صحف ألمانية: أوروبا تميل إلى نهج انتهازي مع تركيا

ترى صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية أن أوروبا لم تكن جادة في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذْ كتب معلقها قائلاً:

"لقد مَنَعَ مزيج من تأنيب الضمير والنوايا الحسنة والغيبوبة المثيرة للقلق من أن تضع دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن نهايةً لوهم مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وينبع تأنيب الضمير من أن الاتحاد الأوروبي قلَّما تعامل بشكل جدي مع مسألة انضمام تركيا إليه، وذلك حتى حين سادت في أنقرة روح مؤيدة لأوروبا. كما أن العديد من الحكومات الأوروبية سمحت ولكن على مضض بالمفاوضات.

إحدى كلمات السر المستخدمة في هذا السياق كانت "الشراكة المميزة"، التي تولت مسؤوليتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كرئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي. (...) لكن ربما بهذه الطريقة يبرر تأنيب الضمير ما يحدث، وذلك بإسداء نصيحة سيئة.  وحتى وإن كان الأوروبيون مسؤولين عن النهاية المؤقتة للديمقراطية في تركيا فمن خلال عدم الأمانة لن يتمكنوا من إعادة إنتاج هذه الديمقراطية من جديد.

(...) كما أن أردوغان ينتمي -إلى جانب دونالد ترامب وفلاديمير بوتين- إلى الجهات الدولية التي تفتح النار على الديمقراطية الليبرالية الأوروبية (...). ولهذا السبب، فإن مطلب البرلمان الأوروبي مُحِقّ في تعليق المفاوضات مع تركيا، وذلك إلى أن يأتي الوقت الذي يوجد فيه ما يُتفاوَض عليه. فليس بإمكان الاتحاد الأوروبي السماح بأي تشكيك حول جديته بخصوص قيمه الأساسية".

في تصعيد جديد في التوتر بين تركيا والنمسا، قال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورز إن بلاده ستعارض فتح فصل جديد من مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي بسبب موجة القمع في البلاد. (06.08.2016)

يجري وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم السبت اجتماعاً غير رسمي لمناقشة مسألة انضمام تركيا إلى التكتل، في ظل مناقشة الإستراتيجية الدبلوماسية للاتحاد في مجال السياسة الخارجية. (11.09.2010)

رغم الانتقادات التي وجهتها ألمانيا مؤخراً إلى تركيا، أكد وزير الخارجية الألماني شتاينماير أنه سيزور أنقرة خلال الشهر الحالي، وذلك كي لا يغلق الباب نهائياً بالنسبة لتركيا ومفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. (10.11.2016)

من جانبها انتقدت صحيفة شتراوبينغَر تاغبلات الألمانيةُ ما وصفته بـ "الانتهازيةَ" التي ينتهجها الساسة الأوروبيون في التعامل مع تركيا:

"فقط القليل من قادة الدول والحكومات عازمون على صفعة دبلوماسية، مثل: إنهاء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أما معظم قادة دول الاتحاد الأوروبي فهم يميلون بالأحرى إلى انتهاج نهج انتهازي، أي مواصلة لعبة طقوس الانضمام العقيمة وعديمة الجدوى مع أردوغان، وذلك حتى لا تفشل صفقة اللاجئين أولاً، وثانياً كي تبقى أنقرة بطريقة أو بأخرى موالية لأوروبا. لكن لا يكاد يمكن فهم هذا المسلك في ظل انتهاكات حقوق الإنسان وانزلاق تركيا إلى نظام لا يختلف إلا قليلا عن الدكتاتورية".

أما معلق صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليومية فقد نظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة حيث يكتب:

"التطورات في تركيا خَفَّضَت سقف المطالب بشكل عميق، بحيث أن عدم وجود أخبار سيئة يتم تقييمه كأخبار جيدة، مثل الخبر التالي: فقد سحبت الحكومة التركية مشروع قانون كان ينص على: إبطال عقوبة السجن أو الإجراءات العقابية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية شريطة أن يتزوج الجاني ضحيته.

ولم يكن مشروع هذا القانون يتعلق فقط بشباب حُرِموا من طفولتهم بسبب الزواج القسري، (...) بل وبرجال بالغين تزوجوا دينياً فتيات صغيرات أعمارهن أقل من 15 عاماً، وكان بإمكانهم الإفلات من العقوبة. وقد مُنِعَ صدور هذا القانون من خلال صرخة المعارضة والمجتمع المدني، اللذَيْن لم يرفعا صوتيهما عالياً بهذا الشكل منذ المحاولة الانقلابية. ولكن حتى داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم كانت هناك معارضة (...). إنّ مَنْع صدور هذا القانون يرينا أن القيم الأساسية العلمانية للمجتمع التركي لا تزال سليمة كما هي. وهذه في الواقع أنباء طيبة".

ر .ز / ع.م / م.س

أفضت أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا إلى تقارب المصالح بين أنقرة وبروكسل، حيث عول الأوروبيون على أنقره في وقف هذا التدفق عبر أراضيها، فيما وجدت تركيا فرصتها في الاستفادة من هذه الفرصة التي قلما جاد بها الزمن.

يقضي الاتفاق باستقبال تركيا اللاجئين الذين يتم إعادتهم من اليونان مقابل استقبال أعضاء الاتحاد الأوروبي للاجئين سورين بطريقة قانونية، لكن هذا الاتفاق تضمن شروطا ما تزال خلافية منها إعفاء الموطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وقيام تركيا بتعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وهنا كانت العقد في المنشار أمام هذا الاتفاق.

المستشارة أنغيلا ميركل، التي تتحمل بلادها العبء الأكبر لتدفق اللاجئين، تزعمت جهود تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

لكن العلاقات بين برلين وأنقرة توترت بعد تبني البرلمان الألماني قرارا يصنف مجازر الأرمن عام قبل مئة بأنها "إبادة جماعية".

وما تزال العلاقات بين تركيا وألمانيا فاترة إثر قرار البرلمان الألماني فضلا عن إحباط أنقرة مما اعتبرته تضامنا فاترا معها في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/ تموز، والذي بدأ على خلفيته فصلا جديدا من التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

فإثر حملة الاعتقالات وما أسمي بحملة "التطهير" التي نفذتها وتنفذها أنقرة على خلفية محاولة الانقلاب تلك وتكميم الأفواه، تصاعدت الانتقادات الأوروبية لأنقرة، ما أفضى مجددا إلى توترات في العلاقات وعرض الاتفاق بشأن اللاجئين للجمود وربما للفشل قريبا.

وكرد على محاولة الانقلاب رفضت أنقره تعديل قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، كما أنها تسعى لاستصدار تشريع لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي كانت أنقره قد ألغتها بطلب من الاتحاد الأوروبي ضمن شروط مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. وهذا ربما يشكل رصاصة الرحمة على هذه المفاوضات. (الصورة لأردوغان مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز)