مدينة الباب.. أول قصف سوري للقوات «المحتلة»

قفزت التطورات في محيط مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، إلى عتبةٍ جديدة من احتمالات التصعيد الخطير الذي لا يُمكن التكهن بتداعياته المحلية والإقليمية. فأنقرة المُحبطة من تعثّر عمليتها في شمال حلب وانسداد الآفاق أمامها، وبعدما طرقت باب منبج في محاولة لكسر الجمود وتحريك المياه الراكدة، سارعت أمس إلى اتّهام الجيش السوري بقصف موقعٍ لقواتها شمال مدينة الباب أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى بين جنودها.

وفيما صمتت دمشق إزاء الاتهام التركي، فلم تُبادر إلى النفي أو التأكيد، كان من اللافت أن تقع هذه الحادثة في اليوم ذاته الذي استُهدفتْ فيه طائرة «سوخوي» روسية من قبل مقاتلةٍ تركيةٍ العام الماضي، الأمر الذي يُضفي عليها مزيداً من الدلالات. ويأتي ذلك بينما يستمر التصعيد التركي في ريف منبج الغربي ضد «مجلس منبج العسكري» الذي أعلن عن تدمير رابع دبابة تركية خلال أيام.

ويعتبر هذا أول تماس مباشر بين الجيش السوري والقوات التركية التي تصفها دمشق بـ «المحتلة» منذ بدء عملية «درع الفرات»، لكنه ليس أول تماس بين الطرفين خلال الحرب السورية، حيث سبق للدفاعات الجوية السورية إسقاط طائرة تركية منتصف العام 2012.

ومن جهة، يعني هذا التماس الجديد أن دمشق كانت جادّة في التهديدات التي أطلقتها قبل أسابيع حول إسقاط أي طائرة تركية تخترق الأجواء السورية، أو تتجاوز «الخطوط الحمر»، بحسب تعبير بيان قائد عمليات القوات الحليفة للجيش السوري. ويعني، من جهة ثانية، أن الأوضاع في محيط مدينة الباب على وشك أن تشهد تصعيداً جديداً، ليس لأن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم هدّد بالرد على مقتل جنوده وحسب، بل لأن أنقرة باتت تشعر أنه جرى استدراجها إلى فخّ مُحكم في المنطقة، وهي لن تكون قادرة على الخروج منه إلا عبر تفاهمات كبرى مع مختلف الأطراف المؤثرة في الحرب السورية، وعلى رأسها روسيا، وبالتالي ستكون مضطرة لدفع أثمان هذه التفاهمات سواء في حلب المدينة أو في منطقة أخرى، كالرقة. وفي حال عدم الوصول إلى هذه التفاهمات، فلن يكون البديل سوى التصعيد العسكري مع هذا الطرف أو ذاك. وهنا قد لا يكون من قبيل المصادفة، أن توافق الفصائل المسلحة في حلب على خطة إجلاء الجرحى وإدخال المساعدات في اليوم ذاته الذي يشهد أول قصف سوري لقوات تركية.

ولم يعد خافياً أن التوغل التركي داخل الأراضي السورية لم يكن ليتم لولا وجود حدّ أدنى من التنسيق مع الروس مع غضّ طرفٍ سوري نوعاً ما، ليس من قبيل القبول بقدر ما هو من قبيل عدم الخروج عن ترتيب الأولويات. لكنّ روسيا لم تعط لأنقرة الضوء الأخضر بخصوص مدينة الباب، ويبدو أنها لسبب أو لآخر لم تغلق الباب نهائياً في وجه التركي الذي يدرك أن عملية «درع الفرات» ستفقد جوهرها من دون السيطرة على المدينة التي تكفل قطع الطريق أمام الأكراد لوصل كانتونات إدارتهم الذاتية. فكان مصير المدينة مدار مباحثات بين الروس والأتراك، الشهر الماضي، عبر وفد عسكري تركي رفيع زار موسكو، لكن المباحثات لم تصل إلى أي نتيجة. كما أن واشنطن أطلقت، بعد ذلك، رصاصة الرحمة على طموحات أردوغان عندما نزعت غطاء «التحالف الدولي» عن أي عملية عسكرية باتجاه مدينة الباب.

في هذا التوقيت، جاءت الضربة السورية لتؤكد على نحو نهائي أن جميع الأطراف ترفض رفضاً مطلقاً أن يتضخم الدور التركي في سوريا أكثر من الحدود المرسومة له. ويأتي ذلك في ظل استمرار تقدم «قوات سوريا الديموقراطية» من جهة الغرب (عفرين) والشرق (منبج) باتجاه مدينة الباب، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستوى «الأدرينالين» لدى القيادة التركية التي باتت أمام تحديين خطيرين: الأول تجاوز الخطوط الحمر، والثاني تحدي الوقت والتسابق الكردي الذي يفرض نفسه بقوة.

وسوف يكون أسوأ كوابيس أنقرة هو ولادة تفاهم بين دمشق والأكراد حول مدينة الباب، لا سيما أن ما يجري في بعض القرى غرب المدينة يوحي بتنسيق عملياتي بين الجيش السوري و «قسد» لكنه غائب وراء أسوار من الكتمان. غير أن مصدراً كردياً أكد لـ «السفير» أن التنسيق بين الطرفين في تلك المنطقة خاصة، أي غرب مدينة الباب، هو جيد جداً، وقد يكون بداية للتعاون في مناطق أخرى.

وكان الجيش التركي تحدث امس عن ضربة جوية يعتقد أن قوات الحكومة السورية نفذتها أدت إلى مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة عشرة آخرين أحدهم في حالة خطيرة أثناء ليل الاربعاء.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها أن جنودا أتراكا قتلوا على يد القوات الحكومية السورية خلال عملية «درع الفرات» التي بدأت في 24 آب. ولكن كانت الطائرات السورية قصفت من قبل قوات «درع الفرات»، حيث ذكرت أنباء أن طائرات مروحية تابعة للجيش السوري شاركت في قصف «درع الفرات» في منطقة تل المضيق وتل جيجان، منتصف الشهر الماضي، وذلك بعد يومين من صدور بيان الجيش السوري الذي هدد فيه بإسقاط الطائرات التركية. ورسمياً يبلغ عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا خلال عملية «درع الفرات» 15 جندياً.

ومع ذلك، فلا تزال العديد من الملابسات تحوم حول الاتهام التركي، خاصةً أن «داعش» كان قد أعلن عن تنفيذ عملية انتحارية في مقر قيادة الجيش التركي في المنطقة مساء يوم الأربعاء، وتحدثت «وكالة أعماق» عن سقوط قتلى وجرحى أتراك جراءه. من جهة أخرى، فإن التزام دمشق بالصمت يرجح صحة ما ورد في البيان التركي، وإلا لم تكن دمشق لتحمّل نفسها تبعات فعل لم تقم به، لا سيما في منطقة ولحظة بالغتي الحساسية.

ميدانياً، تمكنت قوات «جيش الثوار» و «مجلس الباب العسكري» التابعين لـ «قوات سوريا الديموقراطية» من تحقيق تقدم عقب اشتباكات مع «داعش»، حيث سيطرت على مناطق بابنس وحليصة والنيربية، معززة بذلك سيطرتها في المناطق القريبة التي سيطرت عليها مؤخراً مثل مثل شيخ كيف وتل شعير. وبهذا التقدم تكون «قسد» قد باتت على مسافة نحو 10 كيلومترات إلى الغرب من مدينة الباب الاستراتيجية.

أما في شرق مدينة الباب، فقد تحدثت مصادر إعلامية كردية عن تمكن «مجلس منبج العسكري» من إفشال هجوم لمن أسماهم «مرتزقة تركيا»، في إشارة إلى «درع الفرات» على قرية صب ويران الواقعة غربي منبج.

ورداً على الاعتداءات التركية المتكررة، وفي ظل حالة التعقيد السائدة في المنطقة، فقد اضطرت «قسد» التي تهيمن عليها «وحدات حماية الشعب الكردية» لأن تطلّ برأسها من جديد بعدما أعلنت انسحابها من مدينة منبج في وقت سابق. حيث أبدت هذه القوات في بيان صدر عنها، أمس، استعدادها لمؤازرة «مجلس منبج العسكري» ضد الاحتلال التركي، وهو ما يزيد من احتمالات التصعيد في هذه المنطقة.

وخلافاً للأنباء التي راجت في اليومين الماضيين، فإن بلدة قباسين لم تنتقل لسيطرة «درع الفرات» بل ما زالت تحت سيطرة تنظيم «داعش»، وهي شهدت أمس عدداً من الغارات من قبل الطائرات الحربية التركية في سبيل تمهيد الطريق للقوات البرية لإعادة السيطرة عليها مرة جديدة بعد فشلها في ذلك مرتين متتاليتين، حيث كان تنظيم «داعش» في كل مرة يستعيدها من خلال هجوم مضاد.

كما أن قوات «مجلس منبج العسكري» التي تتبع إلى «قوات سوريا الديموقراطية»، لكنها مُكوّنة من قوات عربية، لم تستطع تثبيت سيطرتها في بلدة العريمة بعد اقتحامها أمس الأول، وذلك بسبب الغارات التركية التي استهدفت قواتها المتقدمة في البلدة، ما اضطرها إلى الانسحاب من أجزاء منها، وسط استمرار الاشتباكات ضد تنظيم «داعش» في البلدة. وراجت، مساء أمس، معلومات عن انسحاب «داعش» من البلدة التي تحولت إلى ميدان معركة بين «مجلس منبج العسكري» و «درع الفرات»، ولكن لم يمكن التأكد من صحة ذلك.

دمشق - عبد الله سليمان علي

قفزت التطورات في محيط مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، إلى عتبةٍ جديدة من احتمالات التصعيد الخطير الذي لا يُمكن التكهن بتداعياته المحلية والإقليمية. فأنقرة المُحبطة من تعثّر عمليتها في شمال حلب وانسداد الآفاق أمامها، وبعدما طرقت باب منبج في محاولة لكسر الجمود وتحريك المياه الراكدة، سارعت أمس إلى اتّهام الجيش السوري بقصف موقعٍ لقواتها شمال مدينة الباب أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى بين جنودها.

وفيما صمتت دمشق إزاء الاتهام التركي، فلم تُبادر إلى النفي أو التأكيد، كان من اللافت أن تقع هذه الحادثة في اليوم ذاته الذي استُهدفتْ فيه طائرة «سوخوي» روسية من قبل مقاتلةٍ تركيةٍ العام الماضي، الأمر الذي يُضفي عليها مزيداً من الدلالات. ويأتي ذلك بينما يستمر التصعيد التركي في ريف منبج الغربي ضد «مجلس منبج العسكري» الذي أعلن عن تدمير رابع دبابة تركية خلال أيام.

ويعتبر هذا أول تماس مباشر بين الجيش السوري والقوات التركية التي تصفها دمشق بـ «المحتلة» منذ بدء عملية «درع الفرات»، لكنه ليس أول تماس بين الطرفين خلال الحرب السورية، حيث سبق للدفاعات الجوية السورية إسقاط طائرة تركية منتصف العام 2012.

ومن جهة، يعني هذا التماس الجديد أن دمشق كانت جادّة في التهديدات التي أطلقتها قبل أسابيع حول إسقاط أي طائرة تركية تخترق الأجواء السورية، أو تتجاوز «الخطوط الحمر»، بحسب تعبير بيان قائد عمليات القوات الحليفة للجيش السوري. ويعني، من جهة ثانية، أن الأوضاع في محيط مدينة الباب على وشك أن تشهد تصعيداً جديداً، ليس لأن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم هدّد بالرد على مقتل جنوده وحسب، بل لأن أنقرة باتت تشعر أنه جرى استدراجها إلى فخّ مُحكم في المنطقة، وهي لن تكون قادرة على الخروج منه إلا عبر تفاهمات كبرى مع مختلف الأطراف المؤثرة في الحرب السورية، وعلى رأسها روسيا، وبالتالي ستكون مضطرة لدفع أثمان هذه التفاهمات سواء في حلب المدينة أو في منطقة أخرى، كالرقة. وفي حال عدم الوصول إلى هذه التفاهمات، فلن يكون البديل سوى التصعيد العسكري مع هذا الطرف أو ذاك. وهنا قد لا يكون من قبيل المصادفة، أن توافق الفصائل المسلحة في حلب على خطة إجلاء الجرحى وإدخال المساعدات في اليوم ذاته الذي يشهد أول قصف سوري لقوات تركية.

ولم يعد خافياً أن التوغل التركي داخل الأراضي السورية لم يكن ليتم لولا وجود حدّ أدنى من التنسيق مع الروس مع غضّ طرفٍ سوري نوعاً ما، ليس من قبيل القبول بقدر ما هو من قبيل عدم الخروج عن ترتيب الأولويات. لكنّ روسيا لم تعط لأنقرة الضوء الأخضر بخصوص مدينة الباب، ويبدو أنها لسبب أو لآخر لم تغلق الباب نهائياً في وجه التركي الذي يدرك أن عملية «درع الفرات» ستفقد جوهرها من دون السيطرة على المدينة التي تكفل قطع الطريق أمام الأكراد لوصل كانتونات إدارتهم الذاتية. فكان مصير المدينة مدار مباحثات بين الروس والأتراك، الشهر الماضي، عبر وفد عسكري تركي رفيع زار موسكو، لكن المباحثات لم تصل إلى أي نتيجة. كما أن واشنطن أطلقت، بعد ذلك، رصاصة الرحمة على طموحات أردوغان عندما نزعت غطاء «التحالف الدولي» عن أي عملية عسكرية باتجاه مدينة الباب.

في هذا التوقيت، جاءت الضربة السورية لتؤكد على نحو نهائي أن جميع الأطراف ترفض رفضاً مطلقاً أن يتضخم الدور التركي في سوريا أكثر من الحدود المرسومة له. ويأتي ذلك في ظل استمرار تقدم «قوات سوريا الديموقراطية» من جهة الغرب (عفرين) والشرق (منبج) باتجاه مدينة الباب، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستوى «الأدرينالين» لدى القيادة التركية التي باتت أمام تحديين خطيرين: الأول تجاوز الخطوط الحمر، والثاني تحدي الوقت والتسابق الكردي الذي يفرض نفسه بقوة.

وسوف يكون أسوأ كوابيس أنقرة هو ولادة تفاهم بين دمشق والأكراد حول مدينة الباب، لا سيما أن ما يجري في بعض القرى غرب المدينة يوحي بتنسيق عملياتي بين الجيش السوري و «قسد» لكنه غائب وراء أسوار من الكتمان. غير أن مصدراً كردياً أكد لـ «السفير» أن التنسيق بين الطرفين في تلك المنطقة خاصة، أي غرب مدينة الباب، هو جيد جداً، وقد يكون بداية للتعاون في مناطق أخرى.

وهدد رئيس الوزراء التركي أمس أن بلاده سترد على هجوم في سوريا قتل فيه ثلاثة جنود أتراك. وقال للصحافيين في أنقرة «فقد ثلاثة جنود أرواحهم في هجوم أمس. من الواضح أن بعض الناس غير راضين عن هذه المعركة التي تخوضها تركيا ضد داعش. بالتأكيد سيكون هناك انتقام من هذا الهجوم». ويبدو أن تهديد يلديريم جاء ليملأ الفراغ الذي خلفه بيان هيئة أركان الجيش التركي الذي اكتفى بنعي جنوده من دون الإشارة إلى أنه سيرد انتقاماً لمقتلهم.

وكان الجيش التركي قد تحدث في وقت سابق عن ضربة جوية يعتقد أن قوات الحكومة السورية نفذتها أدت إلى مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة عشرة آخرين أحدهم في حالة خطيرة أثناء ليل الاربعاء. وقال الجيش في بيان إن الهجوم وقع نحو الساعة 3:30 صباحا (0030 بتوقيت غرينتش) خلال الحملة التي تنفذها بعض قوى المعارضة السورية بدعم من تركيا في شمال سوريا. وأضاف أنه تم إجلاء الجرحى سريعا من المنطقة.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها أن جنودا أتراكا قتلوا على يد القوات الحكومية السورية خلال عملية «درع الفرات» التي بدأت في 24 آب. ولكن كانت الطائرات السورية قصفت من قبل قوات «درع الفرات»، حيث ذكرت أنباء أن طائرات مروحية تابعة للجيش السوري شاركت في قصف «درع الفرات» في منطقة تل المضيق وتل جيجان، منتصف الشهر الماضي، وذلك بعد يومين من صدور بيان الجيش السوري الذي هدد فيه بإسقاط الطائرات التركية. ورسمياً يبلغ عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا خلال عملية «درع الفرات» 15 جندياً.

ومع ذلك، فلا تزال العديد من الملابسات تحوم حول الاتهام التركي، خاصةً أن «داعش» كان قد أعلن عن تنفيذ عملية انتحارية في مقر قيادة الجيش التركي في المنطقة مساء يوم الأربعاء، وتحدثت «وكالة أعماق» عن سقوط قتلى وجرحى أتراك جراءه. من جهة أخرى، فإن التزام دمشق بالصمت يرجح صحة ما ورد في البيان التركي، وإلا لم تكن دمشق لتحمّل نفسها تبعات فعل لم تقم به، لا سيما في منطقة ولحظة بالغتي الحساسية.

ميدانياً، تمكنت قوات «جيش الثوار» و «مجلس الباب العسكري» التابعين لـ «قوات سوريا الديموقراطية» من تحقيق تقدم عقب اشتباكات مع «داعش»، حيث سيطرت على مناطق بابنس وحليصة والنيربية، معززة بذلك سيطرتها في المناطق القريبة التي سيطرت عليها مؤخراً مثل مثل شيخ كيف وتل شعير. وبهذا التقدم تكون «قسد» قد باتت على مسافة نحو 10 كيلومترات إلى الغرب من مدينة الباب الاستراتيجية.

أما في شرق مدينة الباب، فقد تحدثت مصادر إعلامية كردية عن تمكن «مجلس منبج العسكري» من إفشال هجوم لمن أسماهم «مرتزقة تركيا»، في إشارة إلى «درع الفرات» على قرية صب ويران الواقعة غربي منبج.