المؤامرة على النوبة وتحديات الأمن القومى

مجموعة أبناء النوبة الذين منعهم الأمن من التوجه لـ«توشكى وخور قندى»، 230 كم جنوب أسوان، للاعتصام بهما، احتجاجاً على طرحهما للاستثمار ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، باعتبارهما الظهير الصحراوى لأراضيهم الأصلية، قطعوا الطريق وأعلنوا الاعتصام.. فى المساء بدأت تحركات منسقة ومتزامنة.. مجموعة قطعت طريق السادات الحيوى بأسوان، وأخرى قطعت الطريق الزراعى «أسوان/القاهرة»، وحركة السكة الحديد، وثالثة أشعلت النيران فى الأشجار والقمامة بأبوسمبل، عطلت السياحة، وطريق التجارة مع السودان، وعناصر تحرشت بقوات الأمن، فأصاب الرصاص العشوائى البعض.. محاولة لى ذراع الدولة بالقوة.

«نادى النوبة» بالقاهرة دعا لتعبئة الجمعيات النوبية، دعماً للتحركات الميدانية.. وأعلن المطالب.. وقف طرح أى مشروعات استثمارية بالمنطقة لرجال الأعمال.. تخصيص أراضى المشروع بـ«خور قندى» للنوبيين، وفى «توشكى» يتم تقسيمها بين أبناء أسوان، النوبيين وأبناء القبائل العربية!!.. إنشاء الهيئة العليا لإعادة التوطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية تفعيلاً للمادة 236 من الدستور، التى تقضى بحقهم فى العودة لأراضيهم خلال 10 سنوات من تاريخ إقراره.. السماح بإعادة توطين النوبيين غرب بحيرة ناصر بعد تعديل القرار الجمهورى 444 لسنة 2014 بتحديد المناطق المتاخمة للحدود، الذى اعتبر شرق البحيرة منطقة عسكرية يحظر الوجود بها.. وتضمنت المطالب عبارة «الحقوق التاريخية للنوبة»!!.. الوجه غير المعلن للأزمة هو غضب أبناء القبائل من تبنى نواب أسوان بالبرلمان لطلب تخصيص أراضى المشروع للنوبيين، لأنه يمثل ظلماً لهم، إذ يمثلون 92% من سكان أسوان.. اجتمع ممثلوهم لإعلان موقفهم.. رفض أى قانون أو تشريع يميز بين أبناء المحافظة، معارضة تقسيم الأراضى على أساس عرقى.. التمسك بالتوزيع على أساس «المواطنة».. شجب محاولة الاستيلاء على أراضى الدولة بالقوة.. مواجهة مؤجلة!!

فتنة النوبة جزء من «مؤامرة يناير».. البرادعى استقبل نشطاءها 2 يناير 2011، ضمن عملية التعبئة للثورة، ودعاهم لجمع التوقيعات على خطاب لمنظمة الفاو لطلب تمكينهم من مساكنهم بالنوبة، كمقدمة لتدويل القضية.. «نشطاء النوبة» نزلوا لأول مرة للشوارع للمشاركة فى إسقاط نظام مبارك، واستمروا فى تنظيم الاحتجاجات بأسوان لتأكيد مطالبهم، آخرها أمام معبدأبوسمبل أكتوبر 2016، وقت تعامد الشمس، ما أضر بالسياحة.. المنتديات والجمعيات الأهلية النوبية شاركت فى تكريم شهداء يناير، وإبراز انتماء أحدهم للنوبة، تأكيداً لدورهم فى التغيير.. أسسوا حركة «كتالة» نوفمبر 2012، للدفاع عن حقوقهم، حتى بالسلاح.. د. هالة شكر الله -التى خلفت البرادعى فى رئاسة حزب الدستور- اجتمعت بأسوان مع نشطائهم مارس 2014، قبل اندلاع فتنة الدابودية والهلالية بأسبوع!! كاترين أشتون ممثل الاتحاد الأوروبى للسياسة والأمن تحدثت عن القضية النوبية، وحقوق أهلها، و«شكر الله» اتهمت الدولة بالإبادة العرقية للأقلية النوبية، وأكدت ضرورة تدويل القضية!! مؤتمر «العودة حق» المنعقد بقرية دابودا سبتمبر 2014، هدد بالاستقواء بالخارج، وأعطى مهلة ثلاثة شهور!! وبدأ جمع التوكيلات لـ«كريستيان هارلنج» المحامى الدولى لتقديم شكاوى ضد مصر فى المنظمات الدولية والإقليمية، بخلاف القضايا التى رفعوها أمام مجلس الدولة، ومحاولات التنسيق مع النشطاء النوبيين بالسودان.

الإدارة التنفيذية مسئولة عن تداعيات المشكلة وتعقدها منذ أن قدرت للأهالى تعويضات ظالمة، ثم هجَّرتهم لمنازل غير مكتملة بالصحراء، تتشارك كل قرية فى صنبور واحد للمياه، الخدمات الأساسية غير منتظمة، إلى حد تكرار انقطاع المياه واختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى، وغرق شوارعهم فى «المجارى»، تفتقد مصادر الرزق، ما نشر البطالة، وأزمات المعيشة، ولم تتم الاستجابة لتوصية لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشعب 1998 حول ضرورة إعادة توطينهم، د. عصام شرف خصص عدداً من الأراضى للنوبيين، ضمن مشروع تنموى لم تتضح معالمه، وقبل انتخابات الرئاسة 2012 تبارى المرشحون فى الوعد بإعطائهم حقوقهم، وبعد الانتخابات باعت وزارة الزراعة الأراضى التى خُصصت لهم بالمزاد العلنى!! الرئيس وجه بتشكيل لجنة برلمانية، زارت المنطقة لتهدئة الشارع النوبى، لكن توصياتها الخاصة بإعطائهم أولوية شراء أراضى «الريف المصرى» وُضعت بالثلاجة.. بعد تأكيد الرئيس على إعطاء أولوية لأبناء النوبة فى أراضى توشكى، طلب المحافظ من ياسين عبدالصبور النائب البرلمانى للنوبة، الذى يتبنى كل مطالب المعتصمين، موافاته بالوثيقة الرسمية التى توضح إحداثيات منطقة خور قندى، لإرسالها للشركة للتأكد مما إذا كانت تقع بالكامل، أو جزء منها، داخل أراضى الشركة فى توشكى، من عدمه، وتحديد جهة الولاية إذا كانت تقع خارج أراضى الشركة، حتى يتم تنفيذ توجيهات الرئيس!! دلالات خطاب المحافظ بالغة الخطورة، أبرزها أنه لا يدرى، وأنه عاجز عن تكليف الجهات المعنية لموافاته بالمعلومة، وأنه ينتظر الحصول عليها من أطراف المشكلة.. نمط من المسئولين يعرض الدولة لخطر داهم!!