من «تويوتا» اليابانية لـ«النصر» المصرية: لا تسمعي كلام صندوق النقد

من النسخة الورقية لجريدة «اليوم الجديد» الأسبوعية

- كيف ننجو نهائيًا من فخ قروض صندوق النقد؟.. ولماذا يجب أن نقطع رِجله نهائيا عن مصر؟

- «نصر» الستينيات كانت قادرة على تصدير أول سيارة مصرية في 2009.. والأمل لا يزال قائمً

- العملاق الياباني خالف قوانين «السوق الحرة».. والشركة المصرية أضاعها «انفتاح» السادات

- الهدف الأساسي للصندوق بالتحالف مع الدول الثرية هو فتح أسواق الدول النامية للمنتجات الأجنبية

- كتاب «السامريون الأشرار» يفضح تناقض ولا ديمقراطية النظام الاقتصادي العلمي: "افعوا كما نقول لا كما فعلنا"

- زعماء السوق الحرة بنوا تقدمهم في البداية على إجراءت حماية.. ثم يعظون الدول النامية بالمنافسة المفتوحة

- الفساد موجود لاتساع حجم السوق لا لضيقه.. وأبناء الدول الفقيرة  كسالى لأنها فقيرة وليس العكس

- سويسرا نفسها لديها سياسات تصنيعية.. ومصر لا تزال تردد مقولة «السياحة دخل أساسي»

-  3 حلول جذرية لمصر للنجاة: عصيان السوق.. التصنيع.. وألا نسمع من يقول لنا «Don't try this at home»

عوّمت مصر "الجنيه" وتخلت عنه صباح "الخميس الصعب"، الثالث من نوفمبر، ثم خفضت في المساء - مرة أخرى- الدعم عن الوقود، وفي صبيحة اليوم التالي خرج رئيس الحكومة يقول إن هذه الإجراءات لم تكن تحتمل التأجيل ولو لثمانية وأربعين ساعة إضافية، وأنها ضمن أجندة "مصرية خالصة"، ومن قبله خرج محللون و"خبراء" اقتصاد كُثر يقولون إن هذه القرارات الجديدة كانت لازمة للقضاء على السوق السوداء للعملة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصادرات المصرية، حتى بدا - من تكرار الدفاع عن هذه القرارات- كأنه لا بديل آخر عنها في كل الحلول الاقتصادية، وأن مصر مكتوب عليها أن تفرش الطريق لصندوق النقد الدولي بـ"معاناة محلية"، لكي يوافق على منحنا قرض الـ12 مليار دولار، الذي تتعدى آثاره أكثر من تعويم للجنيه أو خفض للوقود، إلى نتائج اقتصادية لا ترضى بها بلد تريد أن تتقدم.

لكن –ومن حسن حظنا- ثمة حلول أخرى، وتجارب أخرى، تحققت بالفعل، ونجحت بعيدا عن إجراءات تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم، واسترضاء قرص صندوق النقد، بإمكاننا أن نعرفها، -على الأقل- لكي لا نتمادى أكثر في إجراءات شاقة غير مضمونة، ناهيك عن الهدف الأساسي بأن نبتعد عنها قدر الإمكان.

إحدى الوسائل للنجاة من براثن سياسات صندوق النقد الدولي نجدها في هذا الكتاب المهم "السامريون الأشرار.. الدول الغنية والسياسات الفقيرة وتهديد العالم النامي"، للاقتصادي الكوري الجنوبي "ها- جوون تشانج"، والذي ترجمه بوعي شديد الكاتب والشاعر أحمد شافعي، وتصدت لإصداره دار "الكتب خان"، العام الماضي، برئاسة الناشرة كرم يوسف.

ورغم أن الاتفاق بين الحكومة وبين صندوق النقد تم بالفعل، لكن هذا الكتاب يعري ويفضح سياسات السوق الحرة عموما -والصندوق هو إحدى أذرعها- وهي سياسات تنتهجها مصر منذ أكثر من أربعين سنة، أي أن الهدف هنا هو إيجاد حلول جذرية لأزمة الاقتصاد المصري، الذي – برغم من مؤثرات خارجية تتمثل في الإرهاب أو الضغوط الدولية- بدا هشا للغاية، لا يحتمل عبور مرحلة حرجة مثل هذه، والسبب الأساسي في ذلك هو ما يحاول هذا الكتاب فضحه.

"السامريون الأشرار".. قطاع طرق برتبة "رأسماليين"

تسمية الكاتب استوحاها "تشانج" من قصة إنجيلية عنوانها "السامري الصالح"، عن رجل ضعيف يتعرض لعملية سطو على يد مجموعة من "قُطاع الطرق" فيساعده "سامري صالح" ويقدم له العون والمعونة.

أما المقصود بالعنوان وفق ما يتناوله الكتاب فهو العكس تماما، أي "السامريون الأشرار"، وهي الصورة النمطية المأخوذة عنهم في مقابل قصة الإنجليل، فهم الذين لا يساعدون أحدا، وإن ساعدوه فلمصلحة خاصة يرغبون فيها، وببساطة هم يستغلون مأزق الناس ليأخذوا ما يستطيعون.

وسنجد في هذا الاقتباس من الكتاب ما يوضح من هم هؤلاء في النظام الاقتصادي العالمي: "يوجد اليوم في الدول الثرية من يعظون الدول الفقيرة بالسوق الحرة والتجارة الحرة ليقتنص الواعظون نصيبا أكبر من أسواق هذه الدول وليقوا أنفسهم ظهور منافسين محتملين. يقولون "افعلوا كما نقول، لا كما فعلنا"، في إشارة إلى أن أغلب الدول التي تعتبر من رؤوس السوق الحرة والرأسمالية حاليا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، كانت في فترات ازدهارها الأولى تفرض إجراءات حماية صارمة على أسواقها ضد المستثمرين الأجانب، أي أنها نضجت وتقوت في ظل سوق "مضبوطة" ثم تريد اليوم أن تلقي بالجميع في سوق "حرة"مسستعرة لكي ينضجوا.

وللكاتب مثال ظريف للغاية لفضح خطط "السامريون الأشرار" في هذا الشأن، إذ يقول إنه لديه طفل في السادسة من عمره، ووفقا للمنطق العبثي للسوق الحرة فإن عليه أن يخرجه من النظام التعليمي ويلقي به في سوق العمل مبكرا، وهو ما يعني عند السامريون الأشرار "التحرير المتسرع واسع النطاق للتجارة في الدول النامية". 

سيحدث في حلوان سنة 2060

تخيل أننا نعيش الآن في العام 2060، وحفل كبير يُقام بمدينة حلوان، جنوب القاهرة، لإطلاق أول منتج عالمي من السيارات المصرية، من إنتاج شركة "النصر"، وسيجري تصدير السيارة الجديدة لدول كثيرة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. من المؤكد أنك ستعتبر هذه نكتة سخيفة وستقلب هذه الصفحة، لكن هذا ممكن بالفعل، وفقا لما يشرحه لنا هذا الكتاب بأسلوب سلس للغاية، يمزج بين التخصص وبين الالإحصائي وبين الشرح العام.

وزيادة على ذلك، نستطيع أن نقول إن شركة "النصر" كان من الممكن أن تحقق هذه الخطوة "الخيالية" قبل العام 2060 بكثير، في العام الحالي مثلا، لكن الموانع التي حالت دون ذلك ترتبط ارتباطا وثيقا بسياسات صندوق النقد الذي منحنا أول دفعه من قرضه منذ أيام.

صندوق النقد.. عضو "الثالوث المدنس"

طالما أننا سنعرض هنا لحلول "تشانج" للتنمية والنجاة من السياسات الاقتصادية للدول الكبرى ومؤسساتها النقدية، فمن الضروري أن نشير إلى تعريف صندوق النقد الدولي عند الرجل، وكيف يراه في إطار التجارب التنموية للدول، خصوصا النامية، ونحن منها.

سنكتشف سريعا، في الصفحات الأولى من الكتاب، أن مؤسسة صندوق النقد الدولي تقع في رأي الكاتب ضمن ما يسميه "الثالوث المُدنس"، والذي يضم الصندوق والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، ويرى "تشانج" أن هذه المؤسسات الثلاث، مدعومة بالدول الثرية الكبرى، تروج لما يسميه "الأجندة النيوليبرالية" في الاقتصاد، أي "السوق الحرة" أو "السوق المفتوحة" (أو الانفتاح في تسميته المصرية منذ منتصف السبعينيات). يقول تشانج: "تستعمل الحكومات الثرية ميزانيات المعونة والسماح بالدخول إلى أسواقها كجزرة تحث بها الدول النامية على تبني السياسات النيوليبرالية الجديدة. ويكون هذا في بعض الأحيان لإفادة شركات معينة تنمتي إلى ذلك اللوبي (الأثرياء والثالوث المدنس). ولكن الهدف في العادة هو خلق بيئة في البلد النامي المعني تكون محابية للبضائع الأجنبية والاستثمار على وجه العموم. يقوم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بدورهما من خلال ربط القروض التي يمنحانها بامتثال الدول المتلقية لشرط تبني السياسات النيوليبرالية".

"الانفتاح" المصري.. أن تتنازل لسوق ليست حرة!

بالنسبة لمصر، فإنه من المؤسف أن هذا الأمر بدأ من السبعينيات، عندما أعلن الرئيس أنور السادات اتباع سياسة "الانفتاح الاقتصادي"، مُوليا ظهره للسياسات الاشتراكية التي كان قد طبقها خلفه الرئيس جمال عبد الناصر منذ بداية الستينيات. كان عبد الناصر فيما يبدو لنا الآن يريد أن يطوق على بلاده ويحميها من الغول العالمي الناشئ، على الأقل حتى يقوى عود الاقتصاد المصري الذي كان هكذا بالفعل للدرجة التي كنا فيها نتبنى مشروع كبير للتصنيع الوطني تحت مسمى "من البرة للصاروخ"، ومن ضمنه كان تصنيع سيارة مصرية في شركة "النصر".

لكن السياسة هي أصل كل شيء فيما يبدو، إذ أن تحول السادات للسوق المفتوحة جاء في أعقاب تحول مصر من صداقة "السوفييت" الاشتراكيين إلى الاعتراف لـ"الأمريكان" الرأسماليين بأن "99 % من خيوط اللعبة كلها في أيديهم". في ذلك الوقت كانت أمريكا بدأت بالفعل تتزعم عالم "النيوليبرالية" وتعطي الحق لنفسها في أن تعبث بأسواق كل الدول تحت ذريعة "السوق الحرة"، التي جرى تصدريها على أنها السبيل الوحيد للرفاء، كما بشر السادات المصريين قبل وفاته.

لكن الرفاهية لم تحدث، وأُهمل القطاع العام، وزاحمت الشركات العالمية الصغيرة والكبيرة والعملاقة المنتجين المحليين الحكوميين، بالإضافة إلى القطاع الخاص بالطبع، إلى أن وصلنا إلى سياسة الخصخصة الصريحة في الألفية الثالثة، التي ذبحت الشركات الوطنية قربانا للاستثمار الأجنبي غير المشروط حتى.

نعود إلى قصة السيارة العالمية لشركة "النصر" وهو المثال الذي يمكن فهم الأزمة كلها من خلاله. كيف كان من الممكن أن تصل "النصر" للعالمية؟ الإجابة سنأخذها من الكتاب مباشرة، والذي يبدأه المولف بسيناريو "تخيلي" عن شركة في الموزمبيق تعلن في عام 2061 أنها ستتمكن في خلال سنتين (أي في 2063) من إنتاج "الوقود الهيدروجيني" ليحل محل الوقود الكحولي، المستخدم لتسيير السيارات"، وهذا هو السيناريو الذي بنينا عليه مثال "النصر للسيارات" في البداية. بسرعة يرد المؤلف على الذين سيسخرون من هذا السيناريو الخيالي بقوله: "أي رد فعل كنتم ستتخذونه، لو قيل لكم في عام 1961 (لا حظ أن ذلك كان بعد سنتين من تأسيس شركة النصر في مصر).. أن كوريا الجنوبية سوف تصبح في غضون أربعين عاما واحدة من كبار مصدري الهواتف المحمولة في العالم، خاصة أن الهواتف المحمولة في ذلك الوقت كانت من ضروب الخيال العلمي، في حين أن الوقود الهيدروجيني (الخاص بمثال موزمبيق) موجودة اليوم على الأقل".

في تفصيل هذا الكلام، نستطيع توضيح كيف أن "النصر للسيارات" كان بإمكانها إنتاج سيارة مصرية عالمية وتصدريها كمنافس قوي في السوق الدولية في غضون أربعين عاما من تأسيسها، أي سنة 2009. إذ الحل الوحيد الذي كان ضروريا لتحقيق ذلك هي حماية الشركة من غول "السوق الحرة"، وضمان إجراءات حماية لها ودعمها، لا أن نزاحمها بشركات أجنبية عملاقة، مثلما فعل النظام وجلب لها شركة "جنرال موتورز"، العابرة للقارات، منذ نهاية السبعينيات، ثم التخلي عنها ضمن سياسة إهمال القطاع العام، قبل أن تُصفى الشركة رسميا عام 2009 في عهد حسني مبارك (وهو العام الذي كان من المتوقع أن تنافس فيه عالميا وفقا للسيناريو). وربما يكون خبر إعادة هيكلة الشركة من جديد الأشهر الماضية مبشرا بحال أفضل، لكن القلق على هذا الحلم مجددا من الأجندة التي سيسير عليها الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، والتي من المتوقع أن تخضع لسياسة صندوق النقد، المعادي بالأساس للقطاع العام والمشجع على "السوق الحر"، الذي دمر الشركة منذ السبعينيات.

لدينا مثال مقابل تقريبا لشركة "النصر"، وهو شركة "تويوتا" اليابانية للسيارات، والتي حاولت تصدير أول سيارة عالمية لها سنة 1958، وفشلت المحاولة وقتها، لكن الحكومة اليابنية لم تبع الشركة للسوق الحرة أو تتخلى عنها. فماذا فعلت؟: "بدأت تويوتا كمصنع لآلات النسيج (أنوال تويودا الأتوماتيكية) ثم انتقلت إلى إنتاج السيارات عام 1933، وفي عام 1939 طردت الحكومة اليابانية شركتي "جنرال موتورز" (التي قضت على مستقبل النصر في مصر) و"فورد" وقدمت للشركة أموالا من البنك المركزي (بنك اليابان) عام 1949.

ماذا كانت نتيجة ذلك حاليا: "أصبحت السيارات اليابانية من قبيل "البديهيات"، شأنها شأن السلمون الأسكتلندي والنبيذ الفرنسي، ولكن قبل ما يقل قليلا عن خمسين عاما كانت الغالبية –ولا نستثني اليابانيين- ترى أن صناعة السيارات اليابانية لا ينبغي أن توجد من الأساس. وبعد نصف قرن من كارثة تويوبيت، أصبحت سيارة ليكزس الفاخرة التي تنتجها تويوتا شيئا أقرب إلى أيقونة..".

هكذا هي القصة، إجراءات حمائية صريحة لمنتجك المحلي، خصوصا إذا كان "ذو شأن" مثل السيارات، ودعمه ماليا، وعدم الالتفات لكهنة السوق الحر، بفتح المجال أمام منافسين أجانب، بل وطرد أولك المنافسين تماما، كما فعل اليابانيون.

يمكننا القول هنا إن مصر لو استكملت هذه الخطة مع "النصر للسيارات"مثلما فعلت اليابان مع "تويوتا" فلن يكون مستغربا أن نصدّر سيارة مصرية فائقة الجودة منذ سنوات، ووقتها لن نكون في حاجة إلى قرض صندوق النقد، ولن تكون هناك أزمة من الأساس، لأن البلد وقتها سيكون قائما على تصنيع منتجات محلية ثقيلة، بل وقادرة على المنافسة العاليمة.

لكن المهم هنا، بعد أن وقعت فأس السوق الحرة وصندوق النقد في رأس مصر، أن ندرس كيفية الخروج من هذا المأزق.

في ذلك ينصح الكاتب بعدة أشياء يجب أن تطبقها أي دولة نامية تسعى للتقدم وفق أجندتها الخاصة، لا وفق أجندات "السامريون الأشرار".

1-  عصيان السوق.. أو التضحية بالحاضر وفق رؤية وطنية

والمعنى هنا هو أن نستثمر في قدراتنا أولا، وألا ننجرف إلى غواية السوق والتنافس غير العادل بين منتجاتنا فاقدة الحمية وبين المنتجات العملاقة المدعومة ماليا ومعنويا من الدول الثرية و"الثالوث المدنس"، حتى لو كان ذلك في شكل من التضحية بالحاضر لأجل المستقبل، لكن في إطار مشروع وطني صريح.

ويفاجئنا تشانج هنا عندما يقول إن "مبدأ التضحية بالحاضر من أجل المستقبل هو ما جعل الأمريكيين (زعماء السوق المفتوحة) يرفضون ممارسة التجارة الحرة في القرن التاسع عشر. وهو السبب في أن فنلندا لم ترغب في الاستثمار الأجنبي حتى وقت قريب. وهو السبب في أن حكومة كوريا أقامت مصانع الصلب في أواخر الستينيات برغم اعتراضات البنك الدولي".

2-  التصنيع.. عن وهم "السياحة كمصدر دخل"

يكذب الكاتب هنا الرؤية القائلة بأننا نعيش حاليا عصر ما بعد الصناعة وأن السبيل الوحيد للتقدم هو "بيع الخدمات"، مثل سويسرا التي تشتر بخدمات البنوك والسياحة، ويرد بأن سويسرا اعتبارا من عام 2002 كان لديها أعلى إنتاج تصنيعي للفرد في العالم متفوقة بـ24 % على اليابان، و2.2 مرة عن الولايات المتحدة، و34 مرة عن الصين التي تعد اليوم "ورشة العالم" و156 مرة عن الهند، ثم يضيف مثالا آخر لتكذيب وهم "بيع الخدمات" فيقول إن سنغافورة "التي يشيع اعتبارها دولة مدنية ناجحة كمركز تمويلي وميناء تجاري، هي الأخرى عالية التصنيع، تنتج من النتاج التصنيعي لكل فرد أكثر بـ35 % من "القلعة الصناعية" الكورية والولايات المتحدة بـ18 %.

على ذكر "وهم الخدمات"، نتذكر هنا في مصر العبارة المحزنة للغاية وهي "أننا نعتمد على السياحة وقناة السويس كمصدرن أساسيين للدخل"، ويتصح لنا أننا يجب أن نندم كثيرا لأننا تركنا دخلنا في يد مصدرين غير ثابتين بالمرة (واحدة تأثر بالإرهاب والآخر بالحركة العالمية)، وأن التصنيع هو الثروة الحقيقية لأي بلد.

3-  لا تسمع لمن يقول لك "Don't try this at home"