بالصور| الكويتيون ينتخبون مجلس الأمة وسط اتجاهات لـ"التقشف"

بدأ الكويتيون الاقتراع اليوم، في انتخابات مبكرة لاختيار الأعضاء الخمسين في مجلس الأمة، في عملية تأتي وسط تباينات بشأن إجراءات التقشف الحكومي، التي يدفعها من تراجع إيرادات النفط.

واستحوذ رفض الإجراءات الحكومية التي تهدف لتعويض انخفاض أسعار النفط، على حملات المرشحين للانتخابات التي تشهد دورتها الحالية عودة المعارضة للمشاركة بعد مقاطعة الدورتين الأخيرتين.

وهذه الدورة هي السابعة خلال 10 أعوام. وتأتي الانتخابات المبكرة في أعقاب قرار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الشهر الماضي، بحل مجلس الأمة، إثر تباينات بين المجلس والحكومة على خلفية قرارات الأخيرة التقشفية، والتي تمس بتقديمات أساسية للمواطنين، الذين اعتادوا منذ عقود على نظام رعاية اجتماعية سخي.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش). وخلال الساعات الاولى، سجلت نسب اقتراع مقبولة تخطت 30% في بعض المراكز، بحسب التلفزيون الرسمي.

ويبلغ عدد الناخبين 483 ألف شخص، سيتوزعون على 100 مركز اقتراع، لاختيار الأعضاء من بين 293 مرشحا ضمنهم 14 امرأة.

وفي مركز اقتراع للإناث في الجابرية جنوب العاصمة، اصطفت عشرات السيدات وسط طقس غائم وبارد شهد تساقط بعض الأمطار. وقالت الموظفة المتقاعدة معصومة عبدالله لوكالة "فرانس برس"، إننا "نريد من المجلس (الجديد) أن يمنع الحكومة عن رفع الأسعار".

وشكّل رفض رفع الأسعار وخفض الدعم بندا أول في الكثير من الحملات الانتخابية. وقالت الحكومة إن إجراءاتها تأتي في سياق خطة شاملة تتضمن خطوات تقشف إضافية، لمواجهة انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى تراجع الإيرادات العامة للكويت 60% خلال عامين.

وفي مركز الجابرية، قالت المسؤولة في وزارة التربية مهى خورشيد بعد إدلائها بصوتها، إن الحكومة "يجب أن تبدأ من الأعلى" في إشارة إلى فرض ضرائب على الأغنياء، وأن "تهتم بالطبقات الأقل".

وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بتقديم امتيازات كبيرة لمواطنيها البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة من أصل 4.4 ملايين هو مجمل عدد السكان.

وتتمتع الكويت التي تنتج نحو 3 ملايين برميل من النفط يوميا، بواحد من أعلى مستويات الدخل الفردي عالميا (28.500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015).

إلا أن الإمارة سجلت عجزا ماليا بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الأول منذ 16 عاما، ما دفع الحكومة إلى رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية بنسب وصلت إلى 80%، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والمياه للمقيمين للمرة الأولى منذ 50 عاما.

- معارضة "تمنع" الحكومة -

وأثارت الخطوات انتقادات النواب والمواطنين. وللحد من النقمة، وعدت الحكومة بتوفير كمية من الوقود المجاني للمواطنين شهريا، إلا أن الخلافات مع مجلس الأمة لم تتوقف إلى حين صدور مرسوم الحل.

ورجح محللون لـ"فرانس برس" في الأيام الماضية، أن تساهم الانتقادات التي وجهت للحكومة على خلفية إجراءات التقشف، في تعزيز موقع المعارضة التي تعود للمشاركة في الانتخابات من خلال 30 مرشحا.

وتوقع المرشح المنتمي إلى "الحركة الدستورية الإسلامية" حمد المطر، لـ"فرانس برس"، حصول المعارضة على كتلة "جيدة" في مجلس الأمة، بما يساهم في إعادة "الهيبة" إليه.

وشدد على أن كتلة كهذه ستكون "قادرة أيضا على منع الحكومة من زيادة الرسوم"، مضيفا: "لن يكون هناك زيادة رسوم على المواطنين لأنه ليس لدينا أزمة مالية، بل ازمة إدارة حكومية وفساد".

وقاطعت غالبية الأطراف المعارضة دورتي ديسمبر 2012 ويوليو 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي.

ورحب الموظف المتقاعد إبراهيم الطليحي في أثناء إدلائه بصوته في مركز اقتراع جنوب العاصمة، بعودة المعارضة إلى الحياة البرلمانية، معتبرا أن ذلك سيؤدي "إلى وجود نوع من التوازن السياسي المطلوب".

أما الموظف الحكومي جراح محمد، فرأى أن وجود المعارضة أمر محبذ "لكن يجب أن تكون متزنة. لا نريد مشكلات وأزمات".

وتترافق الانتخابات مع آمال متواضعة، بأن تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي. حيث شهدت الكويت منذ منتصف 2006، سلسلة من الأزمات الحادة، شملت حل مجلس الأمة 7 مرات.