لماذا طلب جنبلاط لقاء قيادة «حزب الله»؟

 حسم «الثنائي الشيعي» أمر تمثيله الوزاري. وزيران يمثلان حركة «أمل» هما علي حسن خليل لوزارة المال وغازي زعيتر لوزارة الأشغال. وزيران يمثلان «حزب الله» هما محمد فنيش وحسين الحاج حسن، تبعا لما تبلغ الرئيس المكلف سعد الحريري من الوزير علي حسن خليل، أما الوزير الشيعي الخامس، وفي ضوء تمسك الرئيس نبيه بري بحق تسميته، فإنه سيبلغ رئيس الجمهورية بهويته عندما يُستدعى إلى القصر الجمهوري في آخر مراحل التأليف الحكومي.

وتكشف أوساط «الثنائي الشيعي» عن «تحول جذري في توجهات بعض قوى 14 آذار تجاه حزب الله، فالرسائل السياسية تتوالى على قيادة الحزب وعنوانها الثناء على النهج السياسي الذي اتبعه وأثبته بالوقائع لجهة التزامه السياسي والأخلاقي مع حلفائه، فهو حزب لا ينكث بالعهود ولا بالوعود ومستعد للتضحية بمكتسبات وحقوق من أجل تأمين حقوق حلفائه في الرئاسة كما في الحكومة ومستقبلا في الانتخابات النيابية المقبلة»، كما جاء في إحدى الرسائل التي تلقاها الحزب.

وتقول الأوساط إن «حزب الله» تلقى رسالة من قيادة حزب الكتائب من أجل التواصل على أعلى المستويات القيادية بين الجانبين والبحث في كل العناوين والملفات، والتطور الآخر الذي تحدثت عنه الأوساط هو طلب النائب وليد جنبلاط عقد لقاء مع الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، «بعدما أصيب المكون الدرزي في نوعية تمثيله داخل الحكومة والتعاطي معه وكأنه مكون يمكن إرضاؤه بأي شيء، وهذا الأمر جعلهم يستنفرون في الدفاع عن حضورهم في القرار الوطني».

وإذ تشدد أوساط «الثنائي الشيعي» على أنها ترفض التعامل معها وكأنها هي التي تدير اللعبة السياسية في لبنان أو أن لها اليد الطولى في تأليف الحكومة، تؤكد أن «لا مناص من إنتاج قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح لكل مكونات الطيف اللبناني وخصوصا المسيحيين»، وتضيف «أن زمن تحسين وتحصين المواقع عبر اقتطاع جزء من حصة المكونات الأخرى قد ولى، وقوة أي مكون هو في ما يمثل وفي ما يستطيع أن ينسجه من تحالفات تتمتع بالثبات وتكون قائمة على الثقة وتصب في خدمة الشعب اللبناني وحماية لبنان».