وزير الإعلام السوري يدين قرار البرلمان الأوروبي ضد وكالة "سبوتنيك"

أدان وزير الإعلام السوري رامز ترجمان، تبني البرلمان الأوروبي قرارا بشأن مواجهة وسائل الإعلام الروسية من بينها وكالة “سبوتنيك” وقناة “آر تي”، معربا عن تضامنه العميق معهما.

وتابع الوزير قائلا: “هذا الإجراء يعد استمرارا هذا النهج القمعي وسياسة كتم الأفواه لكل الأصوات الحرة والمؤسسات الإعلامية التي تنشر الحقيقة وتوفر مساحة حرة للتعبير وبمهنية عالية. هذه الدول الغربية المتشدقة باسم الديمقراطية الكاذبة اليوم سقطت ورقة التوت عنها تماما”.

واعرب ترجمان عن تضامنه مع وكالة “سبوتنيك” وقناة “ار تي” قائلا: “نحن اليوم في وزارة الإعلام نؤكد على تضامننا مع “سبوتنيك” و”أر تي” ونقول كما قلنا سابقا “هنا القاهرة من دمشق” إبان العدوان الثلاثي على مصر ووقف بث إذاعة القاهرة، نقول اليوم “هنا وكالة سبوتنيك من دمشق”.. و”هنا “روسيا اليوم من دمشق”، إنهم شركاء حقيقيون في قول الكلمة الصادقة ونقل الصورة الحقيقية”.

وأضاف وزير الإعلام السوري: “جميع العاملين في سبوتنيك وروسيا اليوم هم أبطال حقيقيون. وهو عبارة عن وسام شرف إعلامي يوضع على صدر كل شخص عامل فيهما”.

ورأى وزير الإعلام السوري، أن هذا الإجراء يدل على قلق هذه الأنظمة الغربية الذي يتفاقم اكثر فاكثر من الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري بالتعاون مع الأصدقاء الروس.

وقال: “هذا ليس بجديد على الدول الغربية التي مارست هذا النوع من سياسة كتم الأفواه على القنوات الفضائية السورية الرسمية وعلى قناة المنار اللبنانية..اي أنها كلما شعرت ان هناك صوتا صادقا ينقل الحقيقة في هذا الفضاء تسرع لإسكات هذا الصوت.” وخلص وزير الإعلام السوري للقول “وكالة سبوتنيك وقناة روسيا اليوم شركاء حقيقيين وهم متميزون جدا وهذا ما ازعج الغرب.

وقد استطاعت هاتان الوسيلتان الإعلاميتان اللتان تعملان بمهنية عالية وحيادية وشفافية وتقومان بتغطية جميع الأحداث التي تمر على الأراضي السورية بحيادية كاملة.

والجدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي، كان قد أعتمد يوم امس الأربعاء، قراراً بشأن مواجهة وسائل الإعلام الروسية، الذي جاء فيه قناة “آر تي”، ووكالة “سبوتنيك”، وصندوق “العالم الروسي”، إضافة إلى وكالة “روس سوترودنيتشيستفو” (التعاون الروسي) التابعة لوزارة الخارجية الروسية، تمثل جميعها تهديداً إعلامياً للاتحاد الأوروبي، وصوت لصالح هذا القرار 304 نائباً من بين 691 نائباً شاركوا في الاجتماع، فيما عارضه 179 نائباً، وامتنع 208 عن التصويت، علماً بأن وثيقة القرار المعتمدة، لا تعتبر ملزمة وتحمل طابع توصية.