سياسيون يقترحون 4 مبادرات لإتمام المصالحة الوطنية

اقترحت 4 شخصيات عامة، 4 مبادرات لـ"عودة الروح" إلى السلم المجتمعي بمصالحة بين النظام وجماعة "الإخوان المسلمين"، بينها الاستفتاء الشعبي وتشكيل مجلس حكماء.

جاء ذلك، وفق أحاديث منفصلة أجرتها وكالة الأناضول، مع 4 شخصيات عامة، هي: المفكر، فهمي هويدي، وزير العدل الأسبق أحمد مكي، السفير المتقاعد إبراهيم يسري، عضو لجنة المفاوضات المصرية لاستعادة طابا من إسرائيل، والسفير المتقاعد، عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق.

المبادرات الأربع، وفق تلك الشخصيات تتمثل في "هدنة وفتح نقاش مباشر مع الإخوان، وإجراء استفتاء شعبي، وإقامة مراجعات سريعة، وأخيرا تشكيل مجلس حكماء"، من أجل حلّ الأزمة السياسية بالبلاد.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو 2013، والبلاد تشهد أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا، وفق مراقبين، لم تفلح معها للآن مبادرات من سياسيين، ومبعوثين دوليين، بين نظام حالي يرفض عودة الإخوان للمشهد، وقسم يرفض بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في المشهد، الذي تعتبره نتيجة "انقلاب"، في مواجهة آخرين يرونه استجابة لـ"ثورة شعبية".

وفي شهر أكتوبر الماضي، ألمح السيسي، في مؤتمر الشباب في منتجع شرم الشيخ، إلى إمكانية قبول "من لم تتلوث يده بالدماء" في المشهد المصري، من دون أن يذكر اسم الجماعة.

وعندما سئل عن المصالحة مع الإخوان، أجاب السيسي في المؤتمر بأن "المصالحة ليست قراري، هذا قرار دولة، وأنا أكثر واحد أتحت لهم فرصة في 3- 7 (يوم الإطاحة بمرسي)، والبيان الذى تم إصداره كان متزنا للغاية".

وأضاف: "لم أطلب من أحد يغير أفكاره لأجلي، أنا أقبل كل الأفكار، لكن مارسوا أفكاركم (أي الإخوان) بدون ما تهدموا بلدكم".

وقبل أيام أصدر السيسي، عفوا رئاسيا، عن 82 شخصا بينهم إخوان غير مشهورين، كمرحلة أولى.

وجاء ذلك بالتزامن مع سلسلة من أحكام قضائية بإلغاء أحكام إعدام بحق قيادات من الجماعة ومحمد مرسي.

والأحد الماضي، سرعان ما واجه طرح إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان بإمكانية القبول بتصور لمصالحة مشروطة من حكماء لحل الأزمة السياسية في مصر، بلاءات أربعة للجماعة جددت ما كانت تتمسك به على مدار 3 سنوات، وهي: "لا تنازل عن الشرعية (في إشارة لمرسي)، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين في الحرية وحق الشعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع خائن قاتل (لم تسمه)"، وفق بيان رسمي لها.

المفكر فهمي هويدي، يقترح "هدنة" من جانب النظام تمهد لإتمام مصالحة وطنية في البلاد، بجانب فتح نقاش مباشر مع الإخوان.

وقال هويدي: "المشكلة ليست فقط بين النظام والإخوان، ولكنها قضية الحريات العامة والديمقراطية والتعددية فهذه مشكلة كبيرة".

وحول رؤيته لإتمام مصالحة وطنية شاملة، أوضح: "المصالحة لابد لها من إرادة سياسية ولابد أن تكون لها مقدمات على الأقل فيما يمكن أن نسميه بالهدنة بمعني قبل المصالحة لابد هناك تهدئة".

الهدنة ملامحها وفق هويدي، تتمثل في الإفراج عن المرضي والأبرياء، مثلما يتم الإفراج عن الشباب المظلوم، أو على الأقل وقف التعذيب وانتظام الزيارات واحتياجات الأدوية في السجون متسائلا: "كيف تتم مصالحة وهناك جمعيات أهلية تقيد وهناك أزمات للصحفيين؟".

وعادة ما تنفي السلطات المصرية وجود تعذيب بالسجون أو عدم رعاية صحية للسجناء، وفق بيانات سابقة للداخلية والخارجية المصرية.

ودعا المفكر هويدي، النظام لفتح نقاش مباشر مع الإخوان، مخاطبا إياه بقوله: " كلام إبراهيم منير (نائب مرشد الإخوان) اجتهاد، ولكن لابد أن تخاطب من في السجون، إما التحدث معهم أو أصدقاءهم (لم يحددهم)".

القاضي المتقاعد أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، وأحد قضاة الاستقلال البارزين إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، يرى الحل في إجراء المسؤولين والجيش في البلاد والقوى المدنية لمراجعات سريعة لمواقفهم قبل الانخراط في أي حديث عن مصالحة.

وقال مكي: "أول شروط إتمام مصالحة هو أن يقتنع الجيش أن يترك كثيرا من السلطة، والشرط الثاني أن يقتنع المدنيون أنهم غير مؤهلين لتولي السلطة، وأنهم لن يستطيعوا أن يحكموا دون تواجد ما للعسكر، وهذا ما يقوله التاريخ منذ 1952 وما قبلها حيث أن العسكريين هم في صدارة المشهد والحكم المباشر".

وتوقع المسؤول السابق، أن تحدث تلك المراجعات من السيسي والجيش والمدنيين قريبا مع تفاهمات تحدث في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد حرصا عليها من عدم الخسارة الكبيرة.

وأكد أهمية أن يعود الجيش خطوة للخلف، وهذا سيحدث عندما يقتنع بأن مصلحته في ذلك، وعلينا وقتها أن نصبر على ترتيب انسحابه من المشهد السياسي كما يرتب أي جيش انسحابه من أي من معركة.

وحول ما يمكن أن تقدمه الإخوان في الجانب الآخر لحلحلة الأزمة السياسية، تساءل: "كيف سنطالب من الإخوان التنازل، وهم ضحايا والطرف الأضعف، هل عرض النظام مبادرة عليهم ولم يعلقوا عليها؟" مجيبا: " لم يحدث وعندما يحدث قد يمكن أن نطرح عليها إمكانية التنازل من جانبهم".

"الاستفتاء الشعبي" المبادرة الثالثة، يطرحها إبراهيم يسري، السفير المتقاعد، وأحد من كرمهم عدلي منصور، الرئيس السابق، لدوره في اللجنة القومية لاسترداد طابا من إسرائيل عبر المفاوضات الدولية في 19 مارس 1989.

وأكد يسري، إن "السياسة تعرف مصطلح التسوية لحل أي نزاع وليس المصالحة ذلك التعبير القبلي الأهلي، وفيها يجلس الأطراف على طاولة مفاوضات، ودون الوصول لحل، تفشل المفاوضات".

وأوضح أن الوضع في مصر الآن فيه طرف وهو السلطة التي تقوم بالقضاء على الطرف الثاني الإخوان، والطرف الآخر لن يقبل بالتنازل عن حقوق ضحاياه، وبالتالي فإن الأزمة حاليا "صفرية".

وأضاف: "في مثل هذه الأزمات نعود لصاحب الشرعية وهو الشعب ونسأله في استفتاء شعبي نزيه غير موجه وفي مناخ طبيعي، عن المصالحة (مع الإخوان) وبعد حكم الشعب لابد من تغيير مشهد الحياة السياسية بمصر".

يذهب السفير المتقاعد، عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات والتخطيط السياسي، إلى أن المشهد المصري، بحاجة سريعة إلى "تشكيل مجلس حكماء مكون من 10 إلى 15 شخصية  ليست منحازة لأي طرف من أطراف الأزمة، وتمثل قطاعات مختلفة من الشعب ومعروفة للمجتمع وبينهم ممثلون للشرطة والجيش".

وأضاف الأشعل: "هذا المجلس مهمته أن يقرأ بموضوعية المشهد المصري، ويجري محادثات مع جميع الأطراف بما فيها النظام والإخوان وغيرهم، ويخرج بعد ذلك بمبادئ تجمع ولا تفرق وتنفذ الوطن مما هو فيه".