بالصور.. شرطة الجزائر تعتقل متظاهرين رافضين قانون التقاعد

جانب من مظاهرات المتقاعدين بالجزائر

اعتقلت الشرطة الجزائرية عشرات العمال المتظاهرين، بدعوة من النقابات المستقلة في البلاد، قبالة مبنى البرلمان، بسبب احتجاجهم على مشروع قانون التقاعد الذي يعتبرونه مجحفا في حقهم.

وقامت قوات الشرطة بتطويق البرلمان منذ الساعات الأولى لصباح اليوم لمنع وصول وفود عمال ونقابي التكتل النقابي المستقل للتظاهر في الجزائر العاصمة.

ونقل العمال المتظاهرون تجمعهم إلى ساحة البريد المركزي، أمام التضييق الذي لاقوه في البرلمان؛ حيث رفعوا لافتات وشعارات تندد بالإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون التقاعد.

وانضم عدد من نواب حزب العمل وتكتل الجزائر الخضراء إلى تجمع النقابات، ونددوا بالتضييق والاعتقال الذي طال العمال وبتراجع الحريات النقابية في البلاد.

ويشارك في هذا الإضراب كبرى النقابات المستقلة في البلاد، على غرار النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ومجلس الثانويات الجزائرية، والفدرالية الوطنية لعمال البلديات والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز.

من جانبهم، استنكر نواب المعارضة الجزائرية، حرمانهم من مناقشة مشروع قانون التقاعد على مستوى اللجنة المخولة بذلك في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري)، في وقت تسعى السلطات الجزائرية إلى تمرير هذا القانون بأسرع وقت ممكن لتجنب غضب النقابات التي توعدت بالعمل على إسقاطه.

وأوضح نواب تكتل الجزائر الخضراء وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية في بيان مشترك لهم، أمس، أنهم فوجئوا بتجاوز صلاحيات لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل في البرلمان، وهي المكلفة بدراسة قانون التقاعد قبل عرضه للمناقشة العامة، واعتماد تقرير مجهول المصدر حول هذا القانون.

والمثير في أمر هذا القانون الذي يمس مصير أكثر من مليوني عامل في الوظيفة العمومية، أن السلطات الجزائرية تريد تمريره بسرعة فائقة؛ حيث قلصت إدارة البرلمان من المدة التي حددتها سابقا لمناقشته من 6 إلى 3 أيام، وستكون المصادقة عليه يوم 30 نوفمبر عوض 6 ديسمبر كما كان مقررا.

ويحدّد القانون الجديد، سن التقاعد في البلاد بـ60 سنة للرجال و55 سنة للنساء بشرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة، وألغى نهائيا إمكانية التقاعد دون شرط السن أو التقاعد النسبي إلا في حالات استثنائية جدا، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح يناير 2017.

وكانت الجزائر تعمل بنظام التقاعد النسبي ودون شرط السن منذ سنة 1994، بعد أن فرض عليها صندوق النقد الدولي في تلك الفترة إصلاحات سميت بمخططات التعديل الهيكلي، كانت تقضي بتخفيف حجم العمالة في القطاع العام، لقاء منحها قروضا لإنقاذ اقتصادها من الانهيار.

وتقول الحكومة إنه لم يعد ممكنا لها الإبقاء على إمكانية التقاعد دون شرط السن بسبب العجز الفادح الذي يعاني منه صندوق المعاشات بنحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى ما تسبب به هذا الإجراء من نزيف أعداد هائلة من الإطارات من المؤسسات الوطنية نحو الشركات الأجنبية.