نواب عن مهاجمة "الاتحاد الأوربي" لقانون الجمعيات: سطو تشريعي وتطاول

هاجم نواب وخبراء برلمانيون الدعوة التي أطلقهاسفراء دول الاتحاد الأوربي وسويسرا بالقاهرة لعقد اجتماعا بمقر المفوضية الأوربية بالقاهرة يوم 30 نوفمبر المقبل لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وانتقدوا توجيه الدعوة لنواب برلمانيون لحضور تلك الدعوة، معتبرين أن مناقشة قانون انتهى منه مجلس النواب سطو تشريعي على حق دستوري للبرلمان.

وذكر النائب مصطفى بكري الذي كشف عن الاجتماع، أن هناك قرابة الـ15 نائب تم دعوتهم، نافيا معرفته بأسماء من تم دعوتهم حتى الأن.

وهاجم وكيل لجنة حقوق الأنسان السبق النائب عاطف مخاليف الداعي والمدعو، معتبراً أن ذلك يعد تدخل سافر في شأن مصري.

وقال بأي أساس يتم مناقشة قانون يخص الشأن المصري، وشدد على أنه لا يجوز للنائب البرلماني الحضور دون الحصول على تصريح من رئيس المجلس.

وأضاف: حتى لو تم طلب التصريح فعلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال رفض ذلك، موضحاً أن قانون الجمعيات الأهلية الأن في مجلس الدولة.

واعتبر أن تدخل الدول الأوربية في مناقشة أو الهجوم على القانون يعد تطاول وسطو تشريعي على مجلس النواب وعلى مصر.

واستنكر "مخاليف" تدخل منظمة العفو الدولية في قانون الجمعيات الأهلية، متسائلا هل منظمة العفو مهمتها النظر في التشريعات في البلاد.

بينما نفى النائب مدحت الشريف تلقيه دعوة بخصوص الاجتماع، وقال لم أتلق دعوة سواء من الناحية الشخصية او عبر بريد المجلس.

وأضاف: لا أستطيع أن أحدد رأيي في فكرة عقد الاجتماع لأني لم اقرأ أجندته أو تفاصيله ولكن مجرد اخبار تداولتها وسائل الاعلام.

كما قال النائب أنور السادات أنه لم يتلق دعوة ولا يعلم شيئا عن الاجتماع المزمع عقده.

بينما أوضح رامي محسن الخبير البرلماني، أن عقد دول الاتحاد الأوربي لاجتماع في مصر لمناقشة قانون مصري يعد تدخل غير مقبول في شؤن مصر.

وقال ان الاتحاد الأوربي سبق وانتقد مصر ولماذا يصر على مناقشة قانون الجمعيات الأهلية؟، مطالبا النواب بمقاطعة تلك المؤتمرات والاجتماعات.

وقال لماذا تصرف المنظمات الدولية تلك الأموال لعقد اجتماعات لإدانة قوانين تتعلق بعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وطالب النواب ان يعقدوا اجتماعاتهم بخصوص القوانين في مجلس النواب وبحضور رئيس المجلس.

 واعتبر النائب مصطفى بكري أن عقد ذلك الاجتماع يعد تدخل في الشأن المصري، مؤكداً انه لا يحق لأي دوله اجنبيه التدخل في الشؤون الداخلية المصرية على اي نحو وباي شكل او الاعتراض على مبدأ سيادي يخص الدولة ذاتها.

وأكد أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي حظي بالموافقة من مجلس النواب وينتظر التصديق علي الموافقة النهائية بعد وصول القانون من مجلس الدولة قد جاء استناد الي المادة (٧٥) من الدستور والمادة (٢٢) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد انه لا يجوز وضع القيود علي حق انشاء الجمعيات الا ما يتعارض منها مع الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام وهو ما اكد عليه مشروع القانون الجديد.

وشدد أنه إذا  كان القانون قد أكد علي قيم الشفافية والإصلاح ونشر التمويلات التي تحصل عليها هذه الجمعيات فهذا ليس بجديد لان دول عديده تنص علي ذلك في قوانينها كان اخرها الهند ودوّل اخري.