ولاية باكستانية تجرّم الإكراه على اعتناق الإسلام

تبنّت ولاية السند في جنوب باكستان الخميس قانوناً يجرّم الإكراه على تغيير الدين، ويمنع القاصرين من تغيير ديانتهم بهدف حماية الأقليات في هذا البلد المسلم المحافظ.

وحدّد القانون الذي أقره برلمان الولاية مدة 21 يوماً من الانتظار لأي شخص يرغب في تغيير ديانته.

وجاء في القانون أنه “من الضروري تجريم تغيير الدين عن طريق الإكراه، وتوفير الحماية لضحايا هذه الممارسة البغيضة”.

ويعتبر الإكراه على تغيير الديانة، لا سيما من الهندوسية إلى الإسلام، مشكلة في السند وسائر أنحاء باكستان التي تعد 200 مليون نسمة، وحيث تكافح الأقليات من أجل نيل حقوقها.

وفي 2014، قالت “حركة التضامن والسلام”، التي تناضل ضد العنف الديني في باكستان، للكونغرس الأميركي إن الإكراه على تغيير الديانة يتم غالباً عبر خطف فتيات وشابات وإكراههن على اعتناق الإسلام وتزويجهن.

وقالت الحركة: “إن الفتيات غالباً ما يتعرضن للاغتصاب والضرب، وعندما تشتكي عائلاتهن للشرطة يدعي المختطف أن الفتاة اعتنقت الإسلام بمحض إرادتها”.

ولا توجد أعداد دقيقة لهذه الحالات، ولكن يعتقد أن المئات يكرهون على تغيير ديانتهم كل سنة.

ويحظر القانون على أي كان تحت سن 18 عاماً تغيير ديانته، ويدعو إلى إنزال عقوبة حدها الأدنى السجن خمس سنوات وحدّها الأقصى السجن المؤبد لمن تثبت عليه تهمة إكراه شخص لتغيير دينه.