نواب النقل يطلبون قروضا للصيادين

قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قد قررت مناقشة مشكلة تضرر الصيادين من قرار وزير النقل بشأن السلامة البحرية، يوم الأحد المقبل، ويحضر الاجتماع عدد من مسؤولى هيئة السلامة البحرية بوزارة النقل، وممثلين عن وزارة التعاون الدولى.

وكان وزير النقل والمواصلات الدكتور جلال السعيد قد أصدر قرار تأجيل العمل بقرار رقم 287 لعام 2011 والخاص بعدم التصريح للصيادين إلا بعد تطبيقهم لشروط السلامة البحرية الخاصة بشراء الرماص والرادار واللاسلكى لمدة ثلاثة شهور، بسبب دخول عدد من الصيادين فى اعتصام مفتوح بمحافظة دمياط، حيث أشغل هذا القرار غضب الصيادين لعدم استطاعتهم تحمل تكاليف شراء أجهزة.

عضو لجنة النقل والمواصلات يطالب بتطبيق قرارات السلامة البحرية على المراكب لحماية الصيادين

فى البداية قال النائب محمد بدوى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه من مؤيدى قرارات هيئة السلامة البحرية، لأن الصيادين عايزين يشتغلوا بأى حاجة، مضيفا، إذا كانت تكاليف شراء أجهزة رادار ورماص واللاسلكى مكلفة على الصيادين فمن الممكن توفير نقود من خلال صناديق اجتماعية أو قروض من البنوك.

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى" أن شروط هيئة السلامة البحرية يجب توافرها لحماية أمن وسلامة الصيادين وذلك خوفاً عليهم وحتى لا تحدث مشاكل مع دول أخرى عند غرق المراكب أى أقليم بحرى لأى دولة .

حامد جهجه يقترح توفير الوزارة لأجهزة الرادار أو اللاسلكى بالتقسيط للصيادين لأنها مكلفة

وفى السياق ذاته قال النائب حامد جهجه، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه يؤيد القرار رقم 287 لعام 2011، الخاص بعدم إصدار تصاريح للصيادين إلا بعد تطبيقهم لشروط قرارات هيئة السلامة البحرية، الخاصة بشراء الرماص والرادار واللاسلكى لمدة ثلاثة شهور، لأن كثيرين من أصحاب المراكب لن تتوافر لديهم شروط السلامة البحرية.

وأضاف عضو لجنة النقل بالبرلمان - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء – أنه لا بد من توافر شروط السلامة البحرية فى مراكب الصيد، حتى يستطيع الصيادون التواصل مع فرق الإنقاذ عند حدوث خطر فى عرض البحر، مشيرًا إلى أن تكلفة أجهزة الرادار واللاسلكى عالية جدًّا على الصيادين، لهذا يجب على وزارة النقل توفير الأجهزة بالتقسيط، أو بالشراكة بين وزارة النقل والصيادين.

عماد محروس :سنطالب بمد تأجيل تنفيذ القرار لحين توفيق أوضاع الصيادين

فيما أكد النائب عماد محروس عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن من الصعب تطبيق قرارات السلامة البحرية على الصيادين الآن، نظراً للحالة الاقتصادية للصيادين التى تجعلهم لا يستطيعون شراء الأدوات المطلوبة من أجهزة ردار واللاسلكى فى ظل ارتفاع الأسعار.

أضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى " كنا طالبنا بتأجيل قرار تطبيق السلامة البحرية لفترة لحين توفيق أوضاع الصيادين ونظراً لعدم استطاعة تنفيذ الصيادين قرارات السلامة البحرية الآن سنطالب بمد مدة تأجيل القرار لحين توفيق أوضاعهم .