مجلس النّوّاب العراقي يُوافق على دمج "الحشد الشّعبي" بالجيش

وافق مجلس النّوّاب العراقي، يوم السبت، على قانون دمج "هيئة الحشد الشعبي" بالجيش العراقي في غياب ممثلي اتحاد القوى العراقية، وبحضور غالبية أعضاء التّحالف الوطني.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس همام حمودي "وافق البرلمان بإجماع الحاضرين على قانون هيئة الحشد الشعبي". وجاء التصويت بعد أن غيّر مجلس النواب تسمية "قانون الحشد الشعبي" إلى "هيئة الحشد".

وتمّ التّصويت برغم دعوة الأمانة العامّة لمجلس الوزراء مجلس النّوّاب بإعادة المشروع إلى مجلس الوزراء، لغرض مراجعة ما يترتّب على المقترح من آثار مالية تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة.

كما اقترح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى يوم الاثنين المقبل، بينما أبدى نوّاب "التّحالف الوطني" اعتراضهم على ذلك.

ورفض "ائتلاف الوطنيّة"، بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، التّصويت على قانون الحشد، معتبراً أنه سيؤدي إلى تقسيم البلاد.

وينصّ القانون على تحويل "هيئة الحشد الشعبي" والقوات التابعة لها تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية، ويُعدّ جزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام لتلك القوات. ويخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. كما يتمتّع المنتسبون له بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة.