محاكمة عاجلة للحكومة في الأقصر

شهدت ندوة: «مناظرات خارج البرلمان»، التي يعقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالأقصر، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان وخبراء الاقتصاد، مناقشات حادة بين المشاركين حول تأثير «تعويم الجنيه» علي المشهد الاقتصادي والاجتماعي وموقف مشروع قانون الاستثمار، ومواجهة الفساد.

حاكم المشاركون الحكومة، فيما اتخذته من قرارات من شأنها الإضرار بالسواد الأعظم من المواطنين، مطالبين بضرورة العمل علي اتخاذ إجراءات سريعة لحماية الطبقات الفقيرة وامتصاص تداعيات قرار التعويم.

وقالوا إن مشروع قانون الاستثمار المعروض علي مجتمع الأعمال والبرلمان الحالي صعب ومعقد، وأن استقطاب الاستثمارات يتطلب تهيئة مناخ صحي للاستثمار وليس قوانين.

قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة سوف تساهم في زيادة معدلات التضخم، وأن يصل إلى 18٫2% فى 2017  بحسب  توقعات صندوق النقد الدولى.

وأشارت إلي أن ارتفاع الاسعار يؤثر سلباً على نسبة الفقراء التى وصلت الآن إلى حوالى 28%، خاصة أنه متوقع أن يقع مليون فرد فريسة للفقر، وأن مستوي الدخل الخاص بعام 2015 بلغ 482 جنيهاً شهرياً، فإن هذا المبلغ فقد حوالى نصف قيمته الشرائية بعد التطورات الاخيرة.

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ليست كلها قرارات ساهمت في إفقار الشعب، وإن كان جزء منها يوصف «بخراب البيوت».

وطالب بضرورة  زيادة حجم النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل  ومد مظلة  الحماية الاجتماعية من خلال تفعيل الدور الاجتماعي للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، خاصة أن هناك 48 ألف جمعية أهلية تعمل منها 6 آلاف فقط، وأن الجمعيات الحقوقية لا يتجاوز عددها 150 جمعية، مشدداً علي أن قانون الجمعيات الأهلية المعروض حالياً على مجلس النواب يعرقل عملها.

كما انتقدت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون الاستثمار الجديد، وقالت إن القانون معقد وطويل ويصعب فهمه، بل يحتوى على كثير من الجمل الغامضة والمطاطة، مشيرة إلى أنه من خلال دراستها لكافة القوانين السابقة، فإن المشروع الجديد «تجميعه» لتلك القوانين فى صياغة صعبة، وتثير كثيرا من التعقيدات.

وأشارت إلي أن المشروع احتوى فى بعض مواده على جمل غير واضحة مثل «ما يتعلق بالأمن القومى»، مؤكدة أن هذه الجمل تثير مخاوف المستثمرين خاصة الأجانب، وأيضاً عدم وضوح آليات تخصيص الأراضى.

أكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن معدل الادخار بلغ 14% قبل ثورة يناير 2011 لكن  تراجع إلى 5% وأن 30% من المتعطلين عن العمل شباب، وقال: نحتاج إلى استثمارات تعادل 25% من الدخل القومي واستثماراتنا المحلية محدودة للغاية ونحتاج إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وكذلك التأني قبل إقرار قانون الاستثمار المقترح، لأن المشكلة في المناخ وليس القانون.

وقال علاء سبع، الرئيس التنفيذي لشركة «بلتون» سابقاً، إن رفع سعر الفائدة قرار سلبي، خاصة أن أكبر مقترض هو الحكومة نفسها وبالتالي زادت أعباء القروض التي حصلت عليها بجانب أن رفع سعر الفائدة سيجعل من يفكر في الاستثمار ربما يتخذ قرارا استناداً إلى أن وضع أمواله في البنوك أفضل للحصول على الفائدة الكبيرة وبالتالي يجب أن يكون قرار رفع سعر الفائدة مؤقتا.

وأكد الدكتور محمد عبدالغني، النائب البرلماني، أنه لا استثمار بدون مواجهة حقيقية للفساد، وقال إن الإجراءات الإصلاحية للاقتصادي لن تعمل علي تحسين مناخ الاستثمار بمفردها، في ظل عدم تبني الدولة خطة واضحة وشفافة لمواجهة الفساد الذي يعتبر أهم عوامل إجراءات جذب الاستثمار.

وقال المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إن ما اتخذته الحكومة من إجراءات اقتصادية مؤخراً هو قرارات حتمية قادتنا لها ظروف خاصة، وأكد أنه رغم معارضته لتلك القرارات، إلا انه يتفق علي أنها كانت حتمية، وطالب بتفعيل برامج اجتماعية لحماية الفقراء من آثار تلك القرارات.

وشدد خالد يوسف، على أنه يجب وعلى وجه السرعة، إيجاد قاعدة بيانات حقيقية لعمل «تنفس صناعى لهذه الطبقة» التى تعد بمثابة قنبلة موقوتة سوف تكون شديدة الانفجار  وأنه يجب ألا نركن إلي عدم خروج الشعب المصري في 11/11.