«لجنة محلب» تكشف تعديات على 3.6 مليون متر في القاهرة | المصري اليوم

بدأت هيئة الخدمات الحكومية المرحلة الثالثة من مزادات حق الشعب، الأربعاء، بطرح 1300 فدان بمحافظة قنا، وكشفت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب عن مفاجأة جديدة تضمنها تقرير المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، الذي أكد حصر 15 ألفا و791 حالة تعدٍ على أراضٍ الدولة بالمحافظة بلغ إجمالى مساحاتها 3 ملايين و646 الف متر مربع في عدة مناطق بأحياء المعادي والبساتين والمقطم والخليفة ووسط القاهرة.

وكشف المحافظ ، في بيان للجنة، أنه خلال السنوات الماضية تم تنفيذ إزالات لعدد من هذه التعديات لكنها عادت مرة أخرى، بسبب عدم وجود آلية لحماية هذه الأراضي أو استغلالها بشكل مناسب.

من جانبه كلف المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع المحافظة لإزالة هذه التعديات والبدء بالحالات الصارخة مع قيام المحافظة بتشكيل غرفة عمليات للتواصل الدائم مع الأمانة الفنية لمتابعة عمليات التنفيذ على ان تتخذ القاهرة أيضا اجراءات سريعة لحماية ما يتم استرداده باستغلالها في مشروعات تنموية سواء مدارس أو مستشفيات أو تسليم الأراضي المستردة لهيئة الخدمات الحكومية لعرضها في مزادات حق الشعب.

وأكد محلب أنه لايمكن التهاون في استرداد هذه المساحات الضخمة مهما بلغ حجم التعدى أو نوعه، بما في ذلك الأبراج والعمارات التي اقيمت بالمخالفة على اراضى الدولة فستتم مصادرتها والتعامل مع ساكنيها وفقا للقانون، وطلب من محافظ القاهرة اعداد قائمة التعديات المرتبطة بحالات انسانية أو الإيواء لبعض الأسر لمراعاتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وما عدا ذلك سيتم التعامل معها بحسم.

على جانب أخر وفي سياق حصر أراضي الدولة كلفت اللجنة هيئة التعمير بحصر كل أراضى وادى النطرون التي تم رصدها من خلال الامانة الفنية وتتعدى 166 الف فدان وتحديد المقنن المائى الخاص بها من خلال وزارة الرى للبدء في اجراءات التعامل مع واضعى اليد عليها حسب حالة كل مساحة، وكذلك مراجعة وزارة الرى لتحديد المقنن المائى لنحو 82 ألف فدان تم حصرها بمعرفة الهيئة في محافظة بنى سويف للبدء في اجراءات تقنين المساحات التي يتوافر لها مصدر رى.

كما طلبت اللجنة الاستعلام عن مصدر الرى الخاص بأراضى جمعية الشباب الوطنى بالسويس لحسم قرار تقنينها وفقا للتسعير الذي ستحدده لجنة التثمين، مع مراعاة الالتزام بما أكد عليه المهندس محلب بعدم معاملة من استصلحوا الاراضى واستثمروها وأقاموا عليها بنية أساسية بنفس أسعار المزادات.

واستعرضت اللجنة أيضا خلال اجتماعها الاسبوعي ملف أراض جمعية النصر بمنطقة الخانكة والتى تبلغ مساحتها نحو 737 فدان حيث قررت قيام هيئة التنمية الزراعية بإتخاذ القرارات المناسبة وفقا لما انتهي اليه الحصر النهائى سواء باصدار قرارات ازالة للتعديات الواقعة على الأراضى الفضاء واستردادها بقوة القانون، وفى الوقت نفسه البدء في تقنين أوضاع المساحات التي تم تغيير النشاط فيها وإقامة منشآت صناعية وذلك وفقة لقيمة المخالفات التي ستحددها لجنة التثمين.

وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية بسرعة اتخاذ هذه الإجراءات فبدلا من ترك هذه المساحات لمن يريدون السيطرة عليها وتسقيعها والتربح منها يمكن استردادها واستثمارها بشكل أفضل لصالح الدولة.

وأكد جمال الدين أن قوات انفاذ القانون جاهزة لتنفيذ أي قرارات إزالة تصدر وفقا للقانون من جهات الولاية والتصدي لأي حالات بلطجة اللجنة أوصت أيضا بمخاطبة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد لدعم هيئة التعمير بعدد إضافى من المهندسين الزراعيين والمتخصصين في حصر الأراضى للمساهمة في إنجاز ملفات التقنين المحالة اليها من لجنة استرداد الأراضي والتي وبلغت حتى الأن ما يزيد عن 1100 ملف.

كما أكد اللواء أحمد جمال الدين فالهدف من ذلك الإسراع في حسم مصير كل هذه الملفات بعد أن كشفت تقارير لجنة المتابعة أن تباطؤ الهيئة في الرد على طلبات التقنين مرجعه قلة عدد المكلفين بالمراجعة، مما يؤدي إلى تعطيل الرد على طلبات التقنين ويتناقض توجه اللجنة التي تسعي إلى سرعة تقنين الاوضاع لكل الجادين الملتزمين بالقانون وإرتباطا بهيئة التعمير أيضا كلفت اللجنة اللواء حمدى شعراوى رئيس الهيئة بتقديم تقرير شامل عن المديونيات المستحقة لها لدى الأخرين عن مقابل التخصيص وحقوق الانتفاع، وما تم اتخاذه من إجراءات لتحصيلها حسب ما قررته اللجنة سابقا حفاظا على أموال الدولة وفي نفس الاتجاه أعلن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أنه خاطب كل المحافظين للانتهاء من عمليات حصر اراضى الدولة وتقديمها للجنة وفقا لجداول الحصر المعتمدة خلال اسبوع على الأكثرمشيرا إلى أنه طالب أيضا بمراجعة دور إدارات حماية أملاك الدولة بالمحافظات وتفعيلها للتصدى لأى تعديات جديدة على أن يتابع المحافظون بأنفسهم تقارير هذه الادارات واتخاذ اجراءات حاسمة ضد كل من يثبت تهاونه في أداء مهمته لحماية أراضى الدولة.

وفى تقريره عن جهود الامانة الفنية للجنة أكد اللواء عبدالله عبدالغنى أن قوات انفاذ القانون راجعت موقف الأراضى التي تم بيعها في مزادات حق الشعب وتأكدت من عدم وجود أي موانع على الواقع تعطل تسليم المشترين الأراضى التي رست عليهم وبمجرد سداد أي مشترى للنسب المقررة وفقا للقانون «25% من السعر» يمكنه استلام أراضيه دون مشاكل.