.

وسيجبر الاتفاق الصين على تغيير قوانينها ومعاييرها الاقتصادية بما يتوافق مع تلك المطبقة بين دول الموقعة عليه. 

يؤخذ على الاتفاق أنه صيغ لحماية الشركات الكبرى على حساب حقوق العمال خاصة في قطاعات التصنيع والخدمات.

كما حذرت دراسات أعدتها مؤسسات بحث اقتصادية من أن الاتفاق قد يؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف وخفض معلات الأجور في الولايات المتحدة.

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أعلن أنه سيتخذ، في اليوم الأول من ولايته الرئاسية يوم 20 يناير/كانون الثاني 2017، قرارا بالانسحاب من اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادي" موضحا أنه قرار يأتي ضمن الإجراءات الستة الأساسية التي سيتخذها في أول مائة يوم في السلطة، والتي شعارها "مبدأ أساسي.. أميركا أولا".