علاء فكري: الدولة تتاجر في الأراضي بشكل يضر بالاستثمار

إسكان مصر – محمود محمد

أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية،  أن قرارات البنك المركزى الاخيرة برفع سعر العائد على الإيداع مؤخراً ليصل الى 14.75 % أجراء وقائى ومنطقى لكبح جماح التضخم، ولكن  له أثارة السلبية على الاستثمار والتنمية خاصة بعد تحرير سعر الصرف، مشيراً الى ان رفع العائد ليس الحل الجذرى والدائم لمواجهة مشكلة التضخم  فلا  حل  بدون  زيادة الانتاج .

وأوضح فكرى ان رفع سعر الفائدة بمثابة ” خافض الحرارة ” الذى يعالج العرض وليس المرض وهو قلة المعروض من العملة الاجنبية، مشيراً الى اهمية تبنى سياسات نقدية تتكامل مع السياسات الحكومية لدفع العمل والانتاج وزيادة الموارد .

وشدد فكرى على ضرورة تبنى الحكومة محورين لزيادة العملة الاجنبية والحد من ارتفاع اسعارها والتضخم، الاول هو زيادة  الانتاج الصناعى  وتوفير منتجات محلية على مستوى عالٍ من الجودة كبديلا للمستورد ومن ثم تخفيض الطلب على الدولار، لافتا الى أهمية تشجيع  عمليات التصنيع من خلال توفير اراضٍ صناعية  للمستثمرين بمقابل انتفاع رمزي  وان  تعدل الدولة عن سياسات  تجارة الاراضي  التي  اثبتت  فشلها في صناعة  تقدم  اقتصادي مع ضرورة  توفير التمويل اللازم، وازالة جميع العقبات الادارية  الحكومية التى تعرقل الاستثمارات الصناعية .

ولفت الى ان توفير التمويل اللازم للاستثمارات الصناعية بسعر  مشجع  ومنافس  للدول  الاخري سيصطدم  بسعر  الخصم و الاقراض الجديد  والذي يرفع متوسط فائدة القرض البنكي الى اكثر من ٢٠% مما يؤثر  سلبا علي  قدره  المستثمر  الصناعي  في  توفير منتج جيد بسعر  منافس .

وأشار فكرى الى ان المحور الثانى لزيادة العملة الاجنبية هو تنمية  الصادارت  ولتحقيق ذلك لابد من التدريب ورفع كفاءة العاملين بالتصنيع من خلال توفير تعليم فنى وصناعى وزراعى جاد وليس شكلى والعمل على خلق شباب قادر على فتح اسواق جديدة للتصدير فى العديد من الدول منها افريقيا والشرق الاوسط  لافتا الى ان ذلك الهدف   لن  يتحقق  بدون  ثقه  من  الحكومة  في  المنتج  المصري الخاص وتوفير كافه سبل الدعم الاداري  والحكومي  التي  يتلقاها  كل  مصدري  الدول  الصناعية المنافسة فالعمل  الجماعي  حكومة  مع  مستثمر  هو  السبيل  الوحيد  للنهوض  بالاقتصاد .

وأكد على اهمية  تبنى  وزارة التجارة والصناعة  اليات جديدة لدعم المصنعين مع استبدال سياسات تجارة الاراضى وبيعها بمقابل انتفاع  تظل ملكيتها من خلاله للدولة بالاضافة الى منح حوافز انتاج وتصدير .