وزير ألماني: يجب فحص بيانات اللاجئين بأثر رجعي

طالب رئيس مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا، كلاوس بويون، بتطبيق مراجعة ثانية لبيانات اللاجئين السوريين بسبب مخاوف أمنية.

وقال بويون، الذي يشغل منصب وزير داخلية ولاية زارلاند، في تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة الجمعة (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016): "نعلم حالياً أن هناك بعض الأفراد الذين لديهم استعداد للعنف والخطرين بين اللاجئين"، موضحاً أنه بمجرد الانتهاء من تكدس طلبات اللجوء في المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، يتعين مراجعة بيانات اللاجئين السوريين الذين لم يُطلب منهم سوى ملء استمارة استبيان، وأكد أن هذا الإجراء يصب في مصلحة اللاجئين الذين أتوا فعلاً إلى ألمانيا بدافع الفرار من الحرب.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب شؤون الهجرة واللاجئين كان قد علق الفحص الفردي لحالات اللجوء بصورة مؤقتة لعدة جنسيات، حيث يتم على سبيل المثال منذ مطلع العام الجاري فحص طلبات اللجوء المقدمة من سوريين عبر إجراءات كتابية بناءاً على استمارة استبيان، وليس بناءاً على الفحص الفردي للحالات.

وحذر رئيس مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية من أن تصادق السلطات في ألمانيا على هويات مزيفة للاجئين عبر هذا النظام، إذ قال: "هذا خطر مرصود لدينا منذ فترة طويلة ... يوجد في ألمانيا عشرات الآلاف من المهاجرين الذين لم يتم التحقق من هويتهم".

وأوضح كلاوس بويلون أن السلطات تسعى إلى التحقق من هويات هؤلاء المهاجرين من خلال فحص بصمات الأصابع أو استبيان سيرتهم الذاتية.

ي.أ/ هـ.د (د ب أ)

25 آب/أغسطس 2015: ألمانيا تعلق تنفيذ اتفاق دبلن فيما يخص اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إرجاع طالب اللجوء إلى أول دول أوروبية دخلها وبصم فيها على طلب لجوئه.

31 آب/أغسطس 2015: المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقول إن التغلب على موجة اللجوء هي "مهمة وطنية كبيرة"، وتصر على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة".

الخامس من أيلول/سبتمبر 2015: تخشى ميركل من مأساة تحل بآلاف اللاجئين في بودابست، بسبب الظروف السيئة هناك. وبناء عليها تقرر هي والحكومة النمساوية: ستستقبل ألمانيا والنمسا أولئك اللاجئين. وعند وصولهم ألمانيا استقبلوا بالترحاب.

23 أيلول/سبتمبر 2015: رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يقررون زيادة المساعدة المالية لمواجهة أزمة اللاجئين بمقدار مليار وتوزيع 160 ألف لاجئ على دول الاتحاد الأوروبي. غير أن ذلك لم يخفف الحمل بشكل كبير عن ألمانيا.

24 أيلول/سبتمبر 2015: الحكومة الاتحادية الألمانية تزيد الدعم للولايات والبلديات بشكل كبير لتتمكن هذه من مواجهات تبعات أزمة اللاجئين.

15 تشرين الأول/أكتوبر 2015: البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) يقر قانونا جديدا للجوء. وحسب القانون فقد تم اعتبار كل من ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود دولا آمنة.

الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2015: اتفق الائتلاف الحاكم برئاسة ميركل وبعد خلافات طويلة على مراكز خاصة لإيواء اللاجئين الذين تكون فرص قبول لجوئهم ضعيفة. وحسب "حزمة القوانين الثانية" سيتم تسريع إجراءات اللجوء وتقييد لم الشمل لمن يتمتعون بحماية من الدرجة الثانية.

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015: في مؤتمر الحزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في ميونيخ ميركل ترفض بشدة تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح بدخولهم إلى ألمانيا، وفق ما طالب به زعيم الحزب ورئيس وزراء ولاية بافاريا هورست زيهوفر.

التاسع من آذار/مارس 2016: بعد سلوفينيا وكرواتيا وصربيا، مقدونيا تغلق حدودها بوجه اللاجئين. وبذلك ومن الناحية العملية تم إغلاق طريق البلقان. وبعد إغلاق طريق البلقان علق الآلاف من اللاجئين عند الشريط الحدودي في مدينة أدوميني اليونانية.

18 آذار/مارس 2016: الاتحاد الأوروبي وتركيا يتوصلان إلى اتفاق يتم بموجبه إعادة اللاجئين الواصلين بشكل غير شرعي إلى اليونان بعد تاريخ 20 مارس إلى تركيا. بمقابل كل سوري يتم إرجاعه إلى تركيا سيستقبل الاتحاد الأوربي سوريا آخر من تركيا. وقد وضع الاتحاد الأوروبي سقفا أعلى لعدد الذين سيستقبلهم برقم 72 ألف.

الرابع من نيسان/ إبريل 2016: حسب الاتفاق الأوربي-التركي بدأ إرجاع اللاجئين من اليونان إلى تركيا وكذلك بدأ نقل اللاجئين السوريين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ووصلت الدفعة الاولى إلى مطار هانوفر بألمانيا.