شركات الأدوية.. تغرق بعد «تعويم الجنيه»

تصاعدت أزمة اختفاء بعض الأدوية من السوق وتزايدت شكاوى المرضى من ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على بعض الأنواع.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تحركات كثيرة واجتماعات مكثفة على مستوى الوزارات وغرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة، فى محاولات متكررة للبحث عن حلول للأزمة المتصاعدة دون أن يظهر لها أى انفراج.

وتبدو المشكلة الأساسية التى تواجه صناعة الدواء فى مصر متمثلة فى ارتفاع أسعار الخامات المستوردة والتى تعتمد عليها الصناعة وكافة الشركات المنتجة وكلما ارتفعت أسعار الدولار ارتفعت أسعار الخامات كأى سلعة أخرى.

وكانت الشركات قد طالبت منذ فترة بتحريك الأسعار وهو الأمر الذى استجابت له الدولة برفع الأسعار بنسبة 20٪ ثم شهدت الأسواق أزمة اختفاء الدولار وعدم القدرة على توفيره وسيطرة السوق السوداء، ما دفع الشركات للتوقف عن الاستيراد.. وهنا بدأت أزمة اختفاء بعض الأصناف ثم جاء تحرير سعر صرف الجنيه والارتفاع الكبير الذى شهده الدولار ليكون القشة التى قصمت ظهر الشركات المنتجة وما بين صعوبة الاستمرار فى الإنتاج وفقاً لسعر الدولار الحالى واستمرار سعر بيع المنتج النهائى ومحاولة إيجاد حلول، شهد الأسبوع الماضى تحركات مكوكية للشركات الأجنبية العاملة فى السوق وبصفة خاصة الشركات الأمريكية، كان الاجتماع الأول يوم الأحد الماضى مع المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، وفى اليوم التالى كان لقاء الشركات ومنها «فارما» و«إب فى» مع محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذى وعد بتوصيل شكاوى الشركات إلى المسئولين حرصاً على استمرار استثماراتهم فى مصر وهو التلميح الذى يفهم منه أن تلك الشركات تعرض مطالب بتحريك أسعار منتجاتها حتى تستطيع الاستمرار فى مصر.

أما موقف الشركات التابعة للدولة فهو مختلف حيث إنها مجبرة على الإنتاج والبيع وفقاً لأسعار محددة ولا تستطيع التحرك فى رفع الأسعار من نفسها كما تواجه ومنذ فترة أزمة فى ارتفاع الخسائر بسبب استمرار إنتاج الأصناف المخسرة والتى تعود إلى ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج مع ثبات أسعار البيع، الأمر الذى يهدد بتوقف تلك الشركات عن العمل.

ونفى الدكتور عادل عبدالحليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، توقف مصانع الأدوية التابعة للدولة عن العمل بعد تحرير سعر الصرف.. وقال فى تصريحات خاصة لـ «الوفد» إن جميع الشركات المنتجة للأدوية لديها مخزون خامات يكفى لمدة لا تقل عن 3 أشهر.. وأضاف أنه يمكن أن تظهر المشكلة فيما بعد عندما تبدأ الشركات فى التعاقد على خامات جديدة ويكون من المفروض عليها سداد سعر الخامات وفقاً للأسعار الجديدة للدولار.

وأكد «عبدالحليم» أن هناك اجتماعات مكثفة تجرى حالياً للبحث عن حلول عاجلة للأزمة، وأكد أن اختفاء بعض الأدوية من السوق لم يكن بسبب تعويم الجنيه ولكنه يرجع إلى فترة سابقة والتى سبقت التعويم عندما كانت هناك صعوبة فى توفير الدولار.

وأشار إلى أن تلك المشكلة لا تعانى منها الشركات التابعة للدولة، حيث كان البنك المركزى يوفر العملة الصعبة للشركات للوفاء باحتياجاتها من الخامات البديلة، وأكد رئيس القابضة أن جميع الأقسام فى المصانع تعمل حالياً سواء إنتاج المحاليل أو الأقراص أو الأمبول ولا يوجد أى توقف.. وأشار إلى أن الجميع يجب أن يستوعب ما حدث من وجهة نظر الشركات، حيث إن الشركات قامت بالاتفاق على شحنات للخامات على أساس سعر الدولار 888 قرشاً، وأن الارتفاع السابق فى أسعار الأدوية أو التى وافقت عليه الدولة اختص فقط بالأدوية أقل من 30 جنيهاً، ثم ما حدث الآن هو أن سعر الدولار أصبح الضعف وصل إلى 17 جنيهاً، والسؤال كيف يمكن أن يستمر بيع الأدوية على نفس السعر السابق.

وأوضح عادل عبدالحليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، أنه من المتوقع أن تكون هناك حلول لتلك الأزمة، وقال إن الشركة المصرية لتجارة الأدوية بدأت بالفعل فى استيراد الأدوية الحيوية بصفة عاجلة وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى حيث تم رصد 100 مليون دولار لاستيراد أدوية الأورام والفشل الكلوى والأمراض المزمنة بصفة عاجلة.