مصر تتجه لدعم سوريا والعراق.. وتنجو بنفسها من الحرب الإيرانية السعودية

جاء تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان التأييد للنظام السوري في مواجهة الجماعات المتطرفة، كأول رد فعل صريح من الدولة المصرية إزاء القضية السورية، بعد ثلاثة أعوام من التزام الحياد تجاهها عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المؤيد بوضوح للجماعات الإسلامية المقاتلة ضد النظام. 

السيسي أوضح في لقاء مع التليفزيون البرتغالي، خلال زيارته البلاد للقاء الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، أنه لا يفضل التدخل عسكريًا في الشأن السوري، بل ترك الأمر إلى القوات الوطنية للحفاظ على البلاد، ولكن في حالة إرسال قوات عسكرية مصرية إلى سوريا فإن الأولوية ستكون لمساندة الجيش الوطني، مثلما تضع مصر الأولوية لدعم الجيشين الليبي والعراقي. 

وأضاف أن رؤية مصر تتحدد في احترام إرادة الشعب السوري، والتعامل مع الحل السياسي كأمثل الحلول للأزمة، والتمسك بوحدة الأراضي السورية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، مشددًا على ضرورة "التعامل بجدية مع الجماعات المتطرفة ونزع السلاح منها. 

يتضافر هذا الموقف مع التقارب المصري العراقي خلال الفترة الأخيرة، والذي قطع الفتور النسبي في العلاقة بين البلدين منذ التدخل الأمريكي في العراق عام 2003. فبعد إيقاف شركة "آرامكو" السعودية مد مصر بالنفط، سبتمبر الماضي، طالب عدد من نواب كتلة "التحالف الوطني" الشيعية، أكبر كتل البرلمان العراقي، حكومة بلادهم بمنح مصر النفط الخام بنظام الدفع الآجل، ردًا على ما اعتبروه "ابتزازًا" تمارسه حكومة الرياض ضد القاهرة. 

وفي السابع عشر من أكتوبر الماضي، دعا وزير البترول العراقي جابر اللعيبي الشركات المصرية إلى المشاركة في عقود استثمار النفط ببلاده، وقال خلال اجتماع  مع السفير المصري في بغداد حسن أحمد درويش، أنه من الضروري تقوية العلاقات المصرية العراقية، لا سيما في مجال النفط. وفي ذات اليوم، لم تمنع المعركة المحتدمة مع تنظيم داعش في الموصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من إجراء مكالمة هاتفية مع السيسي، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب. 

بالفعل استجابت الإدارة المصرية لهذا النداء، وعقد وزير البترول المصري طارق الملا اتفاقية لاستيراد النفط من مدينة البصرة، أكتوبر الماضي، وتبعه وزير الكهرباء العراقي قاسم محمد الفهداوي بزيارة القاهرة خلال الشهر الجاري، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة. 

هذه الخطوات من الإدارة المصرية، التي تسجل تعاونًا جادًا مع الدول العربية لمكافحة الإرهاب، تمثل تحديًا لإرادة الدول الداعمة للجماعات الإسلامية في المنطقة، والتي حاولت جرّ مصر إلى دعمها، مثل تركيا والمملكة العربية السعودية، وهو ما يثير مخاوف الدولتين من اتجاه مصر إلى التحالف مع إيران، الطرف الآخر من صراع القوى في الشرق الأوسط. 

ويتزامن مع ذلك خطوات على أصعدة أخرى خلاف العمل الدبلوماسي، كان آخرها حصول الفيلم الوثائقي "جزيرة الخالدية"، من إنتاج فريق الفلام الوثائقية التابع لهيئة "الحشد الشعبي" الشيعية العراقية، المركز الأول بجائزة الإبداع من مونديال القاهرة للفن والإعلام التابع لاتحاد المنتجين العرب؛ وهو ما أثار غضبًا سعوديًا كبيرًا تبعًا للعداوة بين المملكة والقوات الشيعية في المنطقة، سواء كانت تابعة لإيران أم مستقلة، فيما قدم دعمًا للدولة العراقية التي تتعاون مع الحشد ضد تنظيم داعش الإرهابي، ويدرس مجلس نوابها قانونًا يضم الحشد تحت مسئولية رئاسة الوزراء العراقية رسميًا. 

الدكتورة نورهان الشيخ، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رأت أن دعم النظام المصري لدولتي سوريا والعراق ليس بجديد، ولا يشكل تغيرًا كبيرًا في السياسة المصرية، حيث يبقى موقف مصر المؤكد على وحدة الأراض السورية ثابتًا منذ تغير النظام في الثلاثين من يونيو 2013، كذلك ترتبط مصر بعلاقات طبية تاريخية مع العراق. 

وأضافت لـ "اليوم الجديد" أن توجهات مصر تجاه الدولتين الشقيقتين تفرضها اعتبارات المصلحة الوطنية بالأساس. وعلقت الشيخ على آراء بعض الخبراء حول غضب المملكة السعودية من هذه التوجهات المصرية، موضحة: "السعودية دولة عربية تربطنا بها علاقات مهمة، ولا ننكر أبدًا موقفها البارز الداعم لمصر إبان 30 يونيو، ونتوقع منها تفهمًا أكبر لما يناسب المصالح المصرية، لا سيما أنها لا تتعارض مع مصالحها بشكل كبيرر أو تهدد أمنها بشكل مباشر".