اتحاد التأمين يدرس عقداً نموذجياً لجمعيات متناهى الصغر

يدرس الاتحاد المصري للتأمين إعداد عقد تأمين جماعى موحد استرشادى، بين شركات تأمينات الحياة وبين جمعيات التمويل متناهى الصغر.

كشف حسن عبد الباقى، رئيس لجنة الحياة الجماعى بالاتحاد، رئيس القطاع بشركة «مصر لتأمينات الحياة»، أن لجنتى الحياة الجماعة والتأمين متناهى الصغر بالاتحاد تتفاوضان مع ممثلى جمعيات التمويل على شروط العقد المزمع إعداده.

وأضاف عبد الباقى أن ذلك يأتى بعد إصدار الهيئة قرارًا تنظيميًا يسمح بمشاركة شركات الوساطة وجمعيات التمويل متناهى الصغر فى توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر لصالح الشركات، من خلال الربط الإلكترونى بين الشركة والجمعية.

وأكد أن الهدف من وضع نموذج استرشادى للعقد الجماعى هو مساعدة شركات التأمين فى الاكتتاب بنشاط التأمين متناهى الصغر، حيث تقوم جمعيات التمويل متناهى الصغر بإقراض العملاء، بينما تقوم شركات الحياة بتغطية مخاطر عدم سداد تلك القروض نتيجة الوفاة أو العجز الكلى المستديم بما يساهم فى الحفاظ على استمرارية المشروعات حتى بعد وفاة صاحب المشروع وحماية أموال الجمعيات واستمرار دوران القروض بما يفيد الاقتصاد بزيادة عدد المقترضين وحجم القروض.

وأوضح أن الاتحاد سوف يعقد ندوة الشهر المقبل مع ممثلى تلك الجمعيات لمناقشة مقترحاتهم وتتلوها عدة اجتماعات لحسم نموذج العقد الذى سيتسم بالبساطة والوضوح وعدم اللجوء إلى المصطلحات التى يصعب فهمها وخاصة بالنسبة لشريحة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وكذلك الاتفاق مع الجمعيات على آليات تحصيل أقساط التأمين من خلال تلك الجمعيات حيث تقوم الجمعيات بتحصيل أقساط القروض الممنوحة للعملاء فيمكنها تحصيل قسط التأمين مع قسط القرض لتخفيف العبء عن شركة التأمين فى تكلفة التحصيل فى ظل انخفاض قيمة القسط لتتناسب مع قدرات هؤلاء العملاء.

ونوه بأن الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، من شركات وجمعيات أهلية لها دور مهم فى توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر نظراً لانتشارها فى جميع أنحاء مصر ولقاعدة عملائها الكبيرة من المستفيدين بخدماتها، وبعض تلك الجمعيات يزيد المتعاملين معها عن مائة ألف مواطن.