حازم حسين: Advantage تدرس عروضاً داخلية وخارجية للاندماج

11/24 13:36

■ الدخول فى مجال الإنتاج مرهون بأوضاع السوق.. وإطلاق «فضائية» غير مطروح

■ السوق لا تتحمل المزيد من القنوات.. وحرق الأسعار خسارة للجميع

■ ندرس التوسع فى أوروبا أوأمريكا الشمالية بعد تقلص فرص الاستثمار فى الخليج

■ إطلاق «Paramount Media» بعد الانفصال عن إحدى الوكالات المنافسة

■ لاتوجد ثقافة تسويق بمصر.. واستحداث وزارة مختصة يحل %80 من مشكلاتها

كشف حازم حسين، رئيس مجلس إدارة وكالة «Advantage» للإعلان، عن خطط الشركة خلال 2017 فى ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، ورؤيته لأوضاع السوق حاليا، سواء على مستوى صناعة الإعلان أو المجال الإعلامى، فى ظل التغيرات التى شهدتها الساحة مؤخرا.

وقال - فى حواره مع «المال»- إن شركته تدرس الدخول فى مجال الإنتاج بجميع أشكاله، مؤكدا أن هذه الخطوة مرهونة برؤية السوق الإعلامية خلال المرحلة القادمة.

وأوضح أنه فى حال تراجع السوق الإعلانية فى 2017 بالتوازى مع احتدام المنافسة نتيجة دخول قنوات جديدة، سوف تتضاءل الحصة الإعلانية الموزعة على القنوات، مما قد يضع بعضها فى أزمات مالية، ستؤثر على قدرتها الشرائية للمحتوى الإعلامى بجميع أنواعه، وبالتالى يصبح قرار الإنتاج غير مجد حينها.

أما عن إمكانية امتلاك قناة فضائية، فأكد أن هذه الخطوة لا تدخل ضمن خططهم برغم أرباحها العالية، لأن الجمع بين وكالة إعلانية وقناة فضائية فى الوقت نفسه سوف يضعهم فى إطار تضارب المصالح، مما سيفقدهم ثقة المعلن.

ولفت إلى أن قوانين المنافسة الحرة ومنع الاحتكار فى جميع دول العالم تمنع الجمع بين العملين، إذ لا يمكن أن يقوم الطرف نفسه بدور البائع والمشترى فى آن، لأنه يضر بالصناعة وبالسوق ككل ويكسر أهم أعمدة حماية المستهلك.

وقال إن حرق الأسعار الإعلانية، يعد أحد أسباب الأزمات المالية التى تمر بها الفضائيات فى الوقت الحالى، إذ لجأت القنوات إلى زيادة مدة الفواصل الإعلانية لتعويض حرق الأسعار بعدد إعلانات أكبر، على الرغم من أنه بإمكانها تحقيق العائد ذاته بعدد معلنين أقل إذا لم تلجأ إلى حرق الأسعار، إذ يجب أن تتراوح مدة الفاصل الإعلانى بين 3 - 5 دقائق على الأكثر، وليس 20 دقيقة كما حدث فى بعض القنوات فى رمضان الماضى.

وأشار إلى أن ميثاق الشرف الإعلامى الذى سينبثق عن قانون الإعلام الموحد يجب أن يضمن تقليص الفواصل الإعلانية، مما سيجبر القنوات على إعادة ترتيب حساباتها وعدم حرق الأسعار، مؤكدا أن أسوأ أنواع الحروب فى مجال التسويق هى حرق الأسعار لأنها معركة يخسر منها الطرفان.

وأضاف أن سياسة حرق الأسعار فى مجالات عديدة وليس الإعلان، نتج عنها أن مصر أصبحت من أقل الأسواق ربحية فى العالم،لأن الثقافة التسويقية والمنافسة تعتمد فقط على التسعير، فى حين أن المنافسة يمكن أن تكون فى الجودة ونسبة التوزيع وغيرها من العوامل الأخرى بدون المساس بالأسعار، لافتا إلى أن القنوات إذا سارت على هذا المبدأ ستلجأ بمفردها إلى تخفيض عدد المعلنين مع زيادة السعر، حتى إذا لم يكن هناك قانون أو ميثاق شرف يلزمها بذلك.

ونوه بأن ذلك لن يؤثر بالسلب على المعلن، لأن كثرة مدة الفواصل الإعلانية تقلل فرصه فى استهداف عملائه، وبالتالى يضطر إلى التواجد على أكثر من قناة بمساحات أكبر لضمان وصول إعلانه للجمهور، مما يعنى تكلفة أكبر.

وأكد أن القنوات الفضائية تتحمل مسئولية أزماتها المالية لأن حجم السوق لا يتطلب هذا الكم منها، والمرشح للزيادة خلال الفترة القادمة، مما سيزيد من الأزمات وليس العكس، بالإضافة إلى أن المنافسة بينهم تعتمد على حرق الأسعار فى المقام الأول، مما يدفع المشاهد إلى ترك القناة ومشاهدة أخرى، مما يعنى خسارة هذه القنوات على المدى البعيد.

وحول رأيه فى الاندماجات الإعلامية الأخيرة، قال إن فكرة الاندماج جيدة بشكل عام لأنها تقوم على الخروج بكيان أكبر وأقوى وقادر على المنافسة، مطالبا بضرورة منح القنوات فرصة كاملة وفترة كافية لا تقل عن عام لإثبات مدى انعكاس هذا الاندماج عليها سواء بالإيجاب أو السلب.

وأشار إلى أنهم أطلقوا شركة «Paramount Media» التى تقدم جميع الخدمات الإعلامية، والتى قادت حملة «ماونتن فيو» على «السوشيال ميديا» والتى اختارت ماجد الكدوانى للقيام بأحد أعمالها هذا العام عقب الانفصال عن الشراكة مع إحدى الوكالات المنافسة.

وحول اعتزام الشركة الاندماج مع كيانات محلية أو خارجية خلال الفترة القادمة، قال إنه أمر وارد وضمن خطط الوكالة، إذا كان مشروع الاندماج يحقق إفادة متبادلة، كاشفا أنهم يمتلكون عدة عروض داخلية وخارجية للاندماج فى الوقت الحالى، لكنها لاتزال قيد الدراسة.

أما عن خطط الشركة للتوسع بالخارج، فيشير إلى أن الشركة كانت تسعى قبل ثورة 25 يناير إلى التوسع فى الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أحداث الثورة أجلت تلك الخطط، موضحا أن التوسع فى الخليج فى الوقت الحالى صعب فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها المنطقة.

وأضاف أن التوسع بأمريكا الشمالية أو أوروبا وارد، خاصة أنهم يمتلكون خبرة ودراية كبيرة بعدد من الأسواق الخارجية، إذ تولت الشركة فى وقت سابق الحملة الإعلانية العالمية لمنتجات «جلاد» التابع لشركة «كلوروكس» العالمية فى عدد كبير من دول العالم من ضمنها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

وأشار إلى أن شركته تستهدف معدل نمو %35 خلال عام 2017 برغم التوقعات التى تشير إلى تراجع السوق الإعلانية، بنحو 20 - %25 خلال العام القادم، بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن الحفاظ على حجم أعمالها بالسوق، يعد بمثابة نمو للشركة فى ظل التراجع المتوقع للسوق.

وأوضح أن «IKEA» و«ليون» و«ماونتن فيو» والمصرية للاتصالات و«كلوركس» و«كارفور» من أبرز العملاء الحاليين لشركته، لافتا إلى أنه جار التعاقد حاليا مع عميلين جديدين، أحدهما يعمل فى السلع الاستهلاكية (السناكس) والآخر فى العصائر، رافضا الكشف عن اسميهما قبل التعاقد.

وعن إستراتيجية عمل الشركة حاليا، وما إذا كانت المتغيرات الاقتصادية الحالية ستدفعها إلى تغييرها لمواكبة الأوضاع الحالية، أكد «حسين» أن شركته لديها إستراتيجية ثابتة لا تتغير، إذا لا تنوى الوكالة تغيير خطة عملها خلال 2017 على الرغم من المتغيرات الاقتصادية، لكنها ستسعى إلى وضع خطط جديدة تساعدهم على العمل بشكل أوسع، خاصة أن الأوضاع الحالية ستجعل الإقبال على الخدمات الاستشارية أعلى.

وأشار إلى أن السوق الإعلانية، تمر بأزمة حاليا تأثرا بسوء الأوضاع الاقتصادية، والتى أجبرت الكثير من الشركات على ضغط ميزانياتها الإعلانية، خاصة التى تعتمد على استيراد المواد الخام، إذ ألغى عدد كبير منها تعاقداته الإعلانية الخاصة بالربع الأخير من العام الحالى بعد التعويم، متوقعا تراجع الإنفاق الإعلانى بنحو 20 - %25 العام القادم.

وعن مدى تأثر الوكالة بتعويم الجنيه، قال إن اعتمادهم على بعض الخبرات الأجنبية، سيدفعهم إلى رفع أسعار خدماتهم بنحو %10 لامتصاص جزء من الأضرار التى ستلحق بهم نتيجة ارتفاع سعر الدولار، إذ أن من الصعب رفع أسعار الخدمات بنفس نسبة ارتفاع الدولار فى ظل الأوضاع الحالية، متوقعا تراجع الأرباح بـ30 - %40 تأثرا بالمتغيرات الأخيرة.

فى السياق نفسه، قال إن قرار التعويم وما نتج عنه من ارتفاع سعر العملة الخضراء، سيشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، بعد أن أصبحت التكلفة الاستثمارية أقل، مما سينعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية فى الداخل، متوقعا دخول وكالات إعلانية أجنبية جديدة للسوق المصرية، باعتبار أن الوضع الحالى أفضل فرصة لاختراق السوقef="/tags/120429-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A">السوق المصرية بتكاليف أقل.

ويرى أن دخول الوكالات الأجنبية سيزيد المنافسة بالسوق، موضحا أن هناك علاقة طردية بين زيادة المنافسة ومستوى الجودة، وأن دخول تلك الوكالات فى السابق كان له تأثير إيجابى على الصناعة، مضيفا أن السوق المصرية كبيرة ومشجعة لجميع القطاعات على الدخول فيها، مما يشعل المنافسة التى تنعكس على حجم الإبداع والاحترافية فى العمل، مشددا على ضرورة فتح الباب للوكالات الأجنبية للاستفادة من خبراتها، طالما تسعى الوكالات المصرية إلى العمل فى الخارج واختراق الأسواق الأخرى.

وأكد أن المنافسة القوية بالسوق فى ظل وجود هذه الوكالات كانت أحد أسباب تميز وكالته، وفوزها بجائزة مهرجان كان للإبداع فى 2010 عن إعلان «باندا» لتكون أول وكالة تحصد هذه الجائزة فى المنطقة.

وعن نية الشركة للاكتتاب فى البورصة، فى ظل الانتعاشة القوية التى شهدتها خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد ما بعد التعويم، قال إنهم لا يسعون لاتخاذ هذه الخطوة، خاصة أن بورصة النيل والخاصة بالشركات الصغيرة التى تقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه لا تحظى بأهمية البورصة الرئيسية.

وعن العقبات التى تواجه قطاع الإعلان، قال إن عدم وجود قواعد ثابتة للعمل من خلالها يعد أهم العقبات، لافتا إلى أنه على الرغم من أن السوق الإعلانية بأمريكا مفتوحة بشكل أكبر، فإنها مرتبطة بقواعد محددة.

وتابع: «على سبيل المثال إذا أشارت شركة فى إعلانها إلى أن منتجها أفضل من المنافس، فتكون مطالبة بتقديم دلائل مصحوبة بدراسات وأبحاث تثبت حقيقة ذلك، ومن ثم يكون لها الحق فى إعلان ذلك بشكل مباشر فى إعلانتها، على عكس ما يحدث فى مصر، إذ تسير هذه الأمور بشكل عشوائى، وهو ما أثر بصورة غير مباشرة على جودة المنتج».

وشدد على أنه لا يطالب بأن يشرف جهاز رقابى على الإعلانات ولكن بمنظم للقطاع على غرار جهاز تنظيم الاتصالات والذى ينظم عمل شركات الاتصالات، على أن يقوم هذا المنظم بوضع قواعد للصناعة مع منحه صلاحية تحويل المخالفين للقضاء إذا ثبتت مخالفتهم لها دون أن تدخل فى اختصاصاته سلطة الرقابة أو المنع، وذلك بشرط أن يتكون أعضاؤه من دارسى الإعلان من المجتمع المدنى، وليس الحكومة أو الشركات العاملة فى هذا المجال حتى لا تتضارب المصالح.

وأضاف أن سوق الإعلانات فى مصر تحتاج إلى السماح بدخول الـ"People Meter" لقياس نسب المشاهدة، إذ يقدم دراسات دقيقة ستساعد على الشفافية وتقديم نتائج دقيقة تنعكس على السوق، وأداء الوكالات والمعلنين معا.

وأكد أن الإعلانات يتضاعف تأثيرها إذا كانت مبنية على علم وأرقام، مشيرا إلى أن البعض يلجأ إلى قنوات الـ"C-class" لانخفاض تكلفتها، وذلك برغم أن نتائجها وقدرتها على الاستهداف الجيد أقل بكثير من القنوات الكبرى، التى تكون نتائجها أفضل رغم ارتفاع تكلفتها عن تلك القنوات.

ولفت إلى أن القنوات التليفزيونية فى مصر من أرخص الوسائل الإعلانية وفقا للـ"Cost per GRP" أو التكلفة لكل عملية وصول للعميل المستهدف خلال الحملة، والتى تقيس حجم التأثير الفعلى للوسيلة الإعلانية ليتم التسعير بناء عليها.

وأشار إلى أن انخفاض تكلفة الـ«GRP» فى مصر مقارنة بباقى دول العالم، يجعلها فرصة جيدة للسوق للنمو من خلالها إذا تم ضبط التكلفة، بما يتناسب مع حجم الاقتصاد المصرى، وعن طريق وسائل القياس العالمية التى ستزيد من دقتها مثل الـ"People Meter".

ويرى أن مشكلة مصر تكمن فى انعدام ثقافة التسويق والتى يتم اختزالها فى المادة الإعلانية فقط، رغم المقولة الشهيرة "الإعلان الجيد لمنتج سيئ يتسبب فى الفشل أسرع".

وطالب بضرورة وجود وزارة للتسويق، تهتم بالبحوث والدراسات، منوها بأن هذه الخطوة ستحل %80 من مشكلات مصر فى جميع القطاعات، لأن تلك الوزارة ستعمل فى أكثر من اتجاه مثل السياسة والتجارة والاستثمار والسياحة، وعلى المستويين الداخلى والخارجى، مؤكدا أن مصر تمتلك كل المقومات التى تؤهلها لتكون دولة متقدمة، ولكن يعيبها غياب التسويق الجيد، مبديا تعجبه من أن مصر لا تمتلك علامة تجارية مصرية "Brand" تتميز بها فى الخارج بأى من القطاعات المختلفة.

وأكد أن قطاع السياحة من أهم القطاعات التى تحتاج لعمل دراسات تسويقية جيدة بهدف تحسين صورتها الذهنية بالخارج أولا قبل تقديم إعلانات تحث على زيارتها، لافتا إلى أن الوكالة التى تقوم بالحملة الترويجية لتنشيط السياحة المصرية بالخارج لا تستطيع القيام بهذا الدور وحدها، وإنما يجب على الجهات الحكومية وهيئة تنشيط السياحة العمل فى هذا الإطار بشكل جاد بالتوازى معها، لإنجاح الحملة لأن الإعلان وحده ليس كافيا.

ولفت إلى أن الإجراءات البيروقراطية لتصوير المشاهد الخارجية، من أهم العقبات التى تواجه صناعة الفن فى الخارج، وتعد واحدة من المشكلات الرئيسية التى تؤثر سلبا على تسويق مصر بالخارج، خاصة أن الكثير من الدول يهتم بتقديم تسهيلات للأجانب للتصوير على أرضها باعتبار ذلك جزءا مهما وغير مباشر فى تسويق الدولة خارجيا، ويأتى على رأس هذه الدول، المغرب التى تقدم كل التسهيلات اللازمة لذلك حتى نجحت فى جذب السينما العالمية إليها.