فيليب هاموند: بريطانيا ستضطر لاقتراض 122 مليار جنيه إسترلينى إضافية

- وزير المالية: الخروج من الاتحاد الأوروبى سيغير مجرى تاريخ البلاد

أعلن وزير المالية البريطانى فيليب هاموند، أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى سيبطئ النمو الاقتصادى للمملكة المتحدة فى السنة المقبلة، ويرغمها على استدانة مبالغ إضافية.

وقال الوزير أمام البرلمان خلال تقديم أول ميزانية منذ استفتاء يونيو المؤيد للخروج من الاتحاد الاوروبى، إن قرار الانفصال عن الاتحاد «سيغير مجرى تاريخ بريطانيا».

ورغم أن النمو لم يتأثر خلال سنة 2016 مع توقع تسجيل 2.1%، ينتظر أن تشهد بريطانيا تباطؤا قويا العام المقبل، إذ خفضت هيئة مسئولية الموازنة توقعاتها إلى 1.4% مقابل 2.2% فى مارس الماضى.

وعزا هاموند الأسباب الرئيسية لذلك إلى «انخفاض الاستثمارات وضعف الطلب» نتيجة الغموض السائد وتسارع التضخم نتيجة تراجع سعر الجنيه الاسترلينى.

وفى الإجمال، وكنتيجة للتصويت لصالح بريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبى) ستخسر المملكة المتحدة 2.4 نقطة نمو خلال الفترة من 2016 إلى 2021، وفق هيئة مسئولية الموازنة، ما يعنى كذلك تراجع العائدات الضريبية المتوقعة.

ويتوقع أن يرتفع العجز العام أكثر من المتوقع فى 2021، مع اضطرار الدولة إلى استدانة 122 مليار جنيه استرلينى (143 مليار يورو) إضافية على خمس سنوات.

وسيكون نصف هذه الديون نتيجة مباشرة لبريكست والباقى على صلة برغبة الحكومة فى تحفيز الاقتصاد ومساعدة الاسر بعد سنوات من التقشف.

وتوقع وزير المالية العودة المفترضة إلى التوازن فى الميزانية ما بعد سنة 2020.

وشجبت المعارضة العمالية ما اعتبرته فشلا أساسيا للمحافظين رغم سياسة التقشف القاسية المفروضة منذ عودتهم إلى السلطة فى 2010. وقال وزير مالية حكومة الظل العمالية جون ماكدونل أن «إعلانات اليوم تسجل الفشل المثير للشفقة للسنوات الست الماضية ولا تعطى أى أمل للمستقبل».

وأضاف «نحن اليوم نواجه بريكست، التحدى الاقتصادى الأكبر على مدى جيل، ونواجهه غير مستعدين وغير مجهزين».

ولم تتمكن الحكومة المحافظة تحت الضغوط المالية من الإعلان عن أى تدابير مهمة محفزة للاقتصاد حتى لا تؤدى إلى إضعاف الحسابات العامة التى شهدت بعض التحسن.

وكانت حكومة تيريزا ماى تأمل فى تقديم هدايا إلى العائلات المتواضعة التى صوت الكثير منها مع بريكست، لكنها اكتفت ببعض البادرات لصالح الأسر والشركات.

وعليه جاء الإعلان الرمزى قبل خطاب هاموند عن إجراءات أولية من اجل الأسر، خصوصا الاكثر تواضعا، اهمها زيادة فى الاحد الادنى للأجور الذى سيرتفع بنسبة 4% إلى 7.5 جنيهات (8.8 يورو) اعتبارا من ابريل 2017.

ويرغب هاموند فى إلغاء الرسوم التى تدفعها 4.3 ملايين اسرة للوكالات العقارية عند توقيع عقد الايجار. لكنه وعد كذلك بدعم قطاع العقارات عبر استثمار 1.4 مليار جنيه لبناء 40 الف مسكن جديد.

وكان قد أعلن فى الايام الماضية عن انشاء صندوق استثمارى بقيمة 23 مليار جنيه لتحسين الانتاجية فى السنوات المقبلة عبر دعم الابحاث والتطوير وشبكات الطرق والألياف البصرية.

وتعقيبا على ذلك، أعربت جمعية رجال الاعمال «سى بى آى» عن الامل فى تنفيذ هذه الوعود بسرعة بقولها ان «تنشيط الاستثمار والوظائف والنمو لن يحدث الا بعدما يتم بناء المدرجات وشق الطرق ومد الكابلات» على لسان مديرة الجمعية كارولين فيربرين التى دعت الحكومة إلى التنبه من الآثار السلبية للتضخم وعدم اليقين على الشركات.