محاكمة ستة متطرفين ألمان بتهمة مهاجمة مأوى للاجئين

تبدأ غداً الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في مدينة بوتسدام الألمانية وقائع محاكمة ستة أشخاص بتهمة مهاجمة مأوى للاجئين قيد الإنشاء في مدينة ناون بولاية براندنبورغ بزجاجات حارقة. ومن بين المتهمين مايك شنايدر، عضو في الحزب القومي الألماني (NPD)المعروف أيضا بحزب النازيين الجدد، وأربعة آخرون ينتمون جميعهم إلى تيار النازيين الجدد.

صدر حكم في ألمانيا يتعلق بإضرام النار في نزل للاجئين أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بينهم رضيع. وحكمت محكمة مدينة جيرا بولاية تورينغن بالسجن ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على شخص يبلغ من العمر (29 عاما) بتهمة إضرام النار في النزل. (20.06.2016)

دان مسئولون ألمان أعمال الشغب التي قام بها مناهضون للهجرة في شرق البلاد عبر إضرام النار في مأوى للاجئين. وحصلت الاعتداءات بعد محاولة سكان في بلدة كلوزنيتس بساكسونيا منع وصول حافلة تقل طالبي لجوء إلى المأوى. (22.02.2016)

ويواجه هؤلاء تهمة تكوين كيان إجرامي في أغسطس/ آب عام 2015 بهدف ارتكاب جرائم معادية للأجانب. أما المتهم السادس فيواجه تهمة الاشتراك في الهجوم على مأوى اللاجئين من خلال مجموعة محادثة على تطبيق "واتساب"، وذلك بحسب ما ذكر بيان لمحكمة الولاية في بوتسدام.

وكان هذا الهجوم، الذي أدى إلى تدمير الصالة الرياضية بأكملها وأضرار بلغت قيمتها 3.5 مليون يورو، قد أثار في وقته سخطاً كبيراً في الشارع الألماني. وبالإضافة إلى تهمة حرق مأوى اللاجئين في ناون، فإن المتهمين سيحاكمون أيضاً بتهمة تخريب مكاتب لفرع حزب اليسار وإلقاء قنبلة أمام متجر وعدد آخر من الهجمات بزجاجات حارقة.

يشار إلى أن شنايدر كان قد أقدم في فبراير/ شباط من العام الماضي على مقاطعة جلسة لمجلس مدينة ناون من خلال إطلاق هتافات معادية للأجانب، ما أدى بالنهاية إلى فضّ الجلسة.

ي.أ/ أ.ح (إ ب د)

في 31 أغسطس/آب 2015 عقدت المستشارة ميركل ندوة صحفية وصرحت آنذاك بمقولتها الشهيرة "نحن نستطيع أن ننجز ذلك" تعليقا على قدرة ألمانيا على تجاوز أزمة اللاجئين. في أثناء ذلك سُمح بمرور قطارات تقل آلاف اللاجئين إلى ألمانيا قادمة من دول شرق وجنوب أوروبا.

في الرابع من سبتمبر/أيلول 2015 قررت المجر وقف حركة القطارات إلى ألمانيا، لتسود فوضى عارمة في المحطة الرئيسة للقطارات بالعاصمة بودابست. ما دفع الآلاف من اللاجئين إلى مواصلة رحلتهم الشاقة إلى ألمانيا مشيا على الأقدام.

في الخامس من سبتمبر/ أيلول 2015 قررت ميركل بعد اجتماع مع المستشار النمساوي فيرنر فايمان استقبال اللاجئين لتعود بعدها حركة القطارات من المجر عبر النمسا إلى ألمانيا.

استقبال حار للاجئين من قبل الألمان في السادس من سبتمبر/أيلول 2015 كما تبين الصورة التي التقطت في محطة القطارات الرئيسية في ميونيخ. بعدها تداولت الصحف الألمانية مفهوما جديدا لوصف هذا الاستقبال الحار بات يعرف بـ"ثقافة الترحيب".

في العاشر من سبتمبر/أيلول 2015 زارت المستشارة ميركل مركزا أوليا لاستقبال طالبي اللجوء في برلين وقام العديد من طالبي اللجوء بالتقاط صور سيلفي معها. تناقلتها وسائل الإعلام العالمية وأعطت، خاصة لدى السوريين، انطباعا إيجابيا عن ألمانيا كبلد متضامن ومضيف للاجئين.

استقبال اللاجئين والترحيب بهم لم يقتصر على الهيئات الحكومية، بل هبت فئات عريضة من الشعب الألماني متطوعين لإستقبال اللاجئين وتقديم مختلف المساعدات بدءا بالجوانب الصحية والإجتماعية وصولا إلى الإستقبال في البيوت.

في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015 وصف وزير العدل الألماني هايكو ماس تزايد الاعتدءات اليمينية ضد اللاجئين بـ"المخزية". آنذاك بلغت اعتداءات اليمنيين المتطرفين على مراكز اللاجئين 461 حالة.

في 31 ديسمبر/كانون الأول تعرضت عشرات النساء إلى اعتداءات جنسية في محطة القطارات الرئيسية في مدينة كولونيا، من قبل مئات من الرجال ينحدر أغلبهم من دول المغرب العربي. أثارت هذه الحادثة موجة من الغضب والاستنكار في المجتمع الألماني. كما ثار جدل واسع حول السبل القانونية لترحيل الأجانب من مرتكبي الجرائم.

في 18 فبراير/شباط قام حوالي 100 متظاهر باعتراض طريق حافلة تقل طالبي لجوء إلى مركز للاجئين في مدينة كلاوسنيتز بمقاطعة ساكسن. وقام المتظاهرون آنذاك بإطلاق عبارات مناهضة للأجانب، فيما تمكنت الشرطة من التدخل وحماية الحافلة ومن فيها.

في 24 فبراير/شباط 2016 صوت البرلمان الألماني لصالح حزمة القوانين الثانية الخاصة بسياسة اللجوء. وتنص هذه الإجراءات على ترحيل طالبي اللجوء ممن يملكون فرصا ضئيلة للبقاء في ألمانيا وتسهيل ترحيل المتورطين في أعمال إجرامية. المعارضة الألمانية انتقدت هذه الإجراءات واعتبرتها "خرقا لمبادئ حقوق الإنسان".

في الرابع من أبريل/نيسان 2016 دخل الاتفاق الأوروبي التركي لحل أزمة اللاجئين حيز التنفيذ. وبمقتضى الاتفاق تعيد السلطات اليونانية المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان بطرق غير شرعية من تركيا. في مقابل ذلك تعهد الأوروبيون مقابل كل سوري يتم إبعاده إلى تركيا قبول سوري آخر من المهاجرين إلى تركيا للعيش في دول الاتحاد الأوروبي.