إخلاء سبيل 8 متهمين في قضية «فساد القمح» بضمان محل إقامتهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من سيد عطا الله المستشار القانوني لعدد من شركات صوامع القمح على قرار حبس 8 متهمين في قضية فساد القمح، والمعروفة إعلاميًا بقضية "البهى" على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، وأمرت بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.

شهدت الجلسة مطالبة المحامي سيد عطا الله، إخلاء سبيل كلا من عبد الحكيم عامر أحمد، و عبد الله خضر فرحات، ومحمد علي، ومبروك محمد عمار، وقبل عبد الجليل، و محمد الظواهري،  وشعبان طه السيد، وعبد العاطي محم بضمان محل إقامتهم، لانتفاء صلتهم بالواقعة - حيث أن المتهمين ضمن أعضاء لجنة استلام القمح، ولا يوجد لهم أي صلة بواقعة الاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى أن المتهمين موظفون عموم ولهم محل إقامة معلوم ولا يخشى عليهم من الهرب.

كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بحبس 13 مسئولًا من 4 جهات، بينهم مسئولين بوزارتي التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولي الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلي مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير في محررات، ما تسبب في إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.

و واجهت النيابة خلال تحقيقاتها المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلي، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرًا أسماء مزارعين وحائزين لأراضي زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بما يقدر بـ533 مليون جنيه، وذلك عن قيام المتهم "البهي منصور خليل منصور"، كبير الأخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص، المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلي موسم 2016، من الاستيلاء على نحو 533 مليونًا، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع.

وأفادت التحريات بقيام المتهمين، بإعداد كشوف وهمية تضم حصرًا أسماء مزارعين وحائزين داخل زمام محافظة الشرقية، وإثبات زراعتهم للقمح على خلاف الحقيقة، والتي استخدمها أصحاب المواقع التخزينية في إثبات توريد كميات من القمح، بالمواقع المملوكة لهم بلغت ما يزيد عن 221،8 ألف طن، على غير الحقيقة، وذلك بصفته مندوبًا عن الجمعية التعاونية الزراعية، لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالشرقية، بموجب تفويض صادر له موقع من "محمود محمد سالم رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها.