«بهاء الدين» »: مشروع قانون الجمعيات يهدد الأمن القومى | المصري اليوم

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولى السابق، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب مبدئياً وأحاله لمجلس الدولة، يهدد الأمن القومى وضد المجتمع ومصالحه، مشيراً إلى أن الاعتراض العام عليه سيكون واسعاً، والتاريخ سيحاسب البرلمان عنه فى حال إقراراه نهائياً.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وشعبة المحررين الاقتصاديين بالأقصر تحت عنوان «مناظرات خارج البرلمان».

وأعرب «بهاء الدين» عن اندهاشه أن يصدر القانون بعيدا عن الحكومة، وضد إرادتها، قائلا «هذا قانون سيحسب على البرلمان وحده لأنه صاحبه وليست الحكومة، ويبدو أنه صدر «غصب» عن الحكومة ذاتها، داعيا النواب إلى اتخاذ موقف تاريخى يحسب لهم فى وقف هذا القانون، موجها رسالته لهم: «البرلمان يتحمل مسؤوليته كاملة، وعليكم أن تقفوا ضد هذا القانون حتى لو لم تتمكنوا من تعديله، فإن التاريخ سيسجل موقفكم».

وأضاف «بهاء الدين» أن القانون يضغط على الجهاز العصبى للدولة، حيث يصيب فى مقتل جمعيات تعمل فى القرى والأحياء الفقيرة، وتقدم خدمات حقيقية للمواطنين، مضيفا أن عدد الجمعيات فى مصر 48 ألف جمعية، منها 100 جمعية فقط تعمل فى مجال الحريات وحقوق الإنسان، وبافتراض وجود تحفظات قوية على أعمال هذه الجمعيات، فإن هذا لا يجب أن يمتد للإضرار بعشرات الآلاف من الجمعيات الأخرى والتى تعمل فى مجالات معيشية مهمة.

وأوضح أن هذا الأمر يحدث فى وقت ليس لدى الحكومة الكثير لتقدمه للمجتمع مع معاناه متزايدة من البطالة والتضخم وسط إجراءات اقتصادية صعبة، وبالتالى هذا هو الوقت الذى يجب أن يتم دعم المجتمع المدنى فيه لتعويض نقص القدرات الحكومية، بدلا من مصادمته.

وتابع «بهاء الدين» «استقلت احتجاجاً على قانون التظاهر وقتها، وكانت أغلبية الرأى العام ترفضه، ولكن الأمر يختلف كثيراً هذه المرة، فالمجتمع نفسه وبعد أن يدرك الأضرار التى تلحق به، من تمرير هذا القانون، هو الذى سيعارضه بشدة»، مختتما القول «لدينا مخرجان حاليا، الأول إعادة النظر فى القانون بعد رجوعه من مجلس الدولة إلى البرلمان، أو أن يعترض رئيس الجمهورية عليه ويعيده للبرلمان، مرة أخرى».

وقال عمر مهنا، رئيس مركز الدراسات الاقتصادية، إن قانون الجمعيات قفزة إلى الوراء وأى محام ناشئ باستطاعته أن يقيم دعوى عدم دستورية وسوف يكسبها بكل تأكيد.

وقال خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن تكتل « 25-30»، إن عدداً كبيراً من أعضاء كتلة دعم مصر هو المسؤول عن تمرير القانون قائلاً «رفعوا أيديهم بالموافقة على مواده دون أن يتم حتى قراءتها» وأوضح أن تكتله حاول بشدة فرملة الموافقة على القانون حتى يتم بناء توافق وطنى عليه، ولكن دون جدوى.

وأكد عبدالله السناوى، الكاتب الصحفى: عند تغييب السياسة يتغول الأمن، والجهاز العصبى للدولة غير متناسق، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات يضرب فى العمق شرعية الرئيس، وأنه لو كان مكان وزيرة التضامن أو رئيس الوزراء، لتقدم باستقالته احتجاجا على القانون الذى مرره البرلمان.