جنايات القاهرة تقضي بالسجن المشدد ما بين 10 إلى 15 عاما في قضية رشوة البحر الأحمر

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم ، بمعاقبة أيمن سعيد سيد محمد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريمه 300 ألف جنيه، ومعاقبة مختار محمد عبد المجيد مرجان وحسني شحاته مصطفى حسن وحماده عبد الهادي حسن أبو المجد (مهندسون تنفيذيون بالجهاز) وعادل سعد الدين عبد المجيد عطيه رئيس مجلس إدارة شركة هورس للاعمال الهندسية (هارب) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 80 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم بطلب وأخذ رشاوى مالية مقابل استلام الإنشاءات وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والتي كانت تقوم بها الشركة المملوكة للمتهم الهارب.

وتضمن الحكم القضاء بإعفاء المتهمين خليفه السيد بخيت السيد مالك شركة البيت المعماري للمقاولات، وهشام عمر حسنين الصباحي رئيس قطاع البحر الأحمر بشركة هورس لأعمال الهندسية، من العقوبة، وذلك بعدما أٌقروا واعترفوا بالتوسط في تقديم الرشوة للمتهمين من الموظفين العموميين الذي عوقبوا بالسجن المشدد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس، وعمرو عبد اللطيف شكري، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت أن المتهم الأول (رئيس الجهاز) طلب وأخذ لنفسه عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس (رئيس الشركة المنفذة) بواسطة المتهم السابع، مبلغا وقدره 630 الف جنيه على سبيل الرشوة نظير استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها، وكان ذلك في غضون الفترة من عام 2011 حتى 17 ابريل 2014.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين (المهندسون التنفيذيون بالجهاز) طلبوا وأخذوا رشوة تقدر بمبلغ 105 الاف جنيه لكل منهم، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه مبلغ 84 الف جنيه من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع على سبيل الرشوة.

كما أخذ المتهمان الثاني والثالث مبلغ 15 الف جنيه لكل منهما، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه 12 الف جنيه من المتهم السادس على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وثبت من التحقيقات من أن المتهمين الخامس والسادس قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، وأن المتهم السابع توسط في جريمة الرشوة.

وأظهرت ملاحظات النيابة العامة في شأن القضية، وجود اعترافات تفصيلية من قبل المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، حيث أقر المتهم السادس أنه تولى تنفيذ أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب كمقاول من الباطن لشركة هورس المملوكة للمتهم الخامس، وأن المتهم الأول رئيس الجهاز اختص باستلام الأعمال المنفذة وإعداد المستخلصات اللازمة لصرف المستحقات الناشئة عنها، وقام بطلب وأخذ منه مبالغ شهرية متفاوتة بمتوسط 10 الاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استلام الأعمال.

وأضاف المتهم السادس في اعترافاته بالنيابة أنه تعرف على المتهمين من الثاني حتى الرابع، والذين يشغلون وظيفة مهندسين تنفيذين بالجهاز ويختصون باستلام أعمال الإنشاء التي تجريها شركته من الباطن، حيث طلبوا وأخذوا منه على سبيل الرشوة بمتوسط مبلغ 500 جنيه شهريا مقابل استلام الأعمال، وأن المتهمين من الأول حتى الرابع طلبوا مبالغ مالية منه بواسطة المتهم السابع.