حكومة الملقي الثانية تنال ثقة البرلمان الأردني

حصلت حكومة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الثانية مساء أمس الخميس على ثقة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

ومنح 84 نائبا الثقة للحكومة، بينما حجب أربعون نائبا الثقة عنها، وامتنع أربعة عن التصويت. وبلغ عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت 128 من أصل العدد الكلي للمجلس البالغ 130 نائبا.

وجاء التصويت على منح الثقة لحكومة الملقي بعد نحو خمسة أيام من مناقشات النواب للبيان الوزاري، الذي طلب رئيس الوزراء الثقة على أساسه نهاية الأسبوع الماضي.

ويعد هذا التصويت أولَ الاختبارات بين البرلمان الجديد والحكومة عقب مشاركة المعارضة الإسلامية في البرلمان الأردني الـ18.

وقبيل التصويت مساء أمس ردّ رئيس الوزراء على مداخلات النواب، وتعهد بالعمل والتفاعل مع البرلمان في الفترة المقبلة.

وقال الملقي إن حكومته "تدرك حجم الدين العام المرتفع وتجاوزه المستويات الآمنة، طالبا وقتا لإعادة الدين إلى مستواه الآمن".

وأعلن رئيس الوزراء الأردني قرارا "بوقف فوري للإنفاق على شراء السيارات والأثاث، وخفض مخصصات السفر للخارج واقتصارها على الحالات الضرورية".

وفي ما يتعلق باتفاقية الغاز مع إسرائيل التي وقعها الأردن مؤخراً، قال الملقي للنواب "إننا نقدر ملاحظاتكم وننظر إلى تباين الآراء، ونؤكد ومن منطلق الصدق ألا نتردد في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح الوطن وإن لم تكن القرارات شعبية".

وأضاف "ستسعى الحكومة إلى إيجاد نقاط استيراد متعددة ونجري مباحثات مع العراق لمد خط نفط من البصرة إلى العقبة، وكذلك مباحثات مع الجزائر وقطر ومصر وقبرص، لكننا لم نصل لعرض منافس".

وتابع "الاتفاقية مع إسرائيل لخدمة مصالحنا وحاجتنا الملحة للطاقة ولا تلبي سوى 40% من احتياجاتنا".

يذكر أن ملك الأردن عبد الله الثاني كلف هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن قبل استقالة حكومته الأولى إثر إعلان نتائج انتخابات المجلس النيابي الـ18.