خبراء: "أمة 2016" يساهم في التوافق ولم الشمل

الغنوشي "للشرق": ممتنون لتشريف صاحب السمو مؤتمر الاستثمار الدولي

صاحب السمو يصدر قانون الصحة النفسية

قرارات أميرية بتعيين 4 سفراء بالخارج

إسرائيل تستشهد بالقرآن الكريم عقب "إنتفاضة الحرائق" في الأراضي المحتلة

"الأرصاد" تحذر من أمطار رعدية على بعض المناطق

أخبار عربية الخميس 24-11-2016 الساعة 07:36 م

يتوجه الناخبون الكويتيون يوم السبت المقبل إلى صناديق لإقتراع، لإختيار أعضاء مجلس الأمة الجدد البالغ عددهم 50 من 5 دوائر إنتخابية. وتدخل البلاد غداً مرحلة "يوم الصمت الإنتخابي" قبل بدء عملية التصويت.

وتواصلت اليوم الحملات الإنتخابية للمرشحين يليها "يوم الصمت الإنتخابي" الذي يمنع خلاله كذلك على المرشحين القيام بأي عمل يندرج ضمن حملات الترويج والدعاية الإنتخابية لكسب تأييد الناخبين.

ويهدف "يوم الصمت الانتخابي" إلى إعطاء الناخبين فرصة لتحديد اختياراتهم بعناية بعد حل مجلس الأمة في 16 أكتوبر الماضي بمرسوم أميري ومرور 34 يوما من الإشهار الإنتخابي، وبموجب القانون يمنع على وسائل الإعلام ومنها الإلكترونية ممارسة أي نشاط في إطار الحملات الانتخابية للمرشحين، وتقتصر فقط على نشر رسائل تثقيفية للناخبين وحثهم على المشاركة الإيجابية بالانتخابات عموما وليس لمصلحة مرشح معين.

وسعى المرشحون إلى إقناع الشباب بأطروحاتهم السياسية والاقتصادية من خلال طرح برامج واقعية قابلة للتنفيذ لاسيَّما فيما يتعلق بمشكلة البطالة، إلا أن هذه البرامج الانتخابية للمرشحين والتي تتناول جانبا مهما من قضاياهم تثير الكثير من الشكوك لدى الشباب حول مدى إمكانية تطبيقها في ضوء ارتفاع معدلات البطالة بشكل مخيف على المستوى الدولي وكذلك انخفاض أسعار النفط.

وأجمع عدد من المرشحين في بعض الدوائر الانتخابية على أن مشكلة البطالة بالكويت تأتي في مقدمة اهتماماتهم باعتبار الشباب هم الفئة الرئيسية التي يعول عليها في المجتمع كونهم أساس التقدم والعنصر الرئيسي للإنتاج والدفع بعجلة التنمية. وقالوا إنها مشكلة لا تزال قائمة ما يتطلب من البرلمان المقبل اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لحلها جذريا من خلال تأمين الوظائف الملائمة لهم في المستقبل.

وأكد المرشحون أن ظاهرة البطالة مشكلة خطيرة وقضية جوهرية وحساسة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية مطالبين الجانب الحكومي ببذل المزيد من الجهود لتوفير فرص عمل للشباب وسد أي شعور لديهم بالنقص. وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الكويت لمعالجة مشكلة البطالة وخلق فرص عمل مناسبة للشباب تقوم على مبدأ التكافؤ والمساواة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم الهدبان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، إن هناك عدة مسالك للتحولات الديمقراطية، منها ما يفرض من الخارج، ومنها متعلق ببعض الظروف التي تمر على الدولة، مشيرًا إلى أن النخبة الحاكمة وسط هذا الخضم هي التي تقرر أن النظام السياسي يجب أن يكون ديمقراطيا.

وقال خلال ندوة عقدتها وزارة الإعلام على هامش الانتخابات مساء أمس، إن الكويت كانت تجمعا بين القبائل، ووزعت السلطات بينها وبين الشعب، وبالتالي نشأت وفق عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم منذ 400 عام، وتعهد الجميع بممارسة الشورى وإنفاذ الأعراف والقوانين.

وأشار إلى أن الكويت مارست الديمقراطية الحديثة منذ عام 1934، وكانت هناك بلديات منتخبة، على عكس كثير من الدول الأخرى. وبالتالي نستطيع القول إن الكويت ديمقراطية منذ نشأتها، كما أننا مميزون بجانب آخر وهو عمل الخير فيكل بقاع الأرض، حيث دعمنا العديد من البلدان العربية والإفريقية بمليارات الدولار.

وأوضح الهدبان أن الكويت بلد مسالم ولم يعتدي في يوم من الأيام على أحد، بل هي المعتدى عليها، كما أنها تصلح بين جميع المتنازعين، وعرفت بالتوسط للإصلاح بين الدول، وهو ما أكسبها ثقة دولية وإقليمية، مشيرًا إلى أنه رغم الأوضاع الملتهبة في المنطقة إلا أنها تبقى مسالمة وآمنة، وأفضل المشاركات السياسية والنموذج الأقوى في الحريات والحوار.

وشدد على أن الكويتيين ألفوا الحرية والديمقراطية، علاوة على حبه للخير والأمن والسلام وحسن الجوار، وسلامة الحوار، فهي تبث الخير والاستقرار في ربوع المنطقة والعالم.

من جانبه، قال الدكتور محمد الرميحي، أستاذ العلوم الإنسانية في جامعة الكويت، إن تجربة الكويت في الديمقراطي ليست بالتجرب الجيفرسونية، أو ويست منسترية، وهذا ليس نقصا في قدرات الناس، وإنما لأن طبيعة البشر تجربتهم مختلفة عن بعض.

وأضاف خلال مداخلته بالندوة أن هناك مزاجا عاما في كل دولة يتكون من الرغبات والآمال والوعود والطموحات، هي التي تقرر خيارات الناس أمام صندوق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مرسوم قانون حل مجلس الأمة عام 2016، ذكر لأول مرة بأن هناك ظروف دقيقة في البلاد وخارجها، وما تقتضيه الأوضاع من تطورات خارجية يمكن أن تهدد البلاد، وبالتالي كان المرسوم يشير إلى المخاطر الخارجية، ومن هنا كان يجب العودة إلى الشعب للمساهمة في مواجهة تلك المخاطر.

وأشار إلى أن هناك ظروفا محيطة عديدة منها اللجوء واللاجئين، التفجيرات في المدن، أحزمة ناسفة في مجال العزاء وحفلات الزواج، حروب أهلية وبينية، جوع وفقر، تعصب عرقي ومذهبي، والموت اليومي، مضيفا بأن كل ذلك يعود إلى نقص الحريات، والاستبداد، والقمع بأشكاله المختلفة.

وقال إن الحرية هي المنقذ الوحيد من كل تلك الأوضاع، والحوار هو الوسيلة الأهم في الخروج منها، منوها إلى أن ظهور التطرف والإرهاب هو الوجه الآخر لوجود الاستبداد وغياب الحرية.

وشدد على أن هناك من ينتقد التجربة الكويتية في الديمقراطية، لكن لا أحد يستطيع تقديم بديل، ونقول إن الكويت نموذج للحرية والديمقراطية، فالحداثة والتطور لا ينسجم مع غياب تلك الحرية والديمقراطية.

وأشار إلى أن أحد أهم نتائج الحرية في الكويت أنها أصبحت قاعدة ثقافية مهمة، والأبحاث والدراسات، واستطعنا المناقشة والحوار والوصول إلى نتائج مهمة ومرضية، معرجا على المطالبات العربية بالحريات وتفعيل المعرفة كشرط مسبق للتنمية طوال العشر سنوات الأخيرة ولعل منها وثيقة صنعاء للإصلاح، وثيقة الإسكندرية للإصلاح، وثيقة حزب التجمع للإصلاح، وثيقة المؤتمر القومي للإصلاح، ووثيقة مؤتمر الدوحة للإصلاح، ووثيقة قمة تونس للإصلاح.