أين قانوني «المسائلة الطبية» و«الصحفية»؟

- البرلمان عاجز عن تمرير «الإعلام الموحد».. وصامت على حبس الصحفيين

- الطاهر: الخطأ الطبي وارد وهناك فرق بينه وبين الإهمال.. وعقوبته في القانون المصري أكبر من القتل !

- عيسى: لا يوجد سبب منطقي لتأجيل قانون الإعلام الموحد وعدم مناقشة العقوبات السالبة للحريات !

منذ عدة شهور، تقدمت نقابة الأطباء بمشروع قانون إلى مجلس النواب تحت عنوان «المسائلة الطبية»، غير أن القانون ظل حبيس الأدراج حتى يومنا هذا، وهو ما اعتبره الأطباء تخاذلاً من جانب النواب لمناقشة وإقرار قانون هام مثل هذا القانون والذي يُعمل به في دول العالم المتقدم.

وكانت النقابة قد تقدمت بمشروع القانون نتيجة تزايد الانتهاكات ضد أعضائها، والتي كان أخرها واقعة الدكتور عباس جابر، والذي أجرى عملية جراحية لسيدة تبلغ من العمر 70 عامًا وأزال لها الرحم، ثم حدثت مضاعفات وتوفيت، فأصدرت النيابة قرارًا بحبس الطبيب 4 أيام، ثم أفرج عنه قاضي المعارضات بعد دفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه.

وقالت نقابة الأطباء، إن مشروع القانون يُصنف الخطأ الطبي بشكل علمي مثل باقي دول العالم المتقدم، كما أنه يحيل الخطأ إلى لجنة متخصصة للوقوف على وقوع خطأ جسيم من عدمه، وبالتالي يمثل هذا القانون حماية للطبيب بدلاً من تعرضه للانتهاكات بشكل مستمر.

الطاهر: الخطأ الطبي وارد.. وعقوبته في القانون المصري أكبر من القتل

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، في السياق السابق، إن هناك أخطاء جسيمة بالفعل تحدث، لكن ليس كل خطأ طبي يقع يعد جريمة، مؤكدًا أن أكبر المراكز الطبية في العالم يموت فيها بعض المرضى، والخطأ الطبي أمر وارد، مضيفًا: «لا يجوز تطبيق قانون العقوبات على الأطباء في قضايا تتعلق بالأخطاء المهنية».

وضرب الطاهر مثالاً بقاتلي طبيب قنا، لافتًا إلى أنه تم إخلاء سبيلهم بعد دفع كفالة 10 آلاف جنيه فقط، بينما طبيب توفيت سيدة بعد إجراؤه عملية جراحية لها أملاً في شفائها، يخلى سبيله بعد حبس 4 أيام وكفالة 50 ألف جنيه!، ما يعني أن الخطأ المهني عقوبته في القانون المصري أكبر من القتل، بحسب وصفه.

وحذر عضو مجلس الأطباء من كارثة تخوف الأطباء من الحالات المعقدة وابتعادهم عن إجراء العمليات لها خوفًا من وفاتها وبالتالي المحاسبة عليها، داعيًا الجميع للقبول بأن هناك مضاعفات تحدث للمريض عقب إجراء عملية له، إضافة إلى ضرورة التفريق بين الخطأ المهني والإهمال الطبي.

قانون الإعلام الموحد.. والعقوبات السالبة للحريات

ولا يقتصر حبس القوانين في أدراج رئيس البرلمان علي عبد العال على قانون «المسائلة الطبية»، بل يوجد مشروعات أخرى لم يكتب لها ان تخرج للنور، كما هو الحال مع قانون الإعلام الموحد وتنظيم الصحافة، والذي لا يعرف مصيره حتى الآن داخل مجلس النواب.