الإقامة الجبرية.. سيف الدولة على رقبة الحكام.. العادلي ومبارك آخر المقيدين.. محمد نجيب يخضع للعقوبة 30 عامًا.. وعبد الحكيم عامر ينهي حياته بعد شهر من القرار

بعد اعتلائهم سدة الحكم وتقلد أعلى المناصب الوزارية، يسقط الزعماء والحكام فريسة الإقامة الجبرية، تلك العقوبة المقيدة للحرية والتي تفرض عادة ضمن العقوبات الجنائية السياسية أو العقوبات الجنحية السياسية، وتسمى أيضًا الحبس المنزلي، والاحتجاز، أو المراقبة الإلكترونية.

وطيلة العقود الماضية شهدت مصر أحكامًا تاريخية وضعت رؤسائها ووزرائها قيد الإقامة الجبرية بأمر من القانون، كان آخرها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.. "الدستور" تستعرض أبرز الشخصيات السياسية التي عاشت لحظات قاسية بموجب الإقامة الجبرية.

وفي آخر أسماء قائمة الإقامة الجبرية، انضم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ضمن اللائحة، بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفًا بالوزارة من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011، لجلسة 13 ديسمبر المقبل.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لحين سماع شهادة اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية للشؤون المالية الأسبق، والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، مع سريان قرار التحفظ على أموالهم، وأموال زوجاتهم، ومنعهم من السفر، فضلًا عن عدم مبارحة المتهمين لمساكنهم، طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

وفي أغسطس عام 2013، أصدر نائب الحاكم العسكري في إطار حالة الطوارئ، أمرًا بوضع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية، وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة أمرت بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة, بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات, بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق.

وفي 12 فبراير عام 2011، وُضِع وزير الإعلام في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك أنس الفقي، رهن الإقامة الجبرية بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن السلطة، وظل "الفقي" قيد الإقامة الجبرية إلى أن بدأت معه التحقيقات.

وكما كان محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية في أعقاب ثورة يوليو 1952، كان أيضًا أول من يقع تحت طائلة الإقامة الجبرية عقب إعفاؤه من مهام الرئاسة في عام 1954.

وظل محمد نجيب، تحت الإقامة الجبرية، بعيدًا عن الحياة السياسية لمدة 30 سنة في ضاحية المرج، إلى أن جاء إليه الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقرر إنهاء فترة إقامته الجبرية في عام 1971.

وفي أعقاب نكسة 1967، فسدت العلاقة بين الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر على نحو سريع، وأصدر عبد الناصر قرارًا بتنحية عبد الحكيم عامر عن قيادة الجيش وتعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية، وهو القرار الذي رفضه عبد الحكيم عامر بشدة، وحزم حقائبه واتجه إلى بلدته أسطال ليقضي بها بعض الوقت، غير أنه سرعان ما عاد إلى القاهرة.