تراجع سيطرة المؤسسات المالية والسياسية الغربية على مصائر الشعوب

لم تعُد سياسات المؤسسات المالية والدولية الحاكمة مُرضية لشعوب العالم التى صار واضحًا أنها تنتفض كل يوم طلبًا للتغيير وتبحث عن بدائل تُحقق لها الأمن المُفتقد والسلام المفترض.

من هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها مثل مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، إلى منظمة التجارة العالمية والبنك الدولى، تفقد مؤسسات العولمة بريقها وتخفت أحلام الشعوب فى التحرر ووقف العنف والإفلات من الجوع والأوبئة والفقر المُدقع.

لقد بات واضحًا أن معظم شعوب العالم  تُحمّل تلك المؤسسات مسئولية انحدارها وإحباطاتها، وهو ما دفع كثيرا من قيادات المؤسسات العالمية إلى وضع تصورات لسياسات جديدة، وطرح مبادرات إنسانية لتحسين صورتها أمام الضمير العالمى.

هيئة الامم المتحدة إحدى أهم المؤسسات الدولية التى أسست بعد أسابيع قليلة من انتهاء الحرب العالمية الثانية لاقت هجومًا متواصلًا خلال السنوات الأخيرة تكررت معه عبارة «لقد فقدت مصداقيتها» خاصة فى ظل تردى الأوضاع الإنسانية فى سوريا على مدى ست سنوات لم تنجح خلالها فى وضع تصور لتسوية سلمية، وبات واضحًا أن هيئة الأمم اقتربت فى المصير من عصبة الأمم التى أسست سنة 1919 وفشلت فى وقف قيام الحرب العالمية الثانية.

وحتى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة فقد فشلت تماما فى تحقيق الأهداف المنتظر منها، خاصة المحكمة الجنائية الدولية وقد شهدت الأيام الماضية انسحاب روسيا رسمياً منها معلنة أنها تفتقد النزاهة والاستقلالية، وهو ما دفع عدة دول أخرى مثل الفلبين أن تعلن اعتزامها الانسحاب بعد أن أعلن رئيسها فك الارتباط رسمياً مع أمريكا.

وكانت عدة دول أخرى من الدول الـ124 الموقعة على اتفاقية المحكمة الدولية قد انسحبت منها على رأسها جنوب إفريقيا، جامبيا، وبوروندى، وذلك احتجاجًا على فشل المحكمة فى ملاحقة جرائم إبادة دولية وخضوعها لتوجهات لوبى السياسات الإمريكية والغربية.

وعلى مستوى المؤسسات الاقتصادية فقد اهتزت ثقة كثير من الدول بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى نتيجة تصور عام ساد شعوب الدول النامية بأن تلك المؤسسات تخدم مصالح الدول الكبرى قبل شعوب العالم الفقيرة، وقد كان أحد مروجى ذلك الفكر «جون استجليتز» والذى عمل سنوات طويلة فى البنك الدولى.

وربما كان ذلك التصور هو الدافع الذى حذا بقيادات البنك عن الإعلان عن مبادرات وسياسات جديدة لمواجهة الفقر حول العالم، فضلاً عن تغيير كبير فى أولويات التمويل لدى البنك، وهو ما تكرر بشكل كبير بعد تأسيس الصين وبعض الدول للبنك الآسيوى للتنمية والذى انضمت إليه مصر ضمن 57 دولة أخرى برأسمال 50 مليار دولار.

أما صندوق النقد الدولى فقد وضع إطارًا لتغيير الصورة النمطية المأخوذة عنه من خلال التنازل نهائيا عن الاشتراطات السابق تمريرها لإقراض دول العالم النامى، والاتفاق معها على ضرورة تحويل برامج الإصلاح إلى برامج وطنية تتناسب مع ظروف وخصائص كل دولة من الدول.